الجمعة 29 مارس 2024, 12:26

سياسة

بعد بنكيران.. العثماني يُطبّق “عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف” على مهربي الأموال


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 13 نوفمبر 2019

يتصاعد جدل بين سياسيين واقتصاديين في المغرب منذ أن أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير شرعية.وهذه الإجراءات متضمنة في مشروع موازنة عام 2020، التي يناقشها البرلمان حاليًا، وتتضمن: “العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية” تمتد لشهور.وتقول السلطات المغربية إن الأمر يتعلق بـ”الأموال والعقارات الموجودة خارج الممكلة، ويمتلكها مواطنون مقيمون في المغرب، واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالبلد، ولم يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد”.ويمنح العفو المقترح المعنيين مهلة بين أول يناير و31 أكتوبر 2020 للتصريح بالأموال وإرجاعها.ويُعفى المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقد أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، ويستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.اختلاف التوصيفوفق المهدي فقير، خبير اقتصادي مغربي، فإن “الحديث عن مهربي الأموال هو وصف غير دقيق”.وأضاف فقير للأناضول: “لسنا بصدد عملية العفو عن مهربي الأموال، والقول بذلك يوحي وكأن الدولة تشجع التهريب”.وتابع: “إننا أمام حالات لأشخاص يملكون عقارات أو أموال سائلة، لكنها في وضعية غير قانونية يجب تسويتها، فتلك الأموال تم تحويلها بطريقة غير قانونية”.قانون الصرفقال نوفل الناصري، خبير اقتصادي متخصص في السياسات العامة، للأناضول، إن “مكتب الصرف أطلق مؤخرًا بحثًا موسعًا لجرد المقتنيات العقارية الموجود خارج الحدود بطريقة غير قانونية من طرف مغاربة لهم إقامة ضريبية بالمغرب”.وزاد الناصري، وهو عضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بمجلس النواب، بأن “المعطيات تفيد بأنه بين سنتي 2014 و2019 تمت دراسة 600 ملف، للحصول على أصل (عقار) خارج البلاد، بطريقة غير قانونية”.وأردف: “قانون الصرف واضح في البلد، إذ يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين في المغرب لأملاك غير منقولة بالخارج من دون موافقة مسبقة، مخالفة قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ ستة أضعاف قيمة العقار”.فرصة أخيرةاعتبر الناصري أن “الإعفاء المقترح يمثل الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، سنصبح بعد سنة وبضعة أشهر أمام وضع جديد”.واستطرد: “المغرب وقع اتفاقية للتعاون، عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية”.وزاد: “الإجراء الجديد، يعطي الثقة للملزمين، ويمنحهم الفرصة الأخيرة، علمًا أنه لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.ورأى فقير أن “الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا بداية 2021 مع بدء تنفيذ التشريعات المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من التجمعات الدولية الكبرى”.وأضاف أن “المغرب مستعد للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية”.وتابع: “نحن أمام الفرصة الأخيرة لمن اكتسبوا أموالًا أو ممتلكات بالخارج، أو أخرجوها من المغرب، دون التصريح لدى سلطات البلد المختصة”.وزاد بقوله: “بعد العملية الأولى سنة 2014، نحن أمام عملية أخرى لتصحيح الوضع، وأعتقد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح”.عجز في الموزانةانتقدت رفيعة المنصوري، عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، العفو المقترح بقولها: “في كل دول العالم يُتخذ إجراء العفو مرة في 15 أو 20 سنة، لكن عندنا تمت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال سنة 2014 فقط”.وأضافت رفيعة، وهي منتمية لكتلة حزب الاستقلال، للأناضول: “الحقيقة أن الحكومة لديها عجز في الميزانية، وهاجسها اليوم هو تحقيق التوازن في الموازنة العامة، بغض النظر عن الوسيلة التي تعتمدها”.وتابعت: “ككتلة برلمانية معارضة نتساءل، من المستفيد من العفو (؟) هل يستفيد أيضًا مهربو المال العام (؟)”.واستطردت: “لا يجب أن نغفل أيضًا أن فئات أخرى يمكنها أن تستفيد، لدينا تجار مخدرات يهربون أموالهم إلى الخارج”.وتساءلت: “هل تتصالح الحكومة مع مهربي المال العام وتجار المخدرات (؟)، بينما هم من يتسببون في تراكم عجز الموازنة العامة”.الطابع الإجراميالناصري من جهته شدد على أن “الدولة لا يجب أن تمنح الفرصة لمن لهم طابع إجرامي”.وأضاف، “العفو يجب أن يشمل المواطنين العاديين الذي ارتكبوا المخالفة دون أن يكونوا في وضع إجرامي”.ودعا إلى “تمكين المغاربة من إنشاء حسابات بالعملة الصعبة في البنوك المغربية”.العملية الأولىمكنت عملية العفو الأولى عن مهربي الأموال، عام 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام ذاته.وانقسمت هذه الأموال، بحسب الحكومة، بين سيولة نقدية تبلغ 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، وممتلكات عقارية بـ9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، واستثمارات مالية (أسهم وسندات) نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج المغرب تعادل ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة الحبس بين شهر وخمس سنوات، في حال إحالة الملف إلى القضاء.وفي 2009، تأسس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، من طرف كل من مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات.ويقول المنتدى إن “التهرب من الضرائب أصبح خطرًا يهدد إيرادات الدول، في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر”.ويتولى المنتدى الدولي مسؤولية تقييم أداء الدول، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

يتصاعد جدل بين سياسيين واقتصاديين في المغرب منذ أن أعلنت الحكومة عزمها إطلاق إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج المغرب بطريقة غير شرعية.وهذه الإجراءات متضمنة في مشروع موازنة عام 2020، التي يناقشها البرلمان حاليًا، وتتضمن: “العفو عن أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير شرعية، وإعفائهم من الغرامات، حال إعادة أموالهم إلى البلاد، خلال مهلة زمنية” تمتد لشهور.وتقول السلطات المغربية إن الأمر يتعلق بـ”الأموال والعقارات الموجودة خارج الممكلة، ويمتلكها مواطنون مقيمون في المغرب، واكتسبوها بطرق مشروعة، لكنهم خالفوا قوانين الصرف بالبلد، ولم يصرحوا بعمليات نقل أموالهم إلى خارج البلاد”.ويمنح العفو المقترح المعنيين مهلة بين أول يناير و31 أكتوبر 2020 للتصريح بالأموال وإرجاعها.ويُعفى المستفيد من دفع الرسوم على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة (نقد أجنبي)، و25% بالدرهم المغربي، ويستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم من إعفاء من الرسوم بنسبة أكبر.اختلاف التوصيفوفق المهدي فقير، خبير اقتصادي مغربي، فإن “الحديث عن مهربي الأموال هو وصف غير دقيق”.وأضاف فقير للأناضول: “لسنا بصدد عملية العفو عن مهربي الأموال، والقول بذلك يوحي وكأن الدولة تشجع التهريب”.وتابع: “إننا أمام حالات لأشخاص يملكون عقارات أو أموال سائلة، لكنها في وضعية غير قانونية يجب تسويتها، فتلك الأموال تم تحويلها بطريقة غير قانونية”.قانون الصرفقال نوفل الناصري، خبير اقتصادي متخصص في السياسات العامة، للأناضول، إن “مكتب الصرف أطلق مؤخرًا بحثًا موسعًا لجرد المقتنيات العقارية الموجود خارج الحدود بطريقة غير قانونية من طرف مغاربة لهم إقامة ضريبية بالمغرب”.وزاد الناصري، وهو عضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بمجلس النواب، بأن “المعطيات تفيد بأنه بين سنتي 2014 و2019 تمت دراسة 600 ملف، للحصول على أصل (عقار) خارج البلاد، بطريقة غير قانونية”.وأردف: “قانون الصرف واضح في البلد، إذ يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين في المغرب لأملاك غير منقولة بالخارج من دون موافقة مسبقة، مخالفة قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ ستة أضعاف قيمة العقار”.فرصة أخيرةاعتبر الناصري أن “الإعفاء المقترح يمثل الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، سنصبح بعد سنة وبضعة أشهر أمام وضع جديد”.واستطرد: “المغرب وقع اتفاقية للتعاون، عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية”.وزاد: “الإجراء الجديد، يعطي الثقة للملزمين، ويمنحهم الفرصة الأخيرة، علمًا أنه لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.ورأى فقير أن “الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا بداية 2021 مع بدء تنفيذ التشريعات المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من التجمعات الدولية الكبرى”.وأضاف أن “المغرب مستعد للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية”.وتابع: “نحن أمام الفرصة الأخيرة لمن اكتسبوا أموالًا أو ممتلكات بالخارج، أو أخرجوها من المغرب، دون التصريح لدى سلطات البلد المختصة”.وزاد بقوله: “بعد العملية الأولى سنة 2014، نحن أمام عملية أخرى لتصحيح الوضع، وأعتقد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح”.عجز في الموزانةانتقدت رفيعة المنصوري، عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، العفو المقترح بقولها: “في كل دول العالم يُتخذ إجراء العفو مرة في 15 أو 20 سنة، لكن عندنا تمت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال سنة 2014 فقط”.وأضافت رفيعة، وهي منتمية لكتلة حزب الاستقلال، للأناضول: “الحقيقة أن الحكومة لديها عجز في الميزانية، وهاجسها اليوم هو تحقيق التوازن في الموازنة العامة، بغض النظر عن الوسيلة التي تعتمدها”.وتابعت: “ككتلة برلمانية معارضة نتساءل، من المستفيد من العفو (؟) هل يستفيد أيضًا مهربو المال العام (؟)”.واستطردت: “لا يجب أن نغفل أيضًا أن فئات أخرى يمكنها أن تستفيد، لدينا تجار مخدرات يهربون أموالهم إلى الخارج”.وتساءلت: “هل تتصالح الحكومة مع مهربي المال العام وتجار المخدرات (؟)، بينما هم من يتسببون في تراكم عجز الموازنة العامة”.الطابع الإجراميالناصري من جهته شدد على أن “الدولة لا يجب أن تمنح الفرصة لمن لهم طابع إجرامي”.وأضاف، “العفو يجب أن يشمل المواطنين العاديين الذي ارتكبوا المخالفة دون أن يكونوا في وضع إجرامي”.ودعا إلى “تمكين المغاربة من إنشاء حسابات بالعملة الصعبة في البنوك المغربية”.العملية الأولىمكنت عملية العفو الأولى عن مهربي الأموال، عام 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام ذاته.وانقسمت هذه الأموال، بحسب الحكومة، بين سيولة نقدية تبلغ 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، وممتلكات عقارية بـ9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، واستثمارات مالية (أسهم وسندات) نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج المغرب تعادل ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة الحبس بين شهر وخمس سنوات، في حال إحالة الملف إلى القضاء.وفي 2009، تأسس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، من طرف كل من مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات.ويقول المنتدى إن “التهرب من الضرائب أصبح خطرًا يهدد إيرادات الدول، في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر”.ويتولى المنتدى الدولي مسؤولية تقييم أداء الدول، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.



اقرأ أيضاً
خبير إسباني : “المغرب يُجري مناوراته البحرية في مياهه الإقليمية”
قال الخبير الإسباني، غابرييل كورتينا، أن المملكة المغربية "دولة ذات سيادة ويمكنها إجراء المناورات العسكرية التي تريدها ومتى تريد ذلك، بدون تدخل من مصدر خارجي". وأضاف الخبير بمركز أبحاث الدفاع لجريدة "أ.ب.ث" الإسبانية، أن البحرية الملكية المغربية تسعى في هذه المناورات إلى اختبار أنظمة أسلحة جديدة، وتطوير قدرات جديدة ترتبط بمهام القيادة والسيطرة، ودمج الوحدات، المناورات البحرية مع الدعم الجوي. وتُجرى مناورات عسكرية بحرية في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري، على مدار ثلاثة أشهر المقبلة، ابتداء من الجمعة، بغرض تعزيز القدرات العسكرية للبحرية المغربية في مواجهة كافة التهديدات والتحديات. لم تصدر الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية أي بيان بخصوص المناورات التي ستجرى على بعد 125 كيلومترًا فقط من الأرخبيل. وستنفّذ هذه المناورات بسواحل الصحراء، وستقام من 29 مارس إلى 28 يونيو يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساءا.
سياسة

تطوير بنية المطارات المغربية يجر وزير النقل للمسائلة
وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول تطوير بنية المطارات المغربية. وقال حموني في سؤاله الكتابي، إن “المغرب وجهة سياحية مهمة على الصعيد العالمي، كما أنها تستقبل محافل وملتقياتٍ دولية في مجالات متعددة، وهي مُقبلة على تنظيم تظاهراتٍ رياضية قارية وعالمية تستأثر باهتمامٍ دولي استثنائي”. وأضاف حموني، أن “هذه الوضعية المتميزة للمغرب تستدعي رفع عددٍ من التحديات التنموية، ومن بين أهمها تطوير وتحديث بنية المطارات المغربية على جميع المستويات، وذلك مواصلةً للمجهود المبذول من طرف الدولة منذ سنوات وعقود”. وساءل النائب البرلماني، وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير المتخذة من طرف الوزارة والمكتب الوطني للمطارات والحكومة عموماً، من أجل تشغيل المطارات التي لا تشتغل إلى حد الآن، ومن أجل تسريع وتيرة إنجاز عمليات تحديث مطار الرباط سلا ومطار محمد الخامس ومطاري تطوان والحسيمة. كما ساءل حموني الوزير عبد الجليل، عن إجراءات الوزارة لجعل كل المطارات الوطنية تتوفر على خطوط ربطٍ جوية داخلية، وكذا بخصوص تدابير توسيع المحطات الجوية ومنشآت المطارات الوطنية، بما فيها مطارات مراكش وأكادير وطنجة والداخلة.
سياسة

مروحيات جديدة للقوات الجوية الملكية
تسلمت القوات الجوية الملكية المغربية طائرتين مروحيتين جديدتين من طراز (H135M) من شركة "Airbus Helicopters". وتعتبر هذه الشحنة الأولى من طلبية لشراء 12 طائرة هليكوبتر تم تقديمها في عام 2022.وتم التسليم في قاعدة مكناس الجوية. وستحل طائرات الهليكوبتر "H135M" محل طائرات الهليكوبتر "AgustaBell AB206A" و "AB206B" المستخدمة حاليا من قبل مدرسة الطيران لطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الملكية بالرباط سلا.الطراز الحديث من "H135M" هو طائرة هليكوبتر خفيفة ذات محركين ومناسبة لمختلف المهام، بما في ذلك عمليات التدريب والنقل والإنقاذ. وسيتم استخدام الطائرة لتدريب الطيارين على وظائف مختلفة.ويتضمن العقد المبرم بين القوات الجوية المغربية وشركة إيرباص هليكوبتر أيضا خدمات الدعم، مثل توفير أجهزة محاكاة للتدريب وتدريب المدربين وأفراد الصيانة. وتعد المروحية "H135M" خيارًا موثوقًا واقتصاديًا يتناسب تمامًا مع الانتقال إلى مروحيات أكثر تطورا، وفقًا لشركة "Airbus Helicopters".
سياسة

مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة