مجتمع

بعد حملة “المقاطعة”.. البرلمان يتحرك لوضع سقف أعلى للمحروقات


كشـ24 نشر في: 16 مايو 2018

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع

شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه.وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار”، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.وفي هذا السياق، تطرق ممثلو فريق العدالة والتنمية “للإصلاح الهيكلي التاريخي” الذي شمل قطاع المحروقات الذي يعتبر مهما لسيرورة الاقتصاد الوطني والنموذج التنموي الوطني، مبرزين أن هذا القطاع يعد حيويا واستراتيجيا وأن أي تأثير في أسعار المحروقات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.وسجل الفريق أن الحكومة تقوم بدورها في المواكبة وتنبيه الفاعلين في القطاع، في حين يقوم البرلمان بتقديم توصيات في هذا الاتجاه، مبرزين أهمية استفادة الدولة من تحرير القطاع وتمكنها من توفير مجموعة من الاعتمادات التي كانت تثقل كاهلها، وبالتالي معالجة الاختلالات الناجمة عن عجز الميزانية والميزان التجاري، وتخصيص تلك الاعتمادات للقطاعات الاجتماعية.وشدد على أن المطلوب اليوم قيام الحكومة بالتدخل من أجل إحداث آلية لتتبع الأسعار، وبشكل لا يتنافى مع مبدأ المبادرة الحرة والمنافسة.من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن غلاء الأسعار راجع إلى “السياسات العمومية المنتهجة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت منذ سنتين بتحرير الأسعار في قطاع المحروقات ورفع الدعم عن هذه المواد لكنها، في المقابل، أغفلت آليات المراقبة والمصاحبة والمواكبة.وبعدما حمل الحكومة مسؤولية المس بالقدرة الشرائية، شدد الفريق على أنه لا يطالب بإعادة الدعم بل يؤكد على ضرورة تفعيل قانون المنافسة ومراجعة القوانين المؤطرة للمجال بهدف تمكين الحكومة من التدخل كلما ارتفعت الأسعار، متسائلا عن الكيفية التي ستتجاوب معها الحكومة مع المستجدات الطارئة (ارتفاع سعر البترول دوليا إلى 78 دولار حاليا ).من جانبه، أكد فريق التجمع الدستوري على أهمية السهر على الحكامة وتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على عدم التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.وشدد الفريق على ضرورة أن يقوم القطاع بدوره في مجال دعم الاقتصاد، وكذا العمل على حماية القدرة الشرائية، متسائلا عن مدى صواب القرار الذي اتخذته الحكومة في سنة 2015 لتحرير قطاع المحروقات، وكذا عن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.بدوره تساءل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن ماذا تحقق من سياسة التحرير، التي كان يستفيد منها المواطن قبل ذلك، في غياب آليات المواكبة والتتبع، مضيفا أن توصيات التقرير لم ترق إلى مستوى الانتظارات، خاصة عدم تضمينه توصية بالعمل على تخفيض أسعار المحروقات.وأشار إلى أن موضوع اللقاء يأتي في ظل “مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية وغياب تفاعل الحكومة واستياء عارم بسبب غلاء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وتجميد الأجور “، داعيا إلى ضرورة صياغة إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا إعادة النظر في مجموعة من الآليات التي من شأنها حماية المواطن.أما الفريق الحركي، فأكد أنه على الحكومة العمل على تعزيز التواصل مع المواطن، وتقديم تفسيرات عن تركيبة ثمن المحروقات.كما شدد على أهمية تنزيل التوصيات المتضمنة في التقرير من قبل الحكومة، وتفعيل مجلس المنافسة ومنح الإمكانيات للاضطلاع بأدواره الدستورية، مشيرا إلى أنه ينبغي على الدولة التدخل عبر إحداث لجنة اليقظة وتتبع الأسعار.من جهته، سجل الفريق الاشتراكي بأن هناك “خللا ” سجل منذ الشروع في التحرير إلى اليوم ويرتبط “بعدم وجود تواصل بين الحكومة مع مؤسسة مهمة متمثلة في مجلس المنافسة”، مبرزا ضرورة العمل على تعزيز الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية. كما سجل أن الحكومة لم تقم باستشارة وطلب رأي مجلس المنافسة بشأن الأمور التي تتعلق بقطاع المحروقات.من جانبها، اعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية أن النقاش الذي جرى اليوم يبصم على مسار متقدم في العمل البرلماني وعلى أجواء الديمقراطية للوقوف على ملف “حارق وحساس” يؤثر على كل مناحي الحياة.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع يشكل خطوة إيجابية نحو نقاش عمومي للخروج بتوصيات واقعية وتحقيق الرخاء الاجتماعي لكل الفئات، معتبرة أن تحرير قطاع المحروقات ورفع الدعم في إطار صندوق المقاصة كان “أمرا إيجابيا”.وكان التقرير قد دعا إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع على محتواها والعمل على تحيينها.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يتعرض للاهانة من طرف موظفي “ريان اير”
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور باهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لاحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من اقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر.
مجتمع

مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم لـكشـ24: لا وجود لأمصال خاصة بلسعات العقارب
كشف مصدر بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن أمصال لسعات العقارب غير متوفرة نهائيا، مشددا على أن ما يوجد فعليا في المؤسسات الصحية هو أمصال مخصصة فقط للدغات الأفاعي. وأوضح المصدر ذاته أن بعض المواطنين يخلطون بين لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، معتقدين أن المستشفيات والمراكز الصحية توفر أمصالا ضد لسعات العقارب، وهو ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى سوء فهم وسوء تقدير لخطورة الحالات. وأشار مصدرنا إلى أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجميع جهات المملكة مجهزة فعلا بأمصال ضد لدغات الأفاعي، خصوصا في ظل ارتفاع حالات الإصابة بلدغات الأفاعي والعقارب خلال فصل الصيف، داعيا المواطنين إلى التعامل بوعي مع هذه الحالات، والاعتماد على العلاجات الدوائية المناسبة في حال التعرض للسعات العقارب.
مجتمع

لقاء عامل إقليم أزيلال يعلق “معركة الكرامة” لساكنة أيت بوكماز
قالت اللجنة الإعلامية لانتفاضة الكرامة والعدالة المجالية بايت بوكماز، إن الساكنة المحلية قررت تعليق احتجاجاتها، بعد لقاء تم عقده مساء اليوم الخميس، مع عامل إقليم أزيلال. وقدم عامل الإقليم وعودا بالتفاعل مع مطالب الساكنة في غضون عشرة أيام. كما وعد بزيارة للمنطقة لمعاينة الوضع.وأوردت اللجنة أن هذه الاحتجاجات ترمي إلى المطالبة بتحسين ظروف حياة الساكنة، وتلبية احتياجاتها الأساسية والمتمثلة في تحسين الطرق والبنية التحتية، وتوفير وسائل النقل المدرسي، وتحسين الخدمات الصحية.كما طالب المحتجون ب توفير تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب وفراغات للشباب، وفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، وبناء مدرسة جماعية، وبناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات.وانطلقت المسيرة يوم أمس الأربعاء من ايت بوكماز مشيا على الاقدام حتى جماعة ايت امحمد، تم استئنافها اليوم الخميس، نحو عمالة أزيلال.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة