أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن "خيبة أمله بخصوص مشروع قانون المالية الحالي، مبررا ذلك بـ "افتقاده للرؤية السياسية ولعجزه عن التجاوب مع الانتظارات المختلفة".

وقال المكتب السياسي لحزب الكتاب في اجتماعه ليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري،  إنَّ "مشروع القانون المالي الحالي رغم انه يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أنه  أعرب عن "خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي".

وأضاف  أن المشروع "لا يَــنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكوم".

وعبر الحزب عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 “بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية”.

وفي السياق ذاته، عبر  المكتب السياسي عن "رفضه التام لما جاءت به الحكومة من عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز بغاية إجبارها على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.

وبهذا الصدد، عبر المكتب السياسي عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به".

وطالب المكتب  "الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا".