بعد 11 سنة من "عبور الصحراء"، عاد محمد جلماد، الذي اقترن اسمه بملف شبكة "الزعيمي"، إلى وظيفته في المديرية العامة للأمن الوطني، وجرى تعيينه عميدا إقليميا للأمن بولاية أمن الرباط.المصادر قالت إن هذه العودة للوظيفة ارتبط بصدور حكم قضائي نهائي نص على براءته من التهم الموجهة إليه.وتوبع جلماد الذي كان حينها رئيسا للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور بالارتشاء في قضية شبكة الزعيمي للاتجار الدولي للمخدرات. وجرى توقيفه ومتابعته في حالة اعتقال. وأدانته محكمة الجنايات الابتدائية بثلاث سنوات سجنا نافذة. فيما برأته محكمة الاستئناف في سنة 2019. وزكت محكمة النقض هذا القرار، ورفضت طعنا تقدمت به النيابة العامة.ويعتبر جلماد من الأطر المعروفة بكفاءتها ومهنيتها في مجال الأمن، وهو حاصل على الدكتوراه في تخصص القانون. وفي الوقت الذي كان عدد من المتتبعين يتوقعون له بمسار ناجح، تفجرت في وجهه قضية الزعيمي ومن معه لتوقف مساره المهني لما يقرب من 11 سنة، قبل أن يتم إنصافه بقرار قضائي وبإعادة إدماج من قبل المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني.