مجتمع

بعد حملة “المقاطعة”.. البرلمان يتحرك لوضع سقف أعلى للمحروقات


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
إسبانيا ترحل إماما مغربيا بسبب تهديد الأمن القومي
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، إماما مغربيا مقيما في أولوت (جيرونا)، كان قد صدر بحقه أمر طرد من إسبانيا لمشاركته في أنشطة تُخل بأمن البلاد، حسب جريدة إلديباتي. وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية، نقلاً عن صحيفة "إل ناسيونال"، أن الاعتقال جرى في الأول من يوليوز في بلدة كامبرودون في جيرونا. نُفِّذَ الترحيل من إسبانيا في مطار باراخاس. واعتبرت الداخلية الإسبانية أن المحتجز ارتكب انتهاكًا خطيرًا لقانون الهجرة ، ومنعته ​​من العودة إلى البلاد لمدة عشر سنوات. وقد طعن المحتجز في قرار ترحيله أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، لكن كلا الاستئنافين رُفِضا. ووصف تقرير أمني، المعني بالأمر بأنه سلفي متطرف ينشر مبادئ معادية للديمقراطية والتعايش، ونصح المسلمين بعدم التفاعل مع بقية المجتمع المحلي، وأن الشريعة الإسلامية فوق الدستور الإسباني. كما دعا إلى ارتداء النساء للنقاب، وحرّض على كراهية مذاهب إسلامية أخرى، مثل الشيعة.
مجتمع

لجنة مركزية تحقق في “اختلالات” مندوبية الصحة بإقليم مولاي يعقوب
حلت لجنة مركزية بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم مولاي يعقوب يوم أمس الخميس، وذلك للتحقيق في "اختلالات" تحدثت عنها مجموعة من الأطر التي انخرطت في اعتصام مفتوح أمام مقر المندوبية بفاس. وتطرق المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لعدد من "الاختلالات" التي تكرس تدهور العرض الصحي في إقليم توجد جل المصالح الخارجية للوزارة خارجه. فإلى جانب مقر العمالة، فإن مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية يوجد بمدينة فاس، وتحديدا في قلب مستشفى ابن الخطيب، وهو ما يكرس أزمة في التواصل بين الإدارة والموظفين، وبين الإدارة والمواطنين. ويعاني الإقليم من غياب مستشفى إقليمي، ما يضطر الساكنة، ومنهم المرضى والحالات المستعجلة وحالات الولادة، الى التوجه الى مدينة فاس في ظل شبكة طرقية مهترئة. وتشير الأطر التي تخوض الاحتجاجات إلى ضعف توفر الأدوية في المراكز الصحية القروية، وغياب أجهزة التشخيص الأساسية، ما يضطر المرضى والنساء الحوامل للانتقال إلى فاس. كما يعاني الإقليم من قلة الأطباء والممرضين، خصوصاً الأطباء المتخصصين، ويواجه الإقليم مشكل انتقال الأطر الصحية إلى المدن الكبرى بسبب ظروف العمل الصعبة. وتحدثت النقابة، في السياق ذاته، عن إقصاء أعضائها من مناصب المسؤولية. كما تحدثت عن تعيينات وتنقيلات مشبوهة لأطر صحية بناء على علاقات الى مقر المندوبية مقابل إفراغ المراكز وحرمان ساكنة الاقليم من الخدمات الأساسية والحق في الصحة: سبت الاوداية... وقالت إن أشخاصا مقربين من المسؤولين يستفيدون من امتيازات على حساب باقي الموظفين. وتعاني جل السكنيات الوظيفية من تدهور.
مجتمع

توقيف أب وابنه وبحوزتهما الآلاف من أقراص “ريفوتريل” بمحطة القطار بالبيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من حجز 6000 قرص مخدر وتوقيف شخص وابنه القاصر البالغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.   وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة الدار البيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 6000 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل". وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
مجتمع

حقوقيون يحذرون عبر “كشـ24” من مكاتب دراسية وهمية تستهدف الطلبة الجدد بإعلانات مضللة
في ظل تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا، عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة انتشار مكاتب دراسية غير مرخصة في عدد من المدن المغربية، وأكدت الجمعية، في تصريح أدلى به رئيسها علي شتور لموقع “كشـ24”، أن هذه المكاتب تلجأ إلى إعلانات مغرية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، مستغلة آمال وتطلعات الطلبة الجدد أو العائدين، من أجل الترويج لخدمات دراسية بالخارج أو تسهيلات للولوج إلى مؤسسات عليا خاصة داخل المغرب. وأشار شتور إلى أن هذه المكاتب، وبعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة من الطلبة وأسرهم، تختفي دون تقديم أي خدمة حقيقية، مما يشكل ممارسات احتيالية تمس بشكل مباشر مستقبل ومستقبل أسر هؤلاء الشباب. ودعا المتحدث ذاته، إلى توخي الحذر والتأكد من الوضع القانوني لكل مكتب قبل التعامل معه، والتثبت مما إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط الوساطة أو الاستشارة الدراسية، بالإضافة إلى ضرورة التحقق من العنوان الحقيقي للمكتب، وعدم الاكتفاء بالتواصل عبر الإنترنت دون عقد مقابلات مباشرة. كما شدد مصرحنا، على أهمية الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية قبل توقيع عقود قانونية واضحة ومفصلة، مع المطالبة بنسخ من كل الوثائق والتقارير، وطلب مراجع أو شهادات من طلبة سبق لهم التعامل مع الجهة المعنية. وأكد شتور، باسم الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على الدور المحوري الذي تلعبه الأسر في مرافقة وتتبع أبنائها خلال هذه المرحلة الانتقالية، داعيا الجهات المعنية إلى تشديد المراقبة على هذا النوع من الأنشطة المشبوهة، والعمل على إحداث قاعدة بيانات رسمية للمكاتب المعتمدة من طرف وزارة التعليم أو الوكالات المختصة. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم الطلبة بضرورة التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الإعلانات الزائفة، مؤكدا أن المستقبل الدراسي لا يبنى على وعود مجهولة المصدر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة