رغم أنها أثارت الكثير من الجدل عندما أدلى بها في سياق أزمة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، إلا أن الوزير وهبي لا يزال متشبثا بالدعوة إلى انفتاح كليات الحقوق في المغرب على القضاة والمحامين، وذلك لدعم العنصر البشري الذي تنتجه هذه الكليات.

التصريحات التي سبق أن أثارت انتقادات واسعة في صفوف أساتذة هذه الكليات كونها تستخف بالمجهودات المبذولة، أعاد الوزير وهبي، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع «كليات الحقوق بالمغرب، أفقا للتفكير»، والتي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط.

وقال وزير العدل في حكومة أخنوش أن إصلاح منظومة العدالة في حاجة إلى دعم العنصر البشري الذي تنتجه كليات الحقوق، والذي يجب أن يكون متطورا ومنفتحا على تخصصات ذات أولوية كمجالات الأعمال والاستثمار والمهن القانونية والقضائية، وعلوم المالية.

الكلمة التي تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد الوظيفي، دعت إلى إعطاء أهمية أكبر للنماذج التطبيقية في الحصص التوجيهية، وضبط مناهج البحث وكسب منهجية العمل الجماعي واكتساب أدوات التحليل للنصوص القانونية والتشريعية، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من المهارات العملية في تدبير الملفات وصياغة الوثائق القانونية، وضرورة اعتماد مناهج علمية حديثة تجمع بين التلقين الأكاديمي والتكوين العملي الدقيق.

واقترح الوزير وهبي توسيع مجال البحث العلمي والأكاديمي في المختبرات الحالية وإحداث تخصصات نوعية مرتبطة بآليات التدبير الحديث للموارد البشرية وتقنيات التوقع والتتبع والتقييم الإداري، بالإضافة إلى فتح أبواب كليات الحقوق أمام الكفاءات المهنية الخبيرة من قضاة ومحامين وموثقين وغيرهم، للاستفادة من تجربتهم وخبرتهم.