مجتمع

بعد سقوط شبكة الفايق..حماة المال العام يتساءلون عن مصير ملفات مماثلة


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2022

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية برلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا، وتكشف ما نردده دائما، من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسؤولية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع، والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة، وسيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون".وأضاف في تدوينة له عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين، دون المرور عبر مسطرة التحقيق، وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق، يفيد من الناحية القانونية، أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة، ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال".وشدد الغلوسي على أن "إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين، لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية، هو كالتالي: ما مصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة؟".وأوضح أن "هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني ولا بأس هنا من تذكير المسؤولين القضائيين ببعضها".وتحدث الغلوسي عن، "ملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة، وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ولا زال لحدود الآن لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس، وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل، ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون".ولفت إلى "ملف المجلس الإقليمي لوزان، والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، وملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون أن تظهر نتائجه لحدود اللحظة، وملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن".وأشار المحامي، إلى أنها "ملفات سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بخصوصها بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لإيماننا العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع، بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم أن البعض يزعجه ذلك، ويحن إلى الماضي ويسعى إلى التضييق على أدواره الحيوية، وتلك قصة اخرى سأعود إليها لاحقا لفضح أهدافها، ومن يقف خلفها".وأكد على أن "السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه، لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهظة، ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام".وشدّد على أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني، ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس، وحينها سترون المجتمع يصفق عاليا، لهكذا قرارات".ونبه إلى أن "الناس سئمت من الفساد والمفسدين، وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات، والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها، وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسؤولية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة".

قال محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "قضية برلماني ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس ومن معه تشكل جزءا من واقع قائم في بلادنا، وتكشف ما نردده دائما، من أن العديد من الأشخاص يستغلون مواقع المسؤولية العمومية من أجل الاغتناء غير المشروع، والفاضح مستغلين ضعف آليات الرقابة، وسيادة الإفلات من العقاب، وضعف حكم القانون".وأضاف في تدوينة له عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "إحالة هذه القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على غرفة الجنايات مباشرة لمحاكمة المتهمين، دون المرور عبر مسطرة التحقيق، وذلك بإحالة القضية على قاضي التحقيق، يفيد من الناحية القانونية، أن هناك أفعالا خطيرة وجسيمة مخالفة للقانون ارتكبت من جهة، ومن جهة ثانية هناك أدلة قوية على ارتكاب هذه الأفعال".وشدد الغلوسي على أن "إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس يقتضي مع ذلك الحرص على احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة للمتهمين، لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه القضية، هو كالتالي: ما مصير الملفات والقضايا المفتوحة قضائيا منذ مدة طويلة؟".وأوضح أن "هناك ملفات تشير إلى تورط وزراء وبرلمانيين ورؤساء جماعات ورؤساء جهات لم يحصل بخصوصها التقدم الذي ينتظره الرأي العام الوطني ولا بأس هنا من تذكير المسؤولين القضائيين ببعضها".وتحدث الغلوسي عن، "ملف بلدية الفقيه بنصالح المفتوح منذ مدة طويلة، وهو قيد البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ولا زال لحدود الآن لم تظهر نتائجه، وملف رئيس جهة الشرق والذي أدين من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بفاس، وتم الطعن ضده بالنقض من طرف المتهمين منذ أمد طويل، ولم يعرف لحدود الآن مصير هذه القضية التي يتساءل بخصوصها الرأي العام ما إذا كان فعلا جميع الناس سواسية أمام القانون".ولفت إلى "ملف المجلس الإقليمي لوزان، والمفتوح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي لم تعرف نتائجه لحدود الآن، وملف كازينو السعدي والمحكوم من طرف غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي قضت بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم وتم الطعن فيه بالنقض من طرف هؤلاء دون أن تظهر نتائجه لحدود اللحظة، وملف المجلس الإقليمي للخميسات والمفتوح لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تظهر نتائج البحث لحدود الآن".وأشار المحامي، إلى أنها "ملفات سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بخصوصها بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لإيماننا العميق بدور المجتمع المدني الذي يشكل الضمير الحي للمجتمع، بدوره الأساسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم أن البعض يزعجه ذلك، ويحن إلى الماضي ويسعى إلى التضييق على أدواره الحيوية، وتلك قصة اخرى سأعود إليها لاحقا لفضح أهدافها، ومن يقف خلفها".وأكد على أن "السلطة القضائية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحرص على تعزيز حكم القانون ومساواة الجميع أمامه، لأن تكلفة الفساد والرشوة تبقى باهظة، ويؤديها المجتمع من قوته وعيشه ويستنزف الفساد ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام".وشدّد على أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام وكل شرائح المجتمع ننتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة بخصوص ملفات وقضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، قرارات شبيهة بتلك التي اتخذت في قضية البرلماني، ورئيس جماعة اولاد الطيب بإقليم فاس، وحينها سترون المجتمع يصفق عاليا، لهكذا قرارات".ونبه إلى أن "الناس سئمت من الفساد والمفسدين، وستعيدون بقراراتكم الهيبة والمصداقية للمؤسسات، والتي يسعى المفسدون وناهبو المال العام إلى الإساءة إليها، وتحطيم صورتها الرمزية وأدوارها الحيوية أمام الرأي العام عبر توظيف المسؤولية العمومية لقضاء مصالح ذاتية ضيقة وهدر حق المجتمع في التنمية والكرامة".



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة