بعد الجدل الذي أثارته قضية تسمية أزقة مدينة تمارة بأسماء شخصيات سلفية لا تمت بصلة بالمغرب، دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على الخط، حيث وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تسمية الساحات والطرق العمومية في المملكة.واوضحت دورية وزير الداخلية أن تسمية الساحات والطرق العمومية تنقسم شقين: الأول يخص التسميات التي تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي والثاني يخص التسميات التي لا تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.وأضافت الدورية  أن التسميات التي  تكون تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف قبل عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه، وتنقسم بدورها إلى شقين: التسميات التي تحمل اسم الملك وأسماء العائلة الملكية، والتي يتوجب ايلاءها اهتماما خاصا، وإحالة ملفاتها على وزارة الداخلية قبل التأشير عليها، والشق الثاني فيهم التأشيرات التي تمثل تشريفا عموميا دون أن تحمل اسم الملك وأسماء العائلة الملكية.وذكرت وزارة الداخلية أن التسميات باسم الملك محمد السادس وأسماء العائلة الملكية الشريفة "تكتسي أهمية بالغة بالنظر لحمولتها الرمزية لجميع المغاربة، الشيء الذي يستدعي إيلاءه الاهتمام الكافي عند لجوء الجماعات إلى اعتماده".وأكدت الدورية، أنه بعد المداولة بشأن هذه التسميات من قبل المجلس الجماعي المعني، يجب على عمال العمالات والأقاليم، قبل مباشرة مسطرة التأشير على المقررات المتعلقة بها، إحالة الملف المتعلق على مصالح هذه الوزارة مرفوقا بالوثائق المتعلقة بالموضوع.أما التسميات التي تمثل تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي، فتورد وزارة الداخلية أن هذا النوع من التسميات تتميز بكونها تهم على سبيل المثال لا الحصر التسميات التي لها وزن تاريخي وحمولة ثقافية، لاسيما المتعلقة بأعلام الأدب والفكر والعلم والدين والسياسة والأحداث التاريخية وأسماء المواقع الجغرافية بالدول الصديقة والشقيقة، إلخ.