القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية في شأن ملف البرلماني رشيد الفايق المدان في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب، وضع رئيس المجلس الجماعي لفاس في الواجهة. فقد صرح القرار بأن المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية مدعو لشغل هذا المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. والثاني في هذه اللائحة ليس سوى العمدة البقالي والذي يتابع بدوره أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بتهمة عدم التبليغ في قضية البرلماني البوصيري ومن معه.

المصادر أشارت إلى أن البقالي، رئيس جماعة فاس، لم يحسم في القرار بعد، موردة بأن القرار النهائي بيد المؤسسة الحزبية التي ينتمي إليها، وليس بيده. وقرار حزب التجمع الوطني للأحرار من المرتقب أن يستحضر ملف متابعة البقالي في قضية البوصيري، خاصة وأن الأمر يتعلق بالالتحاق بفريق حزب يقوم الحكومة، ويتجه نحو المصادقة على تعديل القانون التنظيمي للمجلس بإجراءات جديدة لحماية سمعة المؤسسة البرلمانية، خاصة بعد اعتقال الناصري وبيوي في قضية اسكوبار الصحراء، وما أثير بعد ذلك من نقاش حول مصداقية عمل برلمانيين متابعين بتهم لها علاقة بتبديد المال العام وسوء التسيير، وفي بعض الأحيان بتهم لها علاقة بالاختلاس والارتشاء..

وتبعا للمصادر، فإنه من جانب آخر، قد يمكن التحاق العمدة البقالي بفريق "الأحرار" بمجلس النواب، فرصة لإعادة ترتيب أوراق التحالف الرباعي بمدينة فاس، خاصة وأن هذا الالتحاق سيفرض عليه وجوبا الاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي.

هذه الاستقالة ستمكن الأغلبية من إعطاء نفس جديد لعملها، وتجاوز تداعيات الملفات الصادمة التي تفجرت في أوساطها لأكثر من مرة وبشكل غير مسبوق في تاريخ جماعة فاس، حيث يقدم سجن بوركايز على أنه يحتضن عددا غير مسبوق من الأعضاء والعضوات بالجماعة متابعون بتهم مختلفة لكنها مسيئة للعمل السياسي والحزبي، ومنها الارتشاء والذبيحة السرية والتسويق الهرمي وعصابة الفيء والتزوير والارتشاء والابتزاز، وغيرها..

لكن المصادر تورد بأن المجلس، في هذه الحالة، قد يسقط في الامتحان، خاصة وأن المتتبعين يرون أن الأغلبية قد تعاني في إيجاد خلف للعمدة البقالي، وقد تشكو، تبعا لذلك، من استمرار في ضعف الأداء واستمرار نفس الملفات الحارقة، وتدهور أوضاع المدينة التي تجتاز مرحلة صعبة بسبب عدم تأشير مصالح وزارة الداخلية للمرة الثانية على التوالي على ميزانية الجماعة بسبب ثقوب كبيرة تعاني منها، وعجز عن تجاوز الاختلالات الموجودة. القرار النهائي لحزب التجمع الوطني للأحرار في نازلة العمدة البقالي ليست سهلة، والخيارات محدودة وصعبة، تضيف المصادر. 

يذكر أن المحكمة الدستورية، في قرار جديد،  قد صرحت بتجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "فاس الجنوبية" (عمالة فاس) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد.

وجاء قرار عزل الفايق بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.

وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أنه: "يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.