قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء الملكفة بجرائم الأموال، في جلستها ليوم أمس الثلاثاء 28 يناير الجاري، إدانة الرئيس السابق لجماعة تنانت بإقليم أزيلال، بأربع سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم تبديد المال العام و النصب و التزوير.ويأتي متابعة الرئيس الأسبق لجماعة تنانت على خلفية شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء سطات، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و بعد البحث و التحري أحيلت على قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إحالة المتهم على غرفة جرائم الأموال في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل المنسوب إليه.وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام توجهت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع المصالح وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت عبر فرعها الجهوي بالدارالبيضاء – سطات، بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية.وأوضحت شكاية فرع الجمعية الذي توصلت “كشـ24″ بنسخة منه، أن التجاوزات المذكورة تتعلق بـ”صـرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال، تسليم مشاريع وأداء مستحقات خارج الضوابط القانونية، صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك ولا أثر لها في الواقع، تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نمودج )، إصدار سندات طلب وهمية وصرف إعتماداتها، رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية أنتيفة ويترأس جمعية تسمى إتري ويقوم بدعمها من ميزانية الجماعة وتنفرد إحدى هـذه الجمعيات بتظيـم مهرجـان محلـي وغيـاب المنافسـة في إسنـاد الصفقات”.وطالبت الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والإستماع إلى الخليفة الأول للرئيــس ورئيسـة لجنـة المالية ونـائب الكاتـب والنائبـة الرابعة بالإظافة إلى أربعة مستشارين آخرين، كما طالبت بالإستماع إلى رئيس الجماعة.