وصلت قضية شبكة الاتجار بالرضع حديثي العهد بالولادة والتي تم تفكيكها مؤخرا بمستشفيات مدينة فاس، إلى البرلمان. محمد شوكي والتهامي الوزاني، برلمانيان عن حزب "الأحرار" بجهة فاس، وجها سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة تشديدها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من مافيا الاتجار بالبشر.  

وأسفرت الأبحاث والتحريات في هذا الملف متابعة ما يقرب من 32 شخصا في حالة اعتقال، منهم حراس أمن خاص، وعاملون في القطاع الصحي. وكشفت التحقيقات عن معطيات صادمة حول بيع الرضع حديثي العهد بالولادة من قبل متورطين في هذه الشبكة.

بالنسبة للبرلمانيين التجمعيين، فإن مثل هذه الجرائم وإن كان عددها  لا يرقى ببلادنا لمستويات خطيرة ومهولة، إلا أن حدوثها من حين لآخر، مدعاة لدق ناقوس الخطر وسن تدابير جديدة أكثر صرامة بالمستشفيات والمصحات، تمكن من سد كل الثغرات التي تستغلها مافيا الاتجار بالرضع حديثي الولادة، كي تعيد الاطمئنان للناس.