قالت المصادر لـ"كشـ24" إن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضايا اختلالات تهم تدبير شؤون المجلس الجماعي لمدينة فاس، قد استمعت مساء اليوم الخميس للعمدة البقالي. 

وجرى وضع نائبه الثالث، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، يوم أمس الأربعاء رهن تدابير الحراسة النظرية. وشملت تدابير الحراسة النظرية ما يقرب من 10 أشخاص آخرين، ضمنهم موظفون جماعيون ومقاولون. كما تم الاستماع أيضا إلى كاتب المجلس. 

وتفجرت في المدينة عدة ملفات تهم تسيير شؤون الجماعة، ومنها ملفات تتعلق بالترخيص لمشروع خاص يتعلق بملاعب القرب، وكذا مزاد علني لبيع سيارات المحجز البلدي، بالإضافة إلى عيوب في صفقة أشغال عمومية. 

وكان عمدة فاس قد نفى زوال اليوم، في تصريحات صحفية عقب انتهاء دورة أكتوبر للمجلس الجماعي، أن يكون قد تم الاستماع إليه، أو أن يكون قد تم استدعاؤه للتحقيق. لكنه قال بأنه رهن إشارة العدالة في أي أبحاث. 

الدورة العادية اليوم لجماعة فاس انعقدت في أجواء من الارتباك وشهدت ملاسنات بين مكونات التحالف الرباعي بسبب خلافات حادة حول نقط في جدول الأعمال، خاصة بين رئيس فريق حزب الاتحاد الاشتراكي والبرلماني عزيز اللبار.