دخل البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، على خط جدل المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، والتي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية.ودعا الشناوي من خلال تدوينة نشرها على حسابه بـ "فيسبوك" "كل الديمقراطيين إلى خلق جبهة لإسقاط المادة 9 من قانون المالية التي تخرق الدستور وتسمح بعدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد الحكومة".ولا تزال المادة 9 تثير سجالاتٍ وانقساماتٍ سياسية وحقوقية في المغرب، وتهدد بخروج احتجاجات إلى الشارع، نظراً للتحفظات الكثيرة الموجودة عليها، حتى من قبل سياسيين ينتمون إلى أحزابٍ صوتت على تمريرها، ما ينذر بتداعيات عدة من بينها الاضطرار إلى إعادة النظر في المشروع بأكمله.