بعد الجدل الذي خلفتها تصريحات الوزيرة الدرويش في لقاء حزبي نظم بمدينة الداخلة، نهاية الأسبوع الماضي، حول استفادة رجل أعمال وقيادي من حزب الأحرار من دعم بمبلغ مليار و100 مليون سنتيم في إطار دعم مشروع لإنتاج وتفريخ الرخويات، خرجت وزارة الصيد البحري بتوضيحات قالت فيها إن الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأوربي، ويستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص.

وذكرت بأن استفادة اي مشروع من هذا الدعم يقتضي الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج.

وأوضحت أن الدعم ليست له اي صبغة مالية ولكن يتجلى اساساً في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع.

وفي ذات التوضيحات، أوردت الوزارة أن هذا البرنامج استفاد منه أكثر من 592 مستفيد منها أكثر من 12 تعاونية ومنهم ،570 من الشباب.

وأثارت هذه تصريحات الوزيرة التجمعية في لقاء لحزب "الحمامة" غضبا في أوساط فعاليات مهنية وحقوقية وسياسية معارضة، حيث دعت إلى الكشف عن معايير هذا الدعم السخي لقيادي من حزب رئيس الحكومة، وتساءلت عن المشروع برمته ولائحة المستفيدين، والشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة احتراما للحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.