

سياسة
بعد التصويت العقابي.. نقابة البيجيدي في التعليم تهاجم الحكومة وتغازل موظفي القطاع
بعد هزيمتها المدوية في انتخابات اللجان الإدارية وفقدانها التمثيلية في القطاع، غيرت نقابة حزب العدالة والتنمية من لهجتها تجاه الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لذات الحزب، ووجهت لها انتقادات لاذعة، وحاولت مغازلة رجال ونساء التعليم الذين واجهوها بـ"تصويت عقابي"، في ظل اقتراب انتخابات مجلس المستشارين.وقال بيان صادر عن اللقاء العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي انعقد يوم أول أمس السبت عن بعد، إن مسلسل الحوار الاجتماعي و القطاعي يعيش "الجمود" و"الانتظارية". وتحدث عن "عجز الحكومة" و "القطاعات الوزارية" على بلورة حوار اجتماعي وقطاعي منتج للحلول.وحذرت النقابة، في سياق "التصعيد" مما أسمته بـ"الاحتقان" الذي تعيشه المنظومة "جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات"، ودعت إلى "التسريع بحل الملفات العالقة والتي تعرف مراوحة وتمطيطا غير مبرر من طرف الوزارة الوصية".وجددت المطالبة بـ"إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا من خلال تثبيت خارج السلم للفئات المحرومة منه، وأيضا دامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، مع إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركات الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين منها".
بعد هزيمتها المدوية في انتخابات اللجان الإدارية وفقدانها التمثيلية في القطاع، غيرت نقابة حزب العدالة والتنمية من لهجتها تجاه الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لذات الحزب، ووجهت لها انتقادات لاذعة، وحاولت مغازلة رجال ونساء التعليم الذين واجهوها بـ"تصويت عقابي"، في ظل اقتراب انتخابات مجلس المستشارين.وقال بيان صادر عن اللقاء العادي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي انعقد يوم أول أمس السبت عن بعد، إن مسلسل الحوار الاجتماعي و القطاعي يعيش "الجمود" و"الانتظارية". وتحدث عن "عجز الحكومة" و "القطاعات الوزارية" على بلورة حوار اجتماعي وقطاعي منتج للحلول.وحذرت النقابة، في سياق "التصعيد" مما أسمته بـ"الاحتقان" الذي تعيشه المنظومة "جراء التهميش الذي تعاني منه جل الفئات"، ودعت إلى "التسريع بحل الملفات العالقة والتي تعرف مراوحة وتمطيطا غير مبرر من طرف الوزارة الوصية".وجددت المطالبة بـ"إخراج النظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون منصفا ومحفزا من خلال تثبيت خارج السلم للفئات المحرومة منه، وأيضا دامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية بالقطاع وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، مع إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركات الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين منها".
ملصقات
