مجتمع

بعد تحريات أمن مراكش.. اعتقال متورطة ضمن عصابة ابتزاز قطري جنسيا


جلال المنادلي نشر في: 2 يناير 2022

كشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24 عن توقيف متورطة جديدة ضمن عصابة الابتزاز الجنسي الإلكتروني التي استهدفت مواطنا قطريا عقب استدراجه وخداعه مما أدى إلى تصويره في أوضاع عارية.وأوضحت المصادر ذاتها أن المعلومات والتحريات الدقيقة التي باشرتها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مكنت من ترصد مكان المشتبه بها، ويتعلق الأمر بشابة عشرينية تنحدر من نواحي أكادير.كما قالت المصادر إن المشتبه بها قد وضعت تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش المحكمة قد وزعت، الجمعة، أحكاما حبسية نافذة على 3 متهمين فيما قضت ببراءة متهم واحد، وهكذا أدانت المتهم الأول بسنة واحدة حبسا نافذا، و 4 أشهر حبسا نافذا على المتهم الثاني، فيما أدانت المتهم الثالث بشهر حبسا نافذا.وجاء اعتقال المتهمين البالغين من العمر 19 سنة و29، بناء على شكاية تقدم بها المواطن القطري، بعد تعرضه للإبتزاز من طرف عصابة، تهدده بنشر صوره العارية في وسائل التواصل الإجتماعي في حال رفض إرسال حوالات مالية لهم.وكانت القضية بدأت بتعارف على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن يخدع الشبان المواطن القطري، ليباشروا بابتزازه ماديا وإجباره على إرسال حوالات مالية كلما طلبوا منه ذلك، إذ دفع لهم في المرة الأولى 3500 درهم ، وبعدها أرسل حوالة بقيمة 4700 درهم، في حين حصلوا منه في المرة الثالثة على 2500 درهم.ولم يتوقف طمع العصابة عند هذا الحد وعمدت إلى رفع قيمة المبالغ المطلوبة، حيث طالبته في المرة الرابعة بمبلغ 5000 درهم، ليقرر المواطن القطري التوجه في شهر نونبر الماضي، إلى المحكمة الابتدائية بمراكش لتقديم شكوى فتح على إثرها وكيل الملك تحقيقا في هذه القضية، التي يتابع فيها 4 شبان جرى توقيفهم في مدن بني ملال وواد زم والدار البيضاء.وبعد توصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتعليمات من النيابة العامة، شرعت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية في البحث تمهيديا في مضمون هذه الشكاية، التي تفيد تعرض المواطن القطري للابتزاز والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية، من خلال فحص الأرقام الهاتفية، والاستماع إلى المشتكي، والعمل على الوصول إلى حسابين افتراضيين لمتهمين باستدراج الضحايا.وأسفرت التحريات التي باشرتها فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، عن رصد شاب ببني ملال لحظة تواجده في وكالة لسحب أموال بلغت قيمتها 140 ألف درهم، ليعترف لاحقا بأن مهمته تقضي بسحب الأموال، ثم الحصول على عمولته، قبل أن يدل على شاب آخر، يبلغ من العمر 27 سنة، بمدينة الدار البيضاء، وشخص ثالث بمدينة بني ملال.

كشفت مصادر مطلعة لـ كشـ24 عن توقيف متورطة جديدة ضمن عصابة الابتزاز الجنسي الإلكتروني التي استهدفت مواطنا قطريا عقب استدراجه وخداعه مما أدى إلى تصويره في أوضاع عارية.وأوضحت المصادر ذاتها أن المعلومات والتحريات الدقيقة التي باشرتها فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مكنت من ترصد مكان المشتبه بها، ويتعلق الأمر بشابة عشرينية تنحدر من نواحي أكادير.كما قالت المصادر إن المشتبه بها قد وضعت تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش المحكمة قد وزعت، الجمعة، أحكاما حبسية نافذة على 3 متهمين فيما قضت ببراءة متهم واحد، وهكذا أدانت المتهم الأول بسنة واحدة حبسا نافذا، و 4 أشهر حبسا نافذا على المتهم الثاني، فيما أدانت المتهم الثالث بشهر حبسا نافذا.وجاء اعتقال المتهمين البالغين من العمر 19 سنة و29، بناء على شكاية تقدم بها المواطن القطري، بعد تعرضه للإبتزاز من طرف عصابة، تهدده بنشر صوره العارية في وسائل التواصل الإجتماعي في حال رفض إرسال حوالات مالية لهم.وكانت القضية بدأت بتعارف على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن يخدع الشبان المواطن القطري، ليباشروا بابتزازه ماديا وإجباره على إرسال حوالات مالية كلما طلبوا منه ذلك، إذ دفع لهم في المرة الأولى 3500 درهم ، وبعدها أرسل حوالة بقيمة 4700 درهم، في حين حصلوا منه في المرة الثالثة على 2500 درهم.ولم يتوقف طمع العصابة عند هذا الحد وعمدت إلى رفع قيمة المبالغ المطلوبة، حيث طالبته في المرة الرابعة بمبلغ 5000 درهم، ليقرر المواطن القطري التوجه في شهر نونبر الماضي، إلى المحكمة الابتدائية بمراكش لتقديم شكوى فتح على إثرها وكيل الملك تحقيقا في هذه القضية، التي يتابع فيها 4 شبان جرى توقيفهم في مدن بني ملال وواد زم والدار البيضاء.وبعد توصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتعليمات من النيابة العامة، شرعت فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية في البحث تمهيديا في مضمون هذه الشكاية، التي تفيد تعرض المواطن القطري للابتزاز والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية، من خلال فحص الأرقام الهاتفية، والاستماع إلى المشتكي، والعمل على الوصول إلى حسابين افتراضيين لمتهمين باستدراج الضحايا.وأسفرت التحريات التي باشرتها فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، عن رصد شاب ببني ملال لحظة تواجده في وكالة لسحب أموال بلغت قيمتها 140 ألف درهم، ليعترف لاحقا بأن مهمته تقضي بسحب الأموال، ثم الحصول على عمولته، قبل أن يدل على شاب آخر، يبلغ من العمر 27 سنة، بمدينة الدار البيضاء، وشخص ثالث بمدينة بني ملال.



اقرأ أيضاً
البلاوي في مؤتمر للمحامين: تجند قضاة النيابة العامة من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها
أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حضوره لفعاليات افتتاح الدورة الـ32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، بطنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. وذكر بأن الدورة الحالية تعتبر لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هذه الهيئة وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود. وذكر بأن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
مجتمع

مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة