تسارع مصالح وزارة الداخلية الزمن من أجل استصدار قرارات بالتشطيب النهائي على 40 رئيس جماعة ورطتهم تقارير المجالس الجهوية للحسابات، وذلك قبل نهاية أجل المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية في 31 دجنبر الجاري.

وكشفت مصادر قضائية أن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل، توزعت بين خمسة محاور هي الوضعيات المالية للجماعات وتدبير المداخيل الذاتية وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع وتدبير مجال التعمير واختلالات الإدارة الجماعية.

ورصدت التقارير، التي وضعت مشنقة الإعدام السياسي في أعناق 40 رئيسا، بخصوص محور الوضعيات المالية للجماعات، تلاعبات في إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفي استخلاص تجديد رخص البناء والترميم، بالإضافة إلى اختلالات مسك سجلات المحاجز وتدبير الاحتلال المؤقت لشركات اللوحات الإشهارية وغض الطرف عن الشركات المستغلة للمقالع.

وسجلت التقارير المذكورة خروقات في نفقات الجماعات المعنية، خاصة من خلال اللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم مع تعمد عدم حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وغياب التقارير المتعلقة بتنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، وتغييب ممثلي الخزينة العامة للمملكة في جلسات فتح الأظرفة وتجاوز آجال الأمر بالصرف، وتنفيذ أشغال غير مطابقة لدفاتر الشروط الخاصة.

وفي ما يتعلق بتدبير مجال التعمير امتنعت الجماعات التي أدين رؤساؤها، عن إحالة كل ملفات مخالفات التعمير على القضاء، في ظل غياب قرارات خاصة بتعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء، في حين تضمن محور اختلالات عمل الإدارة الجماعية خرق الشكليات الخاصة بتعيين رؤساء المصالح واستفادة موظفين رهن الإشارة من تعويضات غير مستحقة، بالإضافة إلى الغياب الدائم لموظفين تابعين لميزانية الجماعات المشمولة بتقارير المجالس الجهوية للحسابات.

وكشفت المجالس الجهوية للحسابات أن بعض الروساء الذين يحتكرون سلطة التقرير في كل شيء، يحرصون على عدم تفويض أي سلطة لباقي أعضاء المجلس، ما ورطهم في تسليم أعداد كبيرة من رخص الترميم تستغل على أنها رخص بناء جديدة، رغم أن خانة طبيعة الأشغال فيها تشير كلها إلى أن الأمر يتعلق بعمليات ترميم، تهدف إلى استصلاح عقار أو جزء منه، شريطة عدم وجود هدم، وهو ما لم يلتزم به أصحاب الرخص المذكورة.

ورصد قضاة جطو اختلالات تحمل شبهة التواطؤ مع خصوم الجماعات أمام المحاكم، بدءا بعدم إعمال آلية الوقاية من المنازعات وتعمد طلب الاستئناف خارج آجاله وعدم اللجوء إلى المعالجات الودية للخلافات قصد تمكين المتعاملين مع الجماعات من تعويضات غير مستحقة.

وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، 102 حالة، و أنه ” طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعـــلق بالجماعات، تم تأييد 6 أحكام ابتدائية من قبل محاكم الاستئناف التي سبق لها أن قضت بتجريد 6 أعضاء من عضويتهم بسبـب تغيـير انتماءاتهم السياسية في حين تم تبليغ 6 مقــــالات استئنافية”. 

عن جريدة الصباح