بعدما انتقدت منظمة العفو الدولية تدخل الجيش الاسباني في أزمة سبتة وتعامله مع المهاجرين، وتقديم شكايات للمطالبة بفتح تحقيق لتحديد هوية الجنود المسؤولين عن طرد لأطفال المغاربة، طالبت جمعيات عسكرية بتقديم ضمانات قانونية قبل تكليف الجيش بعمليات جديدة في المستقبل.من جانبها قامت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني، بإعداد تقرير، يقدم بشكل مفصل، الإجراءات التي تتطلب نشر القوات في إسبانيا وخارجها.ووفق موقع "إلكونفيدنسيال ديجيتال"، فإن التقرير  شدد على ضرورة "تحليل الإطار القانوني الذي يجب أن يقوم عليه تدخل القوات المسلحة، والذي في نفس الوقت يسهل تخطيط وتنفيذ جميع أنواع العمليات" بالإضافة إلى ضرورة "مراعاة الإطار القانوني المحدد مسبقًا من أجل ضمان التغطية القانونية للقوات".ويهدف هذا النص، بحسب المصدر ذاته، إلى "ضمان سيادة واستقلال" إسبانيا في مواجهة تهديدات من دول ثالثة.