التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
بعد الجدل.. البيجيدي يعترف: الرميد وأمكراز ارتكبا مخالفة قانونية
نشر في: 3 يوليو 2020
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يومي الثلاثاء والخميس 30 يونيو و2 يوليوز 2020، اجتماعها الأسبوعي على مرحلتين، لتدارس مختلف القضايا الوطنية والحزبية المعروضة على جدول أعمالها، وذلك تحت رئاسة الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني بتقنية المناظرة المرئية.وذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها أنه فيما يتعلق بتقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة لمصطفى الرميد ومحمد أمكراز، فإن الأمانة العامة بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة، نّوهت بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.وأكدت الأمانة العامة لحزب البيجيدي عن اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه.ونوهت أمانة الحزب بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها.وأكدت الأمانة العامة بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.وعبرت أمانة الحزب ذاته، عن "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي"، منوهة "بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات".وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها أن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العموميةمن جانب آخر عبرت "أمانة البيجيدي" عن استنكارها الشديد لمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، مؤكدة أن "رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها".كما أكدت الأمانة العامة عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يومي الثلاثاء والخميس 30 يونيو و2 يوليوز 2020، اجتماعها الأسبوعي على مرحلتين، لتدارس مختلف القضايا الوطنية والحزبية المعروضة على جدول أعمالها، وذلك تحت رئاسة الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني بتقنية المناظرة المرئية.وذكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها أنه فيما يتعلق بتقريري لجنة النزاهة والشفافية، بشأن ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة لمصطفى الرميد ومحمد أمكراز، فإن الأمانة العامة بعد مدارسة صريحة وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل اللجنة، نّوهت بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات.وأكدت الأمانة العامة لحزب البيجيدي عن اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه.ونوهت أمانة الحزب بالعمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها.وأكدت الأمانة العامة بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.وعبرت أمانة الحزب ذاته، عن "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي"، منوهة "بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات".وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغها أن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العموميةمن جانب آخر عبرت "أمانة البيجيدي" عن استنكارها الشديد لمحاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته، مؤكدة أن "رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها".كما أكدت الأمانة العامة عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.
ملصقات
