صحافة

بعد رفض بعضهم العمل بالمستشفى الميداني بالبيضاء..مهنيون يلجؤون للقرعة


كشـ24 | صحف نشر في: 24 أبريل 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية الصباح التي قالت إن مهنيي الصحة بجهة البيضاء-سطات لجؤوا إلى القرعة لاختيار زملائهم، الذين سيتجهون إلى العمل في المستشفى الميداني بمكتب المعارض بمقاطعة أنفا، في انتظار استكمال الفريق الطبي والتمريضي الذي سيتكلف بعلاج 700 مريض خلال الأشهر المقبلة.واتفق الأطباء والممرضون على هذا الحل الوسط، بعد أن رفض عدد منهم ترك موقعه والانتقال إلى المؤسسة الصحية الجديدة، خصوصا من الأقاليم الأخرى التابعة للجهة، إذ أكدت مصادر لـ”الصباح” أن عددا من المهنيين أجروا القرعة بطريقة شفافة لاختيار لائحة أولى من كل مستشفى، ثم إجراء قرعة أخرى على مستوى كل عمالة وإقليم لحسم اللائحة النهائية.الجريدة ذكرت أيضا أن الشرطة القضائية للحي الحسني بالبيضاء، تمكنت أخيرا، من فك لغز سرقة أزيد من 20 شقة للسكن الاقتصادي، تم أغلبها خلال فترة فرض السلطات الحجر الصحي، إذ تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي الذي لم يكن سوى متشرد، يقطن في “عشة” بمنطقة خلاء.وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم اعترف خلال التحقيق معه أنه وراء تنفيذ السرقات المذكورة، مشددا على أنه يستهدف شقق السكن الاقتصادي، التي يسكنها حديثو العهد بالزواج أو العزاب، بحكم أن تصميمها الهندسي يساعده على تسلقها، ودخولها من خلال نافذة بالدرج الرئيسي تطل على المطبخ، كما أن بابها الخشبي يسهل تكسيره وأن قاطنيها أغفلوا تدعيمها بأبواب حديدية.الصباح أوردت أيضا أن عامل ميدلت سمح بعقد دورة استثنائية للمجلس الإقليمي، ضدا على مضامين المذكرة التي أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتوصل بها ولاة وعمال الجهات والأقاليم والعمالات، مطلع الأسبوع الجاري، والقاضية بإرجاء عقد دورة ماي لمجالس الجماعات، تطبيقا لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، المعلنة ببلادنا لمحاصرة الجائحة.وبدل أن يتدخل المسؤول الأول عن الإقليم، ويطلب من رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، إرجاء عقد الدورة الاستثنائية، التي لم تكن تحمل من الاستثناء سوى الاسم، أوفد الكاتب العام للعمالة من أجل متابعة أشغالها، أول أمس (الخميس)، ما يشكل خرقا للتدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي.يومية الاحداث المغربية ذكرت أن السجن المحلي بتطوان سجلت حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا، من أصل 160 تحليلة تقريبا، شملت خلال 48 ساعة الاخيرة عددا من موظفي سجني تطوان وواد لاو، وعينات عشوائية لبعض النزلاء بالمؤسستين المذكورتين، ويتعلق الأمر بالممرض المسؤول بالسجن المحلي لتطوان، والبالغ من العمر حوالي 51 عاما.وكانت السلطات المحلية بتطوان قد بادرت لإنجاز تحاليل استباقية، قاربت 200 تحليلة تضم أفراد المجموعة الثانية المشتغلة بالسجنين المتواجدين بإقليم تطوان وكذا بعض العينات العشوائية لبعض المعامل بالمنطقة الصناعية.اليومية نفسها أوردت أن توقف مصفاة "لاسامير" يفوت على المغرب الكثير من الفرص، بحسب ما قاله الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة الوطنية.وأوضح المتحدث ذاته أن أسعار النفط بالاسواق العالمية انخفضت إلى مستويات تاريخية لان المغرب البلد المستورد لحاجياته لايستفيد من هذه التطورات بالنظر الى ضعف الطاقة التخزينية في غياب "لاسامير".وأبرز اليمني أن توقف مصفاة "لاسامير" يفوت على المغرب مليوني متر مكعب هي الطاقة التخزينية للمصفاة، علما ان الطاقة التخزينية لشركات التوزيع الـ22 الفاعلة في السوق الوطنية لا تتجاوز في أفضل الحالات مليونا ونصف مليون متر مكعب.يومية المساء أفادت أن العد العكسي لنهاية أزيد من 22 ألف مغربي عالق بالخارج، بدأ، فقد أسر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخرجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لأعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بوجود ترتيبات للقيام بعملية الترحيل دون أن يحدد موعدا لذلك.بوريط كشف أنه يجري تهييئ الظروف للقيام بعملية الترحيل التي ستخضع لمجموعة من المعايير.جريدة أخبار اليوم، ذكرت أن وزارة الصحة عجلت بإيفاد لجنة من مفتشيها العامة والتي حلت يوم أمس الخميس بمقر المديرية الجهوية للصحة بمدينة فاس وفتحت تحقيقا في صفقة المعقمات المغشوشة أو "الصفقة السامة" كما وضفوها معنيو الصحة بالجهة من اطباء وممرضين مطالبين بمحاسبة المتورطين فيها.وأوضحت الجريدة أن لجنة المفتشية العامة تتكون من مفتشة ومفتش قدما من الرباط ومفتش ثالث تابع للمديرية الجهوية للصحة بفاس، حيث كلفهم أيت الطالب بالبحث والتحقيق في ملابسات الصفقة التي أبرمتها مؤخرا المديرية الجهوية للصحة مع شركة من مكناس تزيد قيمتها عن مائة مليون سنتيم، همت مواد معقمة ومطهرة.اليومية أوردت أيضا أن شركة إسبانية متخصصة في نقل المستخدمين شرعت منذ أمس الخميس في تنظيم رحلات جماعية إلى أقاليم خارج مدينة طنجة وبعيدة عن عاصمة الشمال بمسافة تصل إلى إلى 300 كيلومتر من أجل نقل العمال الذين عادوا الى مواطنهم الاصلية بالتزامن مع توقيف عجلة الانتاج في عدد من مصانع السيارات "رونو" ووحدات الإنتاج المرتبطة بها ، حتى يستأنفوا الشغل مجددا في غضون نهاية الأسبوع.وخلف قرار عودة مئات العمال إلى العمل في وقت يتزامن مع ظهور بؤر وبائية في مناطق صناعية وايضا تزامنه مع قرار السلطات في ولاية طنجة غلقا جزئيا للوحدات الصناعية ذات الكثافة البشرية مثل معامل النسيج والألبسة (خلف) ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مخاوف من وقوع انتكاسة صحية جديدة قد تخلف ظهور بؤر جماعية ناجمة عن الاختلاط في أماكن العمل وتعيد الحالة الوبائية التي بدأت في التعافي تدريجيا إلى نقطة الصفر.يومية الأخبار ذكرت أنه تم اعتقال نصاب خطير انتحل صفة وكيل عام، بجماعة أسلو بإقليم تنغير كان مبحوثا عنه من طرف أجهزة الدرك والأمن الوطني على الصعيد الوطني بسبب تورطه في جرائم وصفت بالخطيرة، لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد.الجريدة أفادت أن المتهم المزداد سنة 1961 والذي قضى حوالي 22 سنة في العمل الاداري بعمالة ابن سليمان قبل ان يتم عزله بسبب زلة إدارية، حجزت لديه السلطات الامنية المكلفة بالبحث سيارة فخمة من نوع "أودي" كان يركنها بمرآب بإحدى العمارات السكنية بمدينة مراكش، علاوة على حجز السيارة الفارهة من نوع "مرسيديس" التي كان يسوقها وهو في حالة خرق للطوارئ، بعدما تنقل من البيضاء مرورا بمسقط رأسه بمكناس ومنها إلى مدينة الراشيدية قبل أن يتم توقيفه على مستوى جماعة اسلو بإقليم تنغير، حيث فطنت عناصر الدرك بعد التنسيق مع النيابة العامة إلى البطاقة المهنية المزورة التي قدمها لعناصر المراقبةبمدخل تنغير.الجريدة ذكرت أيضا، أن حصيلة عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بمدينة بويزكان ارتفعت الى 21 مصابا، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية صباح اليوم الجمعة إصابة 16 عسكريا، وذلك بعدما سجلت مساء أمس الخميس اربع حالات اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس بالمدينة، ويتعلق الامر باسرة العسكري الذي تبينت إصابته بالفيروس يوم الاربعاء الماضي، إذ أظهرت التحاليل اصابة زوجته وابنائه الثلاثة.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية الصباح التي قالت إن مهنيي الصحة بجهة البيضاء-سطات لجؤوا إلى القرعة لاختيار زملائهم، الذين سيتجهون إلى العمل في المستشفى الميداني بمكتب المعارض بمقاطعة أنفا، في انتظار استكمال الفريق الطبي والتمريضي الذي سيتكلف بعلاج 700 مريض خلال الأشهر المقبلة.واتفق الأطباء والممرضون على هذا الحل الوسط، بعد أن رفض عدد منهم ترك موقعه والانتقال إلى المؤسسة الصحية الجديدة، خصوصا من الأقاليم الأخرى التابعة للجهة، إذ أكدت مصادر لـ”الصباح” أن عددا من المهنيين أجروا القرعة بطريقة شفافة لاختيار لائحة أولى من كل مستشفى، ثم إجراء قرعة أخرى على مستوى كل عمالة وإقليم لحسم اللائحة النهائية.الجريدة ذكرت أيضا أن الشرطة القضائية للحي الحسني بالبيضاء، تمكنت أخيرا، من فك لغز سرقة أزيد من 20 شقة للسكن الاقتصادي، تم أغلبها خلال فترة فرض السلطات الحجر الصحي، إذ تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي الذي لم يكن سوى متشرد، يقطن في “عشة” بمنطقة خلاء.وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم اعترف خلال التحقيق معه أنه وراء تنفيذ السرقات المذكورة، مشددا على أنه يستهدف شقق السكن الاقتصادي، التي يسكنها حديثو العهد بالزواج أو العزاب، بحكم أن تصميمها الهندسي يساعده على تسلقها، ودخولها من خلال نافذة بالدرج الرئيسي تطل على المطبخ، كما أن بابها الخشبي يسهل تكسيره وأن قاطنيها أغفلوا تدعيمها بأبواب حديدية.الصباح أوردت أيضا أن عامل ميدلت سمح بعقد دورة استثنائية للمجلس الإقليمي، ضدا على مضامين المذكرة التي أصدرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وتوصل بها ولاة وعمال الجهات والأقاليم والعمالات، مطلع الأسبوع الجاري، والقاضية بإرجاء عقد دورة ماي لمجالس الجماعات، تطبيقا لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، المعلنة ببلادنا لمحاصرة الجائحة.وبدل أن يتدخل المسؤول الأول عن الإقليم، ويطلب من رئيس المجلس الإقليمي، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، إرجاء عقد الدورة الاستثنائية، التي لم تكن تحمل من الاستثناء سوى الاسم، أوفد الكاتب العام للعمالة من أجل متابعة أشغالها، أول أمس (الخميس)، ما يشكل خرقا للتدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي.يومية الاحداث المغربية ذكرت أن السجن المحلي بتطوان سجلت حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا، من أصل 160 تحليلة تقريبا، شملت خلال 48 ساعة الاخيرة عددا من موظفي سجني تطوان وواد لاو، وعينات عشوائية لبعض النزلاء بالمؤسستين المذكورتين، ويتعلق الأمر بالممرض المسؤول بالسجن المحلي لتطوان، والبالغ من العمر حوالي 51 عاما.وكانت السلطات المحلية بتطوان قد بادرت لإنجاز تحاليل استباقية، قاربت 200 تحليلة تضم أفراد المجموعة الثانية المشتغلة بالسجنين المتواجدين بإقليم تطوان وكذا بعض العينات العشوائية لبعض المعامل بالمنطقة الصناعية.اليومية نفسها أوردت أن توقف مصفاة "لاسامير" يفوت على المغرب الكثير من الفرص، بحسب ما قاله الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة الوطنية.وأوضح المتحدث ذاته أن أسعار النفط بالاسواق العالمية انخفضت إلى مستويات تاريخية لان المغرب البلد المستورد لحاجياته لايستفيد من هذه التطورات بالنظر الى ضعف الطاقة التخزينية في غياب "لاسامير".وأبرز اليمني أن توقف مصفاة "لاسامير" يفوت على المغرب مليوني متر مكعب هي الطاقة التخزينية للمصفاة، علما ان الطاقة التخزينية لشركات التوزيع الـ22 الفاعلة في السوق الوطنية لا تتجاوز في أفضل الحالات مليونا ونصف مليون متر مكعب.يومية المساء أفادت أن العد العكسي لنهاية أزيد من 22 ألف مغربي عالق بالخارج، بدأ، فقد أسر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخرجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لأعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب بوجود ترتيبات للقيام بعملية الترحيل دون أن يحدد موعدا لذلك.بوريط كشف أنه يجري تهييئ الظروف للقيام بعملية الترحيل التي ستخضع لمجموعة من المعايير.جريدة أخبار اليوم، ذكرت أن وزارة الصحة عجلت بإيفاد لجنة من مفتشيها العامة والتي حلت يوم أمس الخميس بمقر المديرية الجهوية للصحة بمدينة فاس وفتحت تحقيقا في صفقة المعقمات المغشوشة أو "الصفقة السامة" كما وضفوها معنيو الصحة بالجهة من اطباء وممرضين مطالبين بمحاسبة المتورطين فيها.وأوضحت الجريدة أن لجنة المفتشية العامة تتكون من مفتشة ومفتش قدما من الرباط ومفتش ثالث تابع للمديرية الجهوية للصحة بفاس، حيث كلفهم أيت الطالب بالبحث والتحقيق في ملابسات الصفقة التي أبرمتها مؤخرا المديرية الجهوية للصحة مع شركة من مكناس تزيد قيمتها عن مائة مليون سنتيم، همت مواد معقمة ومطهرة.اليومية أوردت أيضا أن شركة إسبانية متخصصة في نقل المستخدمين شرعت منذ أمس الخميس في تنظيم رحلات جماعية إلى أقاليم خارج مدينة طنجة وبعيدة عن عاصمة الشمال بمسافة تصل إلى إلى 300 كيلومتر من أجل نقل العمال الذين عادوا الى مواطنهم الاصلية بالتزامن مع توقيف عجلة الانتاج في عدد من مصانع السيارات "رونو" ووحدات الإنتاج المرتبطة بها ، حتى يستأنفوا الشغل مجددا في غضون نهاية الأسبوع.وخلف قرار عودة مئات العمال إلى العمل في وقت يتزامن مع ظهور بؤر وبائية في مناطق صناعية وايضا تزامنه مع قرار السلطات في ولاية طنجة غلقا جزئيا للوحدات الصناعية ذات الكثافة البشرية مثل معامل النسيج والألبسة (خلف) ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب مخاوف من وقوع انتكاسة صحية جديدة قد تخلف ظهور بؤر جماعية ناجمة عن الاختلاط في أماكن العمل وتعيد الحالة الوبائية التي بدأت في التعافي تدريجيا إلى نقطة الصفر.يومية الأخبار ذكرت أنه تم اعتقال نصاب خطير انتحل صفة وكيل عام، بجماعة أسلو بإقليم تنغير كان مبحوثا عنه من طرف أجهزة الدرك والأمن الوطني على الصعيد الوطني بسبب تورطه في جرائم وصفت بالخطيرة، لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد.الجريدة أفادت أن المتهم المزداد سنة 1961 والذي قضى حوالي 22 سنة في العمل الاداري بعمالة ابن سليمان قبل ان يتم عزله بسبب زلة إدارية، حجزت لديه السلطات الامنية المكلفة بالبحث سيارة فخمة من نوع "أودي" كان يركنها بمرآب بإحدى العمارات السكنية بمدينة مراكش، علاوة على حجز السيارة الفارهة من نوع "مرسيديس" التي كان يسوقها وهو في حالة خرق للطوارئ، بعدما تنقل من البيضاء مرورا بمسقط رأسه بمكناس ومنها إلى مدينة الراشيدية قبل أن يتم توقيفه على مستوى جماعة اسلو بإقليم تنغير، حيث فطنت عناصر الدرك بعد التنسيق مع النيابة العامة إلى البطاقة المهنية المزورة التي قدمها لعناصر المراقبةبمدخل تنغير.الجريدة ذكرت أيضا، أن حصيلة عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بمدينة بويزكان ارتفعت الى 21 مصابا، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية صباح اليوم الجمعة إصابة 16 عسكريا، وذلك بعدما سجلت مساء أمس الخميس اربع حالات اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس بالمدينة، ويتعلق الامر باسرة العسكري الذي تبينت إصابته بالفيروس يوم الاربعاء الماضي، إذ أظهرت التحاليل اصابة زوجته وابنائه الثلاثة.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة