لم تكتف نقابة الاتحاد المغربي للشغل بإثارة ملف استفادة صاحب 200 مأذونية من الدعم الحكومي لمهنيي النقل بحوالي 32 مليون سنتيم، في سياق طرحها لأعطاب هذا الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، طرح نورد الزكري، المستشار البرلماني، باسم النقابة عددا من المقترحات التي قالت إنها قد تساعد على مواجهة تداعيات الارتفاع الصاروخي للأسعار.وقال نورد الدين الزكري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الأربعاء، إن مهنيو النقل يعيشون وضعية كارثية نتيجة الارتفاعات الصاروخية غير المسبوقة في سعر المحروقات، وصلت مستويات قياسية، تبعتها ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ما أضر بجيوب المواطنين وبالمستوى المعيشي للطبقات الهشة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة محدودة الدخل، والمستضعفين وبالخصوص في شهر رمضان.وقال الزكري إن فريق الاتحاد المغربي للشغل يرى بأنه على الحكومة أن تلجأ لحلول ناجعة وأكثر واقعية من أهمها التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تضاعفت هي الأخرى بالنصف بناء على ارتفاع أسعار المحروقات. كما دعا إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات. كما طالب بالتدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الأسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.وفي السياق ذاته، قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إنه يجب تفعيل الكازوال المهني الذي يساهم في الدورة الاقتصادية، وتسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام، وتحقيق العدالة المجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن. وأوردت النقابة في معرض حديثها عن مخارج الخروج من هذه الأزمة بأنه يجب إعادة تشغيل لاسامير المعلمة الوطنية الرائدة في تكرير النفط والتي وفرت ولعقود من الزمن الأمن الطاقي للمغرب، عبر تحويل الديون المتراكمة عليها الى استثمارات، واعتماد سياسة أجرية قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الظروف. وذهبت النقابة أيضا إلى أنه يجب فرض احترام الحريات النقابية والتشريعات الشغلية وضمان استقرار السائقين والمستخدمين في عملهم الذين تعرضوا للتسريح الجماعي إبان جائحة كورونا وتم الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم، بحسب تعبير المستشار البرلماني الزكري.