مجتمع
بعد صدور الأحكام.. أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء يوم أمس الخميس، أولى أحكامها في ملفات الأساتذة المتعاقدين الذين تجري متابعتهم على خلفية المشاركة في إنزالات سابقة تطالب بإسقاط التعاقد في التعليم والإدماج في سلك الوظيفة العمومية.وبلغ عدد الأحكام الصادرة في هذا الملف ما يقرب من 45 ملفا، حيث تمت إدانة 32 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، والحكم على 12 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 1000 درهم. وقضت المحكمة بإدانة أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذة.وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضراب دعت إليها لمدة ثلاثة أيام إضافية. ووصفت الأحكام التي صدرت في حق نشطائها بالجائرة. وعبرت، في السياق ذاته، عن تشبثها بمطلب إسقاط التعاقد ودعت جميع مكاتبها الإقليمية لعقد جموع عامة مستعجلة للتقرير في مآل احتجاجاتها بعد صدور هذه الأحكام. كما دعت فوج السنة الجارية إلى مقاطعة التكوين والتنسيق مع المكاتب الجهوية والتفاعل مع برنامج الاحتجاجات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء يوم أمس الخميس، أولى أحكامها في ملفات الأساتذة المتعاقدين الذين تجري متابعتهم على خلفية المشاركة في إنزالات سابقة تطالب بإسقاط التعاقد في التعليم والإدماج في سلك الوظيفة العمومية.وبلغ عدد الأحكام الصادرة في هذا الملف ما يقرب من 45 ملفا، حيث تمت إدانة 32 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، والحكم على 12 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 1000 درهم. وقضت المحكمة بإدانة أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذة.وقررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تمديد إضراب دعت إليها لمدة ثلاثة أيام إضافية. ووصفت الأحكام التي صدرت في حق نشطائها بالجائرة. وعبرت، في السياق ذاته، عن تشبثها بمطلب إسقاط التعاقد ودعت جميع مكاتبها الإقليمية لعقد جموع عامة مستعجلة للتقرير في مآل احتجاجاتها بعد صدور هذه الأحكام. كما دعت فوج السنة الجارية إلى مقاطعة التكوين والتنسيق مع المكاتب الجهوية والتفاعل مع برنامج الاحتجاجات.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع