تطورات مثيرة يعرفها ملف التقرير المالي لعصبة فاس ـ مكناس لكرة القدم، بعد تأجيل المؤتمر في الأيام الأخيرة بسبب صراعات طاحنة واتهامات لها علاقة بغموض في التدبير. فقد قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء، إحالة شكاية على أنظار الوكيل العام لجلالة الملك بفاس، للمطالبة بفتح تحقيق في مالية العصبة.

وكانت العصبة قد أعلنت يوم 24 يناير الجاري، تأجيل المؤتمر بسبب شرخ تعيشه نتيجة صراعات أجنحة داخلها. ولم تحدد بعد أي موعد لهذه المحطة التي خلفت الكثير من الجدل في أوساط الفعاليات المهتمة بالشأن الرياضي، بالنظر إلى تصريحات لها علاقة بغموض يكتنف تدبير شؤونها المالية.

ويتحدث المنتقدون عن تسيير ارتجالي وعشوائي لشؤون العصبة، وذلك إلى جانب إدراج مبالغ مالية ضخمة، دون توضيح طرق صرفها، كما هو الشأن بالنسبة للمبالغ المخصصة للصحافة، أو بالنسبة لمبلغ مخصص لـ"موقع إلكتروني" والذي خصصت له أربعة ملايين سنتيم، مع أن العصبة لا تتوفر على أي موقع. كما خصصت لـ"مختلفات" مبلغا إجماليا محددا في أربعين مليون سنتيما. وخصصت مبالغ مهمة لاقتناء المياه والملابس الرياضية، والأدوات المكتبية، وانتقال فرق، دون توضيحات تخص هذه الفرق، ودون تحديد للوجهات.