مجتمع

بعد حملة “المقاطعة”.. البرلمان يتحرك لوضع سقف أعلى للمحروقات


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة