جهوي

بعد جر رئيس جماعة للقضاء.. مستشار يراسل رئيس النيابة العامة


كشـ24 نشر في: 12 سبتمبر 2019

وجّه يوسف مومن مستشار جماعي بجماعة رحالة إقليم شيشاوة رسالة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط.وقال مومن في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "سبق له أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 يناير 2017 سجلت تحت عدد: 7-2017 ق.م، ضد رئيس الجماعة الترابية للرحالة متوكة عمالة شيشاوة وأمين المال بنفس الجماعة واللجنة التقنية المشرفة على مراقبة وتتبع الأشغال بنفس الجماعة والشركات التي عهد إليها بإنجاز الأشغال والمشاريع في إطار الصفقات العمومية، وكل من يسفر عنه البحث في نهب المال العام، وذلك من أجل الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتمثلة في اختلاس أموال عامة".وأضاف المستشار الجماعي أنه "بعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية وإنجاز محضر في الموضوع يتضمن تصريحات المشتكى بهم، واستنادا إلى ذلك قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي باشر إجراءات التحقيق انتهت بوجود أدلة على ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم ، وأصدر أمرا بإحالتهم على غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم طبقا للقانون".وأضافت الرسالة أنه على "ضوء هذا المستجد تقدم المستشار الجماعي يوسف مومن، بشكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 18 دجنبر 2018 سجلت تحت عدد: 181/2018 ق.خ . ضد المتهم الثاني ممثل شركة ورئيس الجماعة وممثلة شركة للدراسات من أجل اختلاس ونهب المال العام مع ارتكاب التزوير واستعماله، غير أنه تفاجأ بقرار الوكيل العام للملك والقاضي بحفظ الشكاية المشار إليها أعلاه، لكون المشتكى به أدلى بوثائق لاحقة على الفعل المرتكب من أجل تبرير ما ارتكبه سابقا وبغاية التملص من العقاب والمتمثلة في انجاز نظام أساسي محين لمكتب للدراسات بتاريخ: 31 مارس 2017 في حين أن القانون الأساسي المنجز بتاريخ 7 غشت 2013 لا يتضمن اسم المشتكى به سواء شريكا أو مسيرا، بينما يرجع تاريخ الفعل المرتكب إلى 11 أكتوبر 2015 وإلى 9 يونيو 2015 حسب الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن".وتابع بأنه "تقدم من جديد بطلب إخراج الشكاية المسجلة تحت عدد: 181/2018 ق.خ. من الحفظ وذلك من أجل مواصلة إجراءات البحث لكون الفعل المرتكب يشكل خطورة إجرامية وينطوي على اختلاس أموال عامة بإبرام صفقات مشبوهة ودون التقييد بالقانون الجاري به العمل، وضدا على توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على المال العام ودعوته إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن المشتكى به الأول بصفته متهما في الملف الجنائي عدد 1710/2623/2018 والمدرج بجلسة 12/9/2019 بمحكمة الاستئناف بمراكش، هو نفسه رئيس الجماعة الذي عيّن محاميا من أجل تقديم المطالب المدنية نيابة عن الجماعة، وهو الأمر الذي تشوبه شكوك في بدل الدفاع العناية اللازمة من أجل الزج برئيس الجماعة في السجن، سيما وأن الشخص نفسه هو الرئيس المتهم في آن واحد".وأستطرد بأن "رئيس الجماعة المتابع من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، وذلك طبقا للمواد 241 و353 و243 من القانون الجنائي، يروج لأخبار بالمجلس مفادها أن لديه من يحميه من الأعيان والمسؤولين، وكأن له العلم بقرار الوكيل العام بحفظ الشكاية، على الرغم من كونها لازالت في ذلك الوقت أمام الضابطة القضائية التي تجري بحثا سريا طبقا للقانون، كما أنه يروج لأخبار تخص الملف عدد: 1710/2623/2018 بأنه سيحصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وذلك على الرغم من ثبوت الأفعال من جهة، ومن جهة ثانية على الرغم من كون الملف لازال لم يناقش بعد".وطالب المستشار الجماعي رئيس النيابة العامة، "التفضل بالإشراف على هذا الملف، والشكاية من أجل التطبيق السليم للقانون"، لافتا إلى أن "ذلك ليس أمرا بالتدخل في شؤون القضاء، بل هو نابع من غيرته على المال العام، وكذا تفعيلا للتعليمات السامة للملك محمد السادس الذي يحرص حرصا شديدا على تطبيق القانون وحماية المال العام من ناهبيه، والخارجين عن القانون والمسنودين من طرف معارفهم"، مسجلا "الحرص الشديد لرئيس النيابة العامة على تفعيل وتطبيق القانون، والإرادة السامية للملك محمد السادس".

وجّه يوسف مومن مستشار جماعي بجماعة رحالة إقليم شيشاوة رسالة إلى محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالرباط.وقال مومن في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه "سبق له أن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 يناير 2017 سجلت تحت عدد: 7-2017 ق.م، ضد رئيس الجماعة الترابية للرحالة متوكة عمالة شيشاوة وأمين المال بنفس الجماعة واللجنة التقنية المشرفة على مراقبة وتتبع الأشغال بنفس الجماعة والشركات التي عهد إليها بإنجاز الأشغال والمشاريع في إطار الصفقات العمومية، وكل من يسفر عنه البحث في نهب المال العام، وذلك من أجل الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتمثلة في اختلاس أموال عامة".وأضاف المستشار الجماعي أنه "بعد إحالة الشكاية على الضابطة القضائية وإنجاز محضر في الموضوع يتضمن تصريحات المشتكى بهم، واستنادا إلى ذلك قرر الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة والذي باشر إجراءات التحقيق انتهت بوجود أدلة على ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم ، وأصدر أمرا بإحالتهم على غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم طبقا للقانون".وأضافت الرسالة أنه على "ضوء هذا المستجد تقدم المستشار الجماعي يوسف مومن، بشكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 18 دجنبر 2018 سجلت تحت عدد: 181/2018 ق.خ . ضد المتهم الثاني ممثل شركة ورئيس الجماعة وممثلة شركة للدراسات من أجل اختلاس ونهب المال العام مع ارتكاب التزوير واستعماله، غير أنه تفاجأ بقرار الوكيل العام للملك والقاضي بحفظ الشكاية المشار إليها أعلاه، لكون المشتكى به أدلى بوثائق لاحقة على الفعل المرتكب من أجل تبرير ما ارتكبه سابقا وبغاية التملص من العقاب والمتمثلة في انجاز نظام أساسي محين لمكتب للدراسات بتاريخ: 31 مارس 2017 في حين أن القانون الأساسي المنجز بتاريخ 7 غشت 2013 لا يتضمن اسم المشتكى به سواء شريكا أو مسيرا، بينما يرجع تاريخ الفعل المرتكب إلى 11 أكتوبر 2015 وإلى 9 يونيو 2015 حسب الاتفاقية المبرمة بهذا الشأن".وتابع بأنه "تقدم من جديد بطلب إخراج الشكاية المسجلة تحت عدد: 181/2018 ق.خ. من الحفظ وذلك من أجل مواصلة إجراءات البحث لكون الفعل المرتكب يشكل خطورة إجرامية وينطوي على اختلاس أموال عامة بإبرام صفقات مشبوهة ودون التقييد بالقانون الجاري به العمل، وضدا على توجيهات صاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على المال العام ودعوته إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبرزا أن المشتكى به الأول بصفته متهما في الملف الجنائي عدد 1710/2623/2018 والمدرج بجلسة 12/9/2019 بمحكمة الاستئناف بمراكش، هو نفسه رئيس الجماعة الذي عيّن محاميا من أجل تقديم المطالب المدنية نيابة عن الجماعة، وهو الأمر الذي تشوبه شكوك في بدل الدفاع العناية اللازمة من أجل الزج برئيس الجماعة في السجن، سيما وأن الشخص نفسه هو الرئيس المتهم في آن واحد".وأستطرد بأن "رئيس الجماعة المتابع من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، وذلك طبقا للمواد 241 و353 و243 من القانون الجنائي، يروج لأخبار بالمجلس مفادها أن لديه من يحميه من الأعيان والمسؤولين، وكأن له العلم بقرار الوكيل العام بحفظ الشكاية، على الرغم من كونها لازالت في ذلك الوقت أمام الضابطة القضائية التي تجري بحثا سريا طبقا للقانون، كما أنه يروج لأخبار تخص الملف عدد: 1710/2623/2018 بأنه سيحصل على البراءة من التهم المنسوبة إليه، وذلك على الرغم من ثبوت الأفعال من جهة، ومن جهة ثانية على الرغم من كون الملف لازال لم يناقش بعد".وطالب المستشار الجماعي رئيس النيابة العامة، "التفضل بالإشراف على هذا الملف، والشكاية من أجل التطبيق السليم للقانون"، لافتا إلى أن "ذلك ليس أمرا بالتدخل في شؤون القضاء، بل هو نابع من غيرته على المال العام، وكذا تفعيلا للتعليمات السامة للملك محمد السادس الذي يحرص حرصا شديدا على تطبيق القانون وحماية المال العام من ناهبيه، والخارجين عن القانون والمسنودين من طرف معارفهم"، مسجلا "الحرص الشديد لرئيس النيابة العامة على تفعيل وتطبيق القانون، والإرادة السامية للملك محمد السادس".



اقرأ أيضاً
بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

عاجل.. جثة متفحمة تستنفر سلطات ابن جرير
تم صباح اليوم الأحد 6 يوليوز الجاري العثور على جثة متفحمة داخل منزل بحي جلود تمرّت بمدينة ابن جرير، في ظروف لاتزال غامضة. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استنفرت الحادثة مختلف السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي. وقد جرى فتح تحقيق فوري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات وأسباب هذه الوفاة.
جهوي

ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة