عبّر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال عن استغرابه من حذف وزارة الاتصال بعد التعديل الحكومي الأخير، والغموض الذي يلف مستقبل موظفي وموظفات قطاع الاتصال خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال الأخير.وجاء استغراب المكتب في بيان عبّر خلاله عن استياءه بعد إقدام رئاسة الحكومة على هذا الإجراء، بشكل مباغت، ومحاط بالسرية والتكتم الشديدين، في غياب أي إشارة أو أدنى إشعار أو تواصل مع أهل القطاع الذين خدموا القطاع والوطن وبنوه على أكتافهم.واستنكر البيان ذاته، غياب أي توضيح لمآل موظفي وأعوان هذا القطاع، مما جعل كافة الموظفين بمختلف رتبهم في حالة ذهول وتوجس، ناهيك عن الإحساس بالحيف والاستخفاف بأوضاعهم النفسية والاجتماعية ومساراتهم المهنية ومآل أوضاعهم المادية والاعتبارية.ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، وكل الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات الإعلامية والنشيطة بالقطاع، الانخراط الجماعي والمسؤول للتعبير بكل الوسائل المتاحة قانونيا عن رفضها التام لمثل هذه المقاربات التبخيسية للقطاع وأهله، وذلك أمام هذا الوضع الملتبس، المشوب بالتخبط وضبابية الرؤية، وغياب تواصل الحكومة مع المعنيين بأمر القطاع كحد أدنى من درجات التقدير والاعتبار للعاملين به،وطالب المكتب من رئيس الحكومة بالتعجيل بتكسير جدار الصمت الذي يطوق هذا الموضوع والإسراع بتوضيح تصور الحكومة للمهام الجديدة للقطاع ومستقبل العاملين به بما يحفظ كل الحقوق والمكتسبات المهنية والمادية، ويفتح أمامهم إمكانيات تطوير مساراتهم المهنية حاضرا ومستقبلا، تكريسا لدولة الحق والقانون القائمة على المؤسسات واستمرارية وتطوير خدمات المرفق العمومي.