مجتمع

بعد حملة المقاطعة .. إحداث لجنة خاصة لضبط الأسعار


كشـ24 نشر في: 15 مايو 2018

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء 15 ماي، عن إحداث لجنة خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، لاقتراح حلول تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وأكد رئيس الحكومة، خلال رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك"، أن الحكومة تعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين، داعيا المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، إلى إحداث مبادرات من أجل تخفيف كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.
وبخصوص موضوع "مقاطعة بعض المنتوجات"، أكد رئيس الحكومة أنه "يتابع باهتمام موضوع مقاطعة منتوجات بعض العلامات التجارية التي تفاعل معها العديد من المواطنات والمواطنين"، مذكرا بأن "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض، فالحكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ولكن نتكلم اليوم من موقع المسؤولية وبالوعي بمصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية".
واضاف السيد العثماني، أنه "من واجبنا الحرص على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، كما من مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات".
وأكد أن الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.
كما استعرض الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة ندرة العديد من المواد مع اقتراب كل شهر رمضان، وبعض مظاهر الاحتكار وتبعاتها على ارتفاع الأسعار، وذلك "بفضل وعي المواطن ومجهودات السلطات العمومية وانخراط المقاولات المواطنة"، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار. وأكد على ضرورة العمل المشترك، من أجل حماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة.
واستعرض أيضا الترسانة القانونية المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، مذكرا بأن البرنامج الحكومي نص على التزام الحكومة بتفعيل آليات حماية المستهلك في مجال التموين وضبط السوق وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة وتتبع الأسعار واقتراح تدابير الحفاظ على القدرة الشرائية، عبر تكثيف عمليات مراقبة السوق بتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة وحماية المستهلك ووضع نظام يقظة لتتبع التموين والأسعار.
وبالنظر لخصوصية شهر رمضان المبارك، الذي تعرف فيه الأسواق المحلية رواجا تجاريا مهما وتزايدا ملحوظا في مستوى إقبال المواطنين على بعض المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أبرز أنه تم اتخاذ كافة التدابير عبر تعبئة مصالح المراقبة وحثها على اتخاذ جميع الإجراءات لضمان تتبع مستمر ومنتظم لأثمنة المنتوجات، وتموين الأسواق والتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة، في ما يخص الأسعار أو جودة المنتجات الغذائية وشروط الصحة ومعايير السلامة، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي إطار تتبع تطور أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وبالأساس المواد الغذائية للفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2018، أشار رئيس الحكومة إلى أنها عرفت عموما استقرارا نسبيا مع تسجيل تطورات ظرفية وموسمية تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع حسب طبيعة كل مادة ووفقا لقاعدة العرض والطلب، فيما لم تسجل المواد المقننة أسعارها والمدعمة من طرف الدولة (الدقيق الوطني المدعم، السكر وغاز البوطان) أي ارتفاع خلال هذه المدة.
ولدعم إسهام المجتمع المدني في تتبع مراقبة الأسعار، أكد أنه سيتم تحفير جمعيات حماية المستهلك لتقوم، إلى جانب السلطات العمومية المختصة، بمواكبة تتبع الأسعار، كما هو جار به العمل في الدول المتقدمة.
وبخصوص التدابير الخاصة بحماية المستهلك في مجال استهلاك المحروقات والغاز، سجل السيد العثماني أنه بالنسبة للمواد البترولية، فإن عمل السلطات المختصة ينصب على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في ظروف تراعي السلامة والحرص على مطابقة هذه المواد لمواصفات الجودة المطلوبة، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، مضيفا أنه لتأمين هذه الجودة تخضع المواد البترولية لمراقبة صارمة قبل عرضها في السوق الوطنية، حيث يتم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة مواصفاتها للمعايير القانونية للجودة.
وفي ما يتعلق بقنينات غاز البوطان، ذكر رئيس الحكومة أن السلطات المختصة تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين بصفة اعتيادية كما تقوم بزيارات ميدانية لهاته الوحدات قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع، مشيرا إلى أنه يتم القيام بحملات دورية لمراقبة وزن قنينات غاز البوطان داخل مراكز تعبئة غاز البترول.

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء 15 ماي، عن إحداث لجنة خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، لاقتراح حلول تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وأكد رئيس الحكومة، خلال رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول "السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك"، أن الحكومة تعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين، داعيا المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، إلى إحداث مبادرات من أجل تخفيف كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.
وبخصوص موضوع "مقاطعة بعض المنتوجات"، أكد رئيس الحكومة أنه "يتابع باهتمام موضوع مقاطعة منتوجات بعض العلامات التجارية التي تفاعل معها العديد من المواطنات والمواطنين"، مذكرا بأن "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض، فالحكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ولكن نتكلم اليوم من موقع المسؤولية وبالوعي بمصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية".
واضاف السيد العثماني، أنه "من واجبنا الحرص على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، كما من مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات".
وأكد أن الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.
كما استعرض الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة ندرة العديد من المواد مع اقتراب كل شهر رمضان، وبعض مظاهر الاحتكار وتبعاتها على ارتفاع الأسعار، وذلك "بفضل وعي المواطن ومجهودات السلطات العمومية وانخراط المقاولات المواطنة"، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار. وأكد على ضرورة العمل المشترك، من أجل حماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة.
واستعرض أيضا الترسانة القانونية المتعلقة بحماية حقوق المستهلك، مذكرا بأن البرنامج الحكومي نص على التزام الحكومة بتفعيل آليات حماية المستهلك في مجال التموين وضبط السوق وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة وتتبع الأسعار واقتراح تدابير الحفاظ على القدرة الشرائية، عبر تكثيف عمليات مراقبة السوق بتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة وحماية المستهلك ووضع نظام يقظة لتتبع التموين والأسعار.
وبالنظر لخصوصية شهر رمضان المبارك، الذي تعرف فيه الأسواق المحلية رواجا تجاريا مهما وتزايدا ملحوظا في مستوى إقبال المواطنين على بعض المواد والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، أبرز أنه تم اتخاذ كافة التدابير عبر تعبئة مصالح المراقبة وحثها على اتخاذ جميع الإجراءات لضمان تتبع مستمر ومنتظم لأثمنة المنتوجات، وتموين الأسواق والتصدي لكافة الممارسات غير المشروعة، في ما يخص الأسعار أو جودة المنتجات الغذائية وشروط الصحة ومعايير السلامة، مع اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي إطار تتبع تطور أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وبالأساس المواد الغذائية للفترة الممتدة من سنة 2013 إلى 2018، أشار رئيس الحكومة إلى أنها عرفت عموما استقرارا نسبيا مع تسجيل تطورات ظرفية وموسمية تتأرجح بين الانخفاض والارتفاع حسب طبيعة كل مادة ووفقا لقاعدة العرض والطلب، فيما لم تسجل المواد المقننة أسعارها والمدعمة من طرف الدولة (الدقيق الوطني المدعم، السكر وغاز البوطان) أي ارتفاع خلال هذه المدة.
ولدعم إسهام المجتمع المدني في تتبع مراقبة الأسعار، أكد أنه سيتم تحفير جمعيات حماية المستهلك لتقوم، إلى جانب السلطات العمومية المختصة، بمواكبة تتبع الأسعار، كما هو جار به العمل في الدول المتقدمة.
وبخصوص التدابير الخاصة بحماية المستهلك في مجال استهلاك المحروقات والغاز، سجل السيد العثماني أنه بالنسبة للمواد البترولية، فإن عمل السلطات المختصة ينصب على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في ظروف تراعي السلامة والحرص على مطابقة هذه المواد لمواصفات الجودة المطلوبة، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، مضيفا أنه لتأمين هذه الجودة تخضع المواد البترولية لمراقبة صارمة قبل عرضها في السوق الوطنية، حيث يتم إجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة مواصفاتها للمعايير القانونية للجودة.
وفي ما يتعلق بقنينات غاز البوطان، ذكر رئيس الحكومة أن السلطات المختصة تسهر على مراقبة مراكز التعبئة ومستودعات التخزين بصفة اعتيادية كما تقوم بزيارات ميدانية لهاته الوحدات قصد التأكد من حسن تشغيل جميع مرافقها واحترام الضوابط المتعلقة بالسلامة طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا القطاع، مشيرا إلى أنه يتم القيام بحملات دورية لمراقبة وزن قنينات غاز البوطان داخل مراكز تعبئة غاز البترول.



اقرأ أيضاً
استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

بركة مائية تبتلع طفل قاصر بأولاد عزوز نواحي البيضاء
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة أولاد عزوز، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر بضواحي البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثة طفل قاصر، قضى نحبه غرقا في بركة مائية مملوءة بالأوحال، وذلك على مستوى منطقة دار 16 الجماعة الحضرية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر. مصادر موقع كشـ24، أفادت بأن الطفل الضحية، إختفى عن الأنظار، إلى أن عثر على جثته بقعر بركة مائية، كانت مملوءة عن آخرها بالأوحال، في ظروف مجهولة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، من طرف مصالح درك السعادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء. ورجحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، توجه القاصر قيد حياته، إلى البركة المائية بأرض خلاء، بدار 16 قصد السباحة، قبل العثور على جثته، من قبل عناصر الوقاية المدنية، بحضور قائد مركز درك السعادة وتلة من عناصره، فضلا عن ممثل السلطة المحلية، حيث قاموا بالإجراءات الإعتيادية، المعمول بها قانونيا في مثل هذه الحالات، كل حسب إختصاصه. وجرى توجيه جثة الهالك، نحو مستودع حفظ الجثث بمنطقة الرحمة، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي، المفتوح لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة الطفل، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء
مجتمع

ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

كشـ24 تنقل بالفيديو اقوى لحظات الاحتفال بعاشوراء وجهود إخماد “الشعالات” بمراكش
شهدت مدينة مراكش خلال ليلة عاشوراء تعبئة ميدانية مكثفة من طرف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، في إطار خطة أمنية محكمة همّت مختلف الملحقات الإدارية، بهدف تأمين الأحياء ومنع أعمال الشغب المرتبطة بطقوس إشعال النيران. وقد تميزت تدخلات هذه الليلة، التي استمرت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، بتجاوب فوري واستباقي، بمختلف الاحياء المعروفة بطقوس الاحتفال بعاشوراء، و هي التدخلات التي واكبتها كشـ24 لحظة بلحظة و رصدت اقوى اللحظات فهيا. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة