مجتمع

بعد حملة “المقاطعة”.. البرلمان يتحرك لوضع سقف أعلى للمحروقات


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة