قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توقيف مهام أستاذ بمدرسة التجارة والتسيير بوجدة يعد تأكد تورطه في ملف “الجنس مقابل النقط”، بناء تقرير اللجنة الموفدة إلى هذه الاخيرة من اجل التحقيق في القضية التي تفجرت قبل أيام بالمؤسسة.وكانت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة قررت إيفاد لجنة لمؤسسة المذكورة، من أجل التحقيق في القضية، كما قررت إحداث لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية. وأكدت، في بلاغ صحفي، بأنها ستعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة.وفي السياق ذاته، قررت إحداث خط أخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات التي وصفتها بالشاذة. كما وضعت رهن إشارة الطالبات بريدا إلكترونيا لتلقي الشكايات.