أعلنت وزارة التربية الوطنية اليوم الإثنين 24 فبراير الجاري، تعليق الحوار مع نقابات التعليم و ممثلي أساتذة التعاقد ، إلى “حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها واصلت الحوار بعد اللقاء الذي انعقد يوم 12 فبراير الجاري، وقامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء اليوم الإثنين 24 فبراير الجاري، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها مؤخرا؛ ويتعلّق الأمر بـ” الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020 وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار” ، و “عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها”، وفق نص البلاغ.وحملت الوزارة المسؤولية “ للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”، مهددة  بـ” اتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.”