صحافة

بعد تحذير مديري المؤسسات لأمزازي.. الأساتذة يُنبهون من كارثة تعليمية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 4 سبتمبر 2020

كتبت جريدة "المساء" في عدد نهاية الأسبوع، أنه بعد التحذيرات الصريحة التي بعثت بها الجمعية الوطنية لمديرات ومدراء التعليم الابتدائي حول ايتحالة تطبيق "البروتوكول الصحي" الذي اعتمدته الوزارة في الدخول المدرسي، طالبت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب باتخاذ قرار جريء، من خلال تأجيل الدخول المدرسي إلى نهاية أكتوبر.ونبهت الجمعية إلى أن خيار التعليم الحضوري يواجه ضعف إمكانيات المؤسسات لاحتضان كل التلاميذ بما يلزم من تباعد، ووضعف القدرة على استمرارية التعقيم واحترام البروتوكول الصحي، كما أشارت من جهة أخرى، إلى أن التعليم عبد بعد سيؤدي إلى كارثة تعليمية واجتماعية بسبب انعدام آليات إنجاحه ماديا وتربويا، وذلك بشهادة تقرير مندوبية التخطيط، ناهيك عن الأعباء الإضافية التي حملتها مذكرة الوزارة على كاهل الأطر التربوية.وانتقدت الجمعية تغييب المقاربة التشاركية في صياغة القرارات المصيرية التي تهم صحة ومستقبل أطفال وأطر منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى الغموض في الأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية المصاحبة لها.كما حمل البيان اتهاما مباشرا للوزارة بمحاباة لوبي التعليم الخاص وقال "إن المغامرة بالتعليم الحضوري إرضاء للقطاع الخاص، دون تدخل من الوزارة لضبط العلاقة المادية بين الأسر والمؤسسات الخصوصية، سيزيد من حدة التي تجلت بوادرها نهاية الموسم المنصرم.ووفق الجمعية، فإن الحلول التي طرحتها الوزارة تظل عاجزة عن تدبير موسم دراسي في زمن الجائحة لاعتبارات عدة، منها ضعف تجهيز البنيات التحتية للمؤسسات، مما سيجعل التعليم الحضوري مغامرة غير محسوبة العواقب، ناهيك عن ضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل المذكرة الوزارية.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، ان مئات الهيئات المغربية والشخصيات، وقعوا عريضة ضد زيارة للمغرب يحتمل أن يقوم بها المستشار الأمريكي جاريد كوشنر من أجل جر المغرب إلى مربع التطبيع مع الكيان الصهيوني.وأعلن الموقعون على العريضة الشعبية، التي اختتمت توقيعاتها الخميس، بعنوان" فلسطين ليست للبيع ولا للمقايضة" رفضهم المطلق للزيارة التي وصفوها بالمشؤومة لهذا الشخص، معتبرين حضوره إلى أرض الوطن أمرا مرفوضا.وقال الموقعون إن الزيارة تأتي في سياق الترويج الإعلامي الأمريكي والصهيوني لجولة جديدة على أصداء ما يسمى "اتفاق السلام" الخياني الإماراتي الصهيوني وحاولات أمريكا والكيان الصهيوني إقحام المغرب في مربع التطبيع أسوة بالطرف العربي في هذا الإتفاق المشؤوم.وفي حوار مع "المساء" قال الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن نقط ضعف تدبير الجائحة بالمغرب، تكمن في التأخر في الكشف والوصول إلى المصابين بالفيروس ومحدودية قدرة الكشف المخبري سواء من ناحية الفرق والتجهيزات والمختبرات والموارد البشرية، أو عدم توفر السرعة الكبيرة والكافية للوصول إلى المرضى حيث هناك دراسات تقول إنه كلما كان الوصول إلى المريض في وقت مبكر كلما كانت حظوظه أوفر، حيث يجب ألا تتعدى المدة الفاصلة بين ظهور أول عرض وإجراء الاختبار وظهور النتيجة 48 ساعة، وإذا ما تم تجاوز هذه المدة، سنكون امام تعرض المصاب لمشاكل تتعلق بوضعه الصحي الذي سيتفاقم، وانتشار الفيروس أيضا.وأضاف الدكتور، أن هناك نقط ضعف أخرى تتعلق بتدبير الجائحة، وتتمثل في عزل المصابين والمخالطين بمن فيهم صغار السن والاصحاء، وهو أمر جيد من الناحية الوبائية لكنه لم يعد ممكنا الآن، لأنه خلق خوفا لدى المواطنين من العلاج بالمستشفيات، ولهذا السبب يضيف -الحمضي- هناك من يرفض الإتصال للإبلاغ عن وضعه الصحي لكي لا ينتقل للعزل بالمستشفيات الميدانية، إذ أن عزل الشباب وصغار السن والأصحاء لم يعد له من فائدة الأن، إلا لمن يحتاج العلاج بالمستشفيات.واسترسل المتحدث ذاته، أن ذلك ينضاف إلى مشكل وسائل الكشف التي لا تزال بعيدة عن المواطنين، حيث يجب أن ينتقلوا إليها لاجراء التحاليل، إذ ما يجب أن يكون هو العكس، أن أنه يجب التوجه نحو المواطن للكشف عن لتطويق الفيروس والتكفل المبكر بالمصابين، ينضاف إليها مشكل عدم الإستعانة بأطباء القطاع الخاص، خاصة أطباء الطب العام، مشيرا إلى أن 50 في المائة من الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص لم يتم إشراكهم في منظومة المواجهة والكشف.وفي خبر رياضي، أفادت المساء بأن إدارة الرجاء تراهن على ربح المزيد من الوقت في قضية نزاعها مع امحمد فاخر، المدرب السابق للفريق مما دفعها إلى رفض مقترح التسوية الذي قدمته محكمة التحكيم الرياضي.وأضافت الجريدة أن إدارة الرجاء تدرك أنها باتت ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر ضدها لفائدة فاخر، لكنها رفضت عرض التسوية، حيث تراهن على ربح المزيد من الوقت، إذ في هذه الحالة ستكون محكمة التحكيم الرياضي مجبرة على إحالة الملف على "الفيفا" كآخر إجراء قبل تنفيذ الحكم الذي قد يصل إلى حد خصم نقط من رصيد الفريق.وتضع إدارة الرجاء أكثر من سيناريو لإنهاء أزمة الديون التي لاحقتها خلال السنوات الأخيرة، وضمنها التخلي عن بعض الأسماء الوازنة المطلوبة في فرق كما هو الحال بالنسبة لبدر بانون، عبد الإله الحافيظي، وبين ملانغو، وسفيان رحيمي، كما تعول على مداخيل مسابقة دوري الأبطال حيث أن الوصول للنهائي على حساب الزمالك المصري سيمكن الفريق من ضمان مبلغ 1.250 مليون دولار، و2.5 مليون دولار في حال التتويج باللقب.

كتبت جريدة "المساء" في عدد نهاية الأسبوع، أنه بعد التحذيرات الصريحة التي بعثت بها الجمعية الوطنية لمديرات ومدراء التعليم الابتدائي حول ايتحالة تطبيق "البروتوكول الصحي" الذي اعتمدته الوزارة في الدخول المدرسي، طالبت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب باتخاذ قرار جريء، من خلال تأجيل الدخول المدرسي إلى نهاية أكتوبر.ونبهت الجمعية إلى أن خيار التعليم الحضوري يواجه ضعف إمكانيات المؤسسات لاحتضان كل التلاميذ بما يلزم من تباعد، ووضعف القدرة على استمرارية التعقيم واحترام البروتوكول الصحي، كما أشارت من جهة أخرى، إلى أن التعليم عبد بعد سيؤدي إلى كارثة تعليمية واجتماعية بسبب انعدام آليات إنجاحه ماديا وتربويا، وذلك بشهادة تقرير مندوبية التخطيط، ناهيك عن الأعباء الإضافية التي حملتها مذكرة الوزارة على كاهل الأطر التربوية.وانتقدت الجمعية تغييب المقاربة التشاركية في صياغة القرارات المصيرية التي تهم صحة ومستقبل أطفال وأطر منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى الغموض في الأنماط التربوية المقترح اعتمادها، والإجراءات الوقائية المصاحبة لها.كما حمل البيان اتهاما مباشرا للوزارة بمحاباة لوبي التعليم الخاص وقال "إن المغامرة بالتعليم الحضوري إرضاء للقطاع الخاص، دون تدخل من الوزارة لضبط العلاقة المادية بين الأسر والمؤسسات الخصوصية، سيزيد من حدة التي تجلت بوادرها نهاية الموسم المنصرم.ووفق الجمعية، فإن الحلول التي طرحتها الوزارة تظل عاجزة عن تدبير موسم دراسي في زمن الجائحة لاعتبارات عدة، منها ضعف تجهيز البنيات التحتية للمؤسسات، مما سيجعل التعليم الحضوري مغامرة غير محسوبة العواقب، ناهيك عن ضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل المذكرة الوزارية.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاتها، ان مئات الهيئات المغربية والشخصيات، وقعوا عريضة ضد زيارة للمغرب يحتمل أن يقوم بها المستشار الأمريكي جاريد كوشنر من أجل جر المغرب إلى مربع التطبيع مع الكيان الصهيوني.وأعلن الموقعون على العريضة الشعبية، التي اختتمت توقيعاتها الخميس، بعنوان" فلسطين ليست للبيع ولا للمقايضة" رفضهم المطلق للزيارة التي وصفوها بالمشؤومة لهذا الشخص، معتبرين حضوره إلى أرض الوطن أمرا مرفوضا.وقال الموقعون إن الزيارة تأتي في سياق الترويج الإعلامي الأمريكي والصهيوني لجولة جديدة على أصداء ما يسمى "اتفاق السلام" الخياني الإماراتي الصهيوني وحاولات أمريكا والكيان الصهيوني إقحام المغرب في مربع التطبيع أسوة بالطرف العربي في هذا الإتفاق المشؤوم.وفي حوار مع "المساء" قال الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن نقط ضعف تدبير الجائحة بالمغرب، تكمن في التأخر في الكشف والوصول إلى المصابين بالفيروس ومحدودية قدرة الكشف المخبري سواء من ناحية الفرق والتجهيزات والمختبرات والموارد البشرية، أو عدم توفر السرعة الكبيرة والكافية للوصول إلى المرضى حيث هناك دراسات تقول إنه كلما كان الوصول إلى المريض في وقت مبكر كلما كانت حظوظه أوفر، حيث يجب ألا تتعدى المدة الفاصلة بين ظهور أول عرض وإجراء الاختبار وظهور النتيجة 48 ساعة، وإذا ما تم تجاوز هذه المدة، سنكون امام تعرض المصاب لمشاكل تتعلق بوضعه الصحي الذي سيتفاقم، وانتشار الفيروس أيضا.وأضاف الدكتور، أن هناك نقط ضعف أخرى تتعلق بتدبير الجائحة، وتتمثل في عزل المصابين والمخالطين بمن فيهم صغار السن والاصحاء، وهو أمر جيد من الناحية الوبائية لكنه لم يعد ممكنا الآن، لأنه خلق خوفا لدى المواطنين من العلاج بالمستشفيات، ولهذا السبب يضيف -الحمضي- هناك من يرفض الإتصال للإبلاغ عن وضعه الصحي لكي لا ينتقل للعزل بالمستشفيات الميدانية، إذ أن عزل الشباب وصغار السن والأصحاء لم يعد له من فائدة الأن، إلا لمن يحتاج العلاج بالمستشفيات.واسترسل المتحدث ذاته، أن ذلك ينضاف إلى مشكل وسائل الكشف التي لا تزال بعيدة عن المواطنين، حيث يجب أن ينتقلوا إليها لاجراء التحاليل، إذ ما يجب أن يكون هو العكس، أن أنه يجب التوجه نحو المواطن للكشف عن لتطويق الفيروس والتكفل المبكر بالمصابين، ينضاف إليها مشكل عدم الإستعانة بأطباء القطاع الخاص، خاصة أطباء الطب العام، مشيرا إلى أن 50 في المائة من الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص لم يتم إشراكهم في منظومة المواجهة والكشف.وفي خبر رياضي، أفادت المساء بأن إدارة الرجاء تراهن على ربح المزيد من الوقت في قضية نزاعها مع امحمد فاخر، المدرب السابق للفريق مما دفعها إلى رفض مقترح التسوية الذي قدمته محكمة التحكيم الرياضي.وأضافت الجريدة أن إدارة الرجاء تدرك أنها باتت ملزمة بتنفيذ الحكم الصادر ضدها لفائدة فاخر، لكنها رفضت عرض التسوية، حيث تراهن على ربح المزيد من الوقت، إذ في هذه الحالة ستكون محكمة التحكيم الرياضي مجبرة على إحالة الملف على "الفيفا" كآخر إجراء قبل تنفيذ الحكم الذي قد يصل إلى حد خصم نقط من رصيد الفريق.وتضع إدارة الرجاء أكثر من سيناريو لإنهاء أزمة الديون التي لاحقتها خلال السنوات الأخيرة، وضمنها التخلي عن بعض الأسماء الوازنة المطلوبة في فرق كما هو الحال بالنسبة لبدر بانون، عبد الإله الحافيظي، وبين ملانغو، وسفيان رحيمي، كما تعول على مداخيل مسابقة دوري الأبطال حيث أن الوصول للنهائي على حساب الزمالك المصري سيمكن الفريق من ضمان مبلغ 1.250 مليون دولار، و2.5 مليون دولار في حال التتويج باللقب.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة