التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
بعد خطاب الملك.. هكذا تعاملت قيادة لوداية مع مواطن ضبط زيادة غير قانونية في مادة استهلاكية
نشر في: 19 أكتوبر 2016
يبدو أن العديد من المسؤولين لم يستوعبوا بعد الإنتقادات التي وجهها للملك محمد السادس في خطابه الأخير خلال افتتاح الدورة التشريعية للإدارة في علاقتها بالمواطنين، فبعد أيام قليلة من الخطاب الملكي أبانت قيادة لوداية نواحي مراكش على أنها لم تلتقط الإشارات ولا تزال تغرد خارج السرب.
حيثيات الواقعة تعود إلى زوال أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، حينما ضبط مواطن يعمل سائق طاكسي زيادة غير قانونية بلغت درهما في ثمن قنينة ماء معدني، بأحد الأكشاك على الطريق الوطنية رقم 8 قبالة مقر دائرة وقيادة لوداية على بعد نحو 22 كيلومتر إلى الغرب من مراكش.
وقال المواطن "عزيز" في اتصال بـ"كشـ24"، إنه توقف لشراء قنينة ماء معدني من حجم لتر ونصف فتفاجأ بزيادة درهم في ثمنها مما جعله يستفسر البائع بأن ثمن القنينة لا يتجاوز 5 دراهم، غير أن صاحب "الكشك" الذي يفتقر إلى لوحة للأثمنة، أجابه متحديا "سير قولها ليهم معاندي ماندير بهاذ الهضرة".
لم يجد "عزيز" بدا من التوجه إلى مقر قيادة لوداية التي تبعد بعشرات الأمتار عن المحل المذكور، ودخل مكتب القسم الإقتصادي لتقديم شكاية في الموضوع، حيث انتقل موظف بالقسم المذكور رفقته إلى "الكشك" ليضبط فعلا تورط التاجر في الزيادة ونبهه إلى أن الثمن الحقيقي للقنينة لا يزيد عن خمسة دراهم غير أن المعني بالأمر واجهه بأنه يبيعها بستة دراهم غير آبه بتحذيرات موظف القسم الذي عاد رفقة المشتكي للمكتب، وطلب منه تحرير شكاية بخط يده في اسم قائد قيادة لوداية، وهو الأمر الذي تم بالفعل بيد أن المشتكي اصطدم برفض الوظف التأشير على تظلمه.
وتابع المتحدث بأن موظف القسم الإقتصادي امتنع عن التأشير عن شكايته وطلب منه التوجه إلى مكتب الضبط لتسجيل شكايته غير أنه اصطدم مرة أخرى برفض تسجيل شكايته من طرف موظف المكتب الذي طلب منه تسليمها شخصيا للقائد، فحمل رسالته وتوجه إلى مكتب الأخير ليجدها هو الآخر مغلقا، ليعود أدراجه إلى موظف القسم الإقتصادي الذي طلب منه ترك شكايته ورقم هاتفه للإتصال به حال عودة القائد إلى مكتبه.
واستغرب المشتكي طريقة تعامل هاته الوحدة الإدارية معه بعد أيام قليلة من الخطاب الملكي، مؤكدا بأن الأساليب الملتوية التي تم التعاطي بها مع شكايته الغرض منها هو حماية صاحب "الكشك" الذي لم يكن سوى أحد الأثرياء المعروف بالمنطقة والذي استفاد من المحل المذكور في ظروف مشبوهة على عهد المجلس الجماعي السابق.
حيثيات الواقعة تعود إلى زوال أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، حينما ضبط مواطن يعمل سائق طاكسي زيادة غير قانونية بلغت درهما في ثمن قنينة ماء معدني، بأحد الأكشاك على الطريق الوطنية رقم 8 قبالة مقر دائرة وقيادة لوداية على بعد نحو 22 كيلومتر إلى الغرب من مراكش.
وقال المواطن "عزيز" في اتصال بـ"كشـ24"، إنه توقف لشراء قنينة ماء معدني من حجم لتر ونصف فتفاجأ بزيادة درهم في ثمنها مما جعله يستفسر البائع بأن ثمن القنينة لا يتجاوز 5 دراهم، غير أن صاحب "الكشك" الذي يفتقر إلى لوحة للأثمنة، أجابه متحديا "سير قولها ليهم معاندي ماندير بهاذ الهضرة".
لم يجد "عزيز" بدا من التوجه إلى مقر قيادة لوداية التي تبعد بعشرات الأمتار عن المحل المذكور، ودخل مكتب القسم الإقتصادي لتقديم شكاية في الموضوع، حيث انتقل موظف بالقسم المذكور رفقته إلى "الكشك" ليضبط فعلا تورط التاجر في الزيادة ونبهه إلى أن الثمن الحقيقي للقنينة لا يزيد عن خمسة دراهم غير أن المعني بالأمر واجهه بأنه يبيعها بستة دراهم غير آبه بتحذيرات موظف القسم الذي عاد رفقة المشتكي للمكتب، وطلب منه تحرير شكاية بخط يده في اسم قائد قيادة لوداية، وهو الأمر الذي تم بالفعل بيد أن المشتكي اصطدم برفض الوظف التأشير على تظلمه.
وتابع المتحدث بأن موظف القسم الإقتصادي امتنع عن التأشير عن شكايته وطلب منه التوجه إلى مكتب الضبط لتسجيل شكايته غير أنه اصطدم مرة أخرى برفض تسجيل شكايته من طرف موظف المكتب الذي طلب منه تسليمها شخصيا للقائد، فحمل رسالته وتوجه إلى مكتب الأخير ليجدها هو الآخر مغلقا، ليعود أدراجه إلى موظف القسم الإقتصادي الذي طلب منه ترك شكايته ورقم هاتفه للإتصال به حال عودة القائد إلى مكتبه.
واستغرب المشتكي طريقة تعامل هاته الوحدة الإدارية معه بعد أيام قليلة من الخطاب الملكي، مؤكدا بأن الأساليب الملتوية التي تم التعاطي بها مع شكايته الغرض منها هو حماية صاحب "الكشك" الذي لم يكن سوى أحد الأثرياء المعروف بالمنطقة والذي استفاد من المحل المذكور في ظروف مشبوهة على عهد المجلس الجماعي السابق.
يبدو أن العديد من المسؤولين لم يستوعبوا بعد الإنتقادات التي وجهها للملك محمد السادس في خطابه الأخير خلال افتتاح الدورة التشريعية للإدارة في علاقتها بالمواطنين، فبعد أيام قليلة من الخطاب الملكي أبانت قيادة لوداية نواحي مراكش على أنها لم تلتقط الإشارات ولا تزال تغرد خارج السرب.
حيثيات الواقعة تعود إلى زوال أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، حينما ضبط مواطن يعمل سائق طاكسي زيادة غير قانونية بلغت درهما في ثمن قنينة ماء معدني، بأحد الأكشاك على الطريق الوطنية رقم 8 قبالة مقر دائرة وقيادة لوداية على بعد نحو 22 كيلومتر إلى الغرب من مراكش.
وقال المواطن "عزيز" في اتصال بـ"كشـ24"، إنه توقف لشراء قنينة ماء معدني من حجم لتر ونصف فتفاجأ بزيادة درهم في ثمنها مما جعله يستفسر البائع بأن ثمن القنينة لا يتجاوز 5 دراهم، غير أن صاحب "الكشك" الذي يفتقر إلى لوحة للأثمنة، أجابه متحديا "سير قولها ليهم معاندي ماندير بهاذ الهضرة".
لم يجد "عزيز" بدا من التوجه إلى مقر قيادة لوداية التي تبعد بعشرات الأمتار عن المحل المذكور، ودخل مكتب القسم الإقتصادي لتقديم شكاية في الموضوع، حيث انتقل موظف بالقسم المذكور رفقته إلى "الكشك" ليضبط فعلا تورط التاجر في الزيادة ونبهه إلى أن الثمن الحقيقي للقنينة لا يزيد عن خمسة دراهم غير أن المعني بالأمر واجهه بأنه يبيعها بستة دراهم غير آبه بتحذيرات موظف القسم الذي عاد رفقة المشتكي للمكتب، وطلب منه تحرير شكاية بخط يده في اسم قائد قيادة لوداية، وهو الأمر الذي تم بالفعل بيد أن المشتكي اصطدم برفض الوظف التأشير على تظلمه.
وتابع المتحدث بأن موظف القسم الإقتصادي امتنع عن التأشير عن شكايته وطلب منه التوجه إلى مكتب الضبط لتسجيل شكايته غير أنه اصطدم مرة أخرى برفض تسجيل شكايته من طرف موظف المكتب الذي طلب منه تسليمها شخصيا للقائد، فحمل رسالته وتوجه إلى مكتب الأخير ليجدها هو الآخر مغلقا، ليعود أدراجه إلى موظف القسم الإقتصادي الذي طلب منه ترك شكايته ورقم هاتفه للإتصال به حال عودة القائد إلى مكتبه.
واستغرب المشتكي طريقة تعامل هاته الوحدة الإدارية معه بعد أيام قليلة من الخطاب الملكي، مؤكدا بأن الأساليب الملتوية التي تم التعاطي بها مع شكايته الغرض منها هو حماية صاحب "الكشك" الذي لم يكن سوى أحد الأثرياء المعروف بالمنطقة والذي استفاد من المحل المذكور في ظروف مشبوهة على عهد المجلس الجماعي السابق.
حيثيات الواقعة تعود إلى زوال أمس الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، حينما ضبط مواطن يعمل سائق طاكسي زيادة غير قانونية بلغت درهما في ثمن قنينة ماء معدني، بأحد الأكشاك على الطريق الوطنية رقم 8 قبالة مقر دائرة وقيادة لوداية على بعد نحو 22 كيلومتر إلى الغرب من مراكش.
وقال المواطن "عزيز" في اتصال بـ"كشـ24"، إنه توقف لشراء قنينة ماء معدني من حجم لتر ونصف فتفاجأ بزيادة درهم في ثمنها مما جعله يستفسر البائع بأن ثمن القنينة لا يتجاوز 5 دراهم، غير أن صاحب "الكشك" الذي يفتقر إلى لوحة للأثمنة، أجابه متحديا "سير قولها ليهم معاندي ماندير بهاذ الهضرة".
لم يجد "عزيز" بدا من التوجه إلى مقر قيادة لوداية التي تبعد بعشرات الأمتار عن المحل المذكور، ودخل مكتب القسم الإقتصادي لتقديم شكاية في الموضوع، حيث انتقل موظف بالقسم المذكور رفقته إلى "الكشك" ليضبط فعلا تورط التاجر في الزيادة ونبهه إلى أن الثمن الحقيقي للقنينة لا يزيد عن خمسة دراهم غير أن المعني بالأمر واجهه بأنه يبيعها بستة دراهم غير آبه بتحذيرات موظف القسم الذي عاد رفقة المشتكي للمكتب، وطلب منه تحرير شكاية بخط يده في اسم قائد قيادة لوداية، وهو الأمر الذي تم بالفعل بيد أن المشتكي اصطدم برفض الوظف التأشير على تظلمه.
وتابع المتحدث بأن موظف القسم الإقتصادي امتنع عن التأشير عن شكايته وطلب منه التوجه إلى مكتب الضبط لتسجيل شكايته غير أنه اصطدم مرة أخرى برفض تسجيل شكايته من طرف موظف المكتب الذي طلب منه تسليمها شخصيا للقائد، فحمل رسالته وتوجه إلى مكتب الأخير ليجدها هو الآخر مغلقا، ليعود أدراجه إلى موظف القسم الإقتصادي الذي طلب منه ترك شكايته ورقم هاتفه للإتصال به حال عودة القائد إلى مكتبه.
واستغرب المشتكي طريقة تعامل هاته الوحدة الإدارية معه بعد أيام قليلة من الخطاب الملكي، مؤكدا بأن الأساليب الملتوية التي تم التعاطي بها مع شكايته الغرض منها هو حماية صاحب "الكشك" الذي لم يكن سوى أحد الأثرياء المعروف بالمنطقة والذي استفاد من المحل المذكور في ظروف مشبوهة على عهد المجلس الجماعي السابق.
ملصقات
