طالب برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية بإقليم آسفي، “بتوفير مزيد من الفضاءات الاستشفائية الميدانية للتكفل محليا بأكبر عدد ممكن من الحالات المسجلة، وذلك من أجل تيسير ظروف استشفاء المرضى والمصابين وتجنيبهم مشقة التنقل لمدينة بنجرير؛ وتوفير مختبر متنقل بأسفي للرفع من وتيرة وعدد التحاليل المخبرية”.واقترح كل من حسن عديلي، وادريس الثمري، ورضا بوكمازي في بلاغ لهم، “تكثيف إجراءات المراقبة في كافة أحياء المدينة ومداخلها، وتحديدا بالأحياء التي تحتضن الحالات المصابة او المخالطين، وذلك من أجل حث المواطنين على الالتزام بالقواعد الاحترازية اللازمة، وخلق آلية للتكفل الاجتماعي بأسر وأبناء المصابين، على اعتبار أن أغلب العاملات المصابات هن المعيلات لأسرهن وأبنائهن”.وسجل النواب إأنه “على الرغم من الوضعية الوبائية المقلقة، فإن كل الحالات المسجلة تقريبا – بحسب إفادة المصالح الصحية – لا تحمل أية أعراض، وهو يزيد من فرص شفائها سريعا، الأمر الذي يستدعي مزيدا من التعبئة والتعاون بين مختلف المتدخلين، والالتزام بالقواعد الاحترازية من طرف الساكنة، حتى يتم تجاوز هذه الوضعية”.وأضاف البرلمانيون “في إطار تتبعنا لتطورات الوضعية الوبائية بأسفي، قمنا بالتواصل مع عامل إقليم أسفي، والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش أسفي، والمدير الإقليمي للصحة بأسفي، وذلك من أجل الوقوف على التدابير المتخذة لمحاصرة هذه البؤرة والحد من تداعياتها السلبية”.وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم تم تجهيز أزيد من 300 سرير للتكفل بعدد كبير من المصابين بمستشفى محمد الخامس بأسفي، مع استمرار استشفاء حالات أخرى بمدينة بنكرير، فضلا عن تخصيص وحدة صحية للتتبع اليومي للمخالطين، الذين سيخضعون للحجر الصحي وللتحاليل المخبرية، وفق البروتوكول المعتمد من طرف وزارة الصحة”.ومن جهة أخرى، يضيف البرلمانيون" قمنا بمجموعة من المبادرات على المستوى المركزي، شملت مراسلة رئيس الحكومة في شأن مستجدات الوضعية الوبائية بالإقليم، وتقديم ملتمس وزير الصحة قصد تعزيز العرض الصحي لمواجهة هذه الوضعية الجديدة، فضلا عن التواصل مع عدد من المسؤولين والمتدخلين، أما على المستوى الرقابي، فقد تم تقديم ملتمس من أجل تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، لإحاطة الحكومة بتطورات الوضعية الوبائية بأسفي، والوقوف على الإجراءات المتخذة من من أجل تطويقها والحد من تداعياتها”.