شكّكت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التابعة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ أصدرته عقب ظهور نتائج الانتخابات المهنية، في شفافية هذه الاخيرة.وقالت النقابة إن أعضائها تعرضوا للاستهداف والتضييق سواء من مسؤولي بعض الإدارات والمؤسسات أو من بعض الأطراف المنافسة في الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وممثلي العمال والمستخدمين بمؤسسات القطاع الخاص.وانتقدت النقابة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية واعتبرتها قاصرة عن استيعاب مقتضيات الدستور.و اعتبر ان حصول تراجع في بعض القطاعات العمومية، ” يرجع لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، سيتم تقييمها لاحقا في إطار الهيئات التنظيمية ذات الاختصاص في أفق معالجتها”، مؤكدة أن ” هذا التراجع كان بسبب سلسلة من الخروقات المرافقة للعملية الانتخابية وعدم حياد بعض الإدارات، واعتماد بعضها لتقطيع انتخابي فئوي وترابي غير عادل، واستمرار بعضها الآخر في اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شروط النزاهة والشفافية”.واشتكت من “بعض الممارسات المشينة، من إسقاط اللوائح وترهيب المرشحين وترويج الأخبار الزائفة”، داعية إلى ” ضرورة فتح ورش تحيين وتحديث المنظومة القانونية الخاصة بالانتخابات المهنية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويضمن التمثيلية الحقيقية، وبما يقطع مع كل الممارسات التي تطعن في العمليات الانتخابية ومصداقيتها”.