ونحن في خضم تواصل اضرابات الاساتذة، بدأت ملامح اضرابات جديدة هذه المرة في القطاع الصحي، حيث اعلنت النقابة المستقلة للممرضين بمراكش عن نهاية مسلسل السلم الاجتماعي بعدما أن خرج الممرض وتقني الصحة خاوي الوفاض  من الحوارات السابقة، و اصبح النضال والاحتجاج مفروضا أمام اجتماعات صورية الهدف منها استهلاك الوقت والجهد.

و اعتبرت النقابة المستقلة للممرضين تحقيق العدالة الأجرية مطلبا ملحا و شرطا أساسيا لإنجاح ورش تعميم الحماية الإجتماعية واعتبر بأن تعويضات الحراسة والخدمة والإلزامية تضل هزيلة و لا ترقى إلى مستوى التطلعات ، كما عبرت عن استيائها الشديد من سياسة التسويف والتماطل والالتفاف على المطالب المشروعة التي ينهجها المسؤولون عن تدبير الشأن الصحي سواء بالجهة أو داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

وعليه اعتبرت النقابة بأن ملف التعويضات قد استكمل مساره التفاوضي ووصل إلى الباب المسدود مع انقضاء هذه السنة، معلنة عن تسطير برنامج نضالي يشمل مقاطعة التعويضات الهزيلة والامتناع عن توقيع لوائح الحراسة والخدمة الالزامية، تليها خطوات تصعيدية سيعلن عنها لاحقا حتى تحقيق العدالة الأجرية وتسوية ملف التعويضات وانتزاع الحقوق المهضومة.

واعتبرت النقابة في بيان لها، بان تثمين الموارد البشرية وتأهيلها مدخل أساسي للإصلاح المنظومة الصحية وإنجاح النموذج التنموي المنشود الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة نصره الله، حيث أن القانون الإطار رقم 06/22 المتعلق بالمنظومة الصحية ينص بشكل صريح على تثمين الموارد البشرية وإعطائها الأهمية الازمة وجعل تحقيق هذه الأهداف أولوية وطنية من مسؤولية الجميع ونص على توفير ما يلزم من أسباب وتدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيقها والسهر على تنفيذها.

ويشار أن الدورية الوزارية رقم 11 المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي و المراسلة الوزارية رقم 11327 المتعلقة بتدبير عملية صرف تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية، تحث على تحفيز و إشراك الفاعلين الاجتماعيين والاستجابة لحاجياتهم الملحة وهو ما يبين مدى الأهمية التي توليها الوزارة الوصية لمسألة التعويضات، وفي هذا الإطار تم عقد مجموعة من اللقاءات على المستوى المركزي لاعتماد صيغة أكثر تحفيزا وملائمة وتم إعطاء التعليمات للمدراء الجهويين ومدراء المستشفيات الجامعية والمناديب لمعالجة مشكلة صرف التعويضات والرفع من قيمتها لتتناسب والمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الممرضون وتقنيو الصحة.