يمثل يوم الاثنين المقبل سبعة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، بعد تفجر فضيحة تتعلق بتفويت بقع أرضية دون علم أصحابها، وذلك لدى عدول بدائرة الخميسات، كما تمكنت عناصر الأمن من ضبط ملف لدى إحدى الموثقات، يحتوي على بطاقة تعريف وطنية دون علم صاحبها، مما زاد من تعقيد القضية وكشف عن شبكة متخصصة في النصب العقاري.

وفي التفاصيل، فقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما قادت الصدفة مهاجرا مقيما بفرنسا إلى اكتشاف عملية بيع غير قانونية لبقعة أرضية في ملكيته، تقع بتجزئة البركة في حي "تدارت"، إذ فوجئ أثناء جلوسه بأحد المقاهي بشخص يخبره بأنه بصدد شراء تلك البقعة مقابل 87 مليون سنتيم، بعدما اتفق مع وسيطين على السعر. غير أن المهاجر صُدم حين علم أن البقعة المذكورة تعود له شخصيا، وأن أحد الوسطاء استغل نسخة من بطاقته الوطنية بطرق مشبوهة.

وبعد توجهه إلى مكتب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، تأكد أن البيع قد تم دون علمه، مما دفع المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل العملية، وفق ما أوردته الصباح.

ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن سقوط مهاجر آخر بإيطاليا ضحية لنفس الشبكة، حيث حاول أحد الوسطاء بيعه بقعة أرضية باسم شخص من الدار البيضاء، مدعيا أنه يملك تفويضا رسميا لتفويت مجموعة من العقارات، وبعد بحث معمق، تبين أن الوسيط كان يحاول الاحتيال عليه ببيع بقع لا يملك أي سلطة قانونية للتصرف فيها.

وأثناء التحقيقات، تبين أن الشبكة كانت تعمل على البحث عن البقع الأرضية الفارغة، ثم تقوم بتفويتها عبر تزوير وثائق رسمية، بما في ذلك استعمال وثائق هوية مزورة أو مستغلة بطرق غير قانونية.

وأسفرت الأبحاث والتحقيقات التفصيلية عن اعتقال المتهم الرئيسي وإيداعه السجن بتهم تتعلق بـ تزوير محررات رسمية، واستعمال وثائق مزورة، والنصب والاحتيال، فيما وجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في النصب والتواطؤ في عمليات الاحتيال العقاري، رغم أن بعضهم تعرض بدوره لمحاولات نصب أثناء قيامهم بإجراءات شراء عقارات مختلفة.

ومن بين المفاجآت التي صدمت المهاجر الفرنسي أنه أثناء توجهه إلى المحافظة، صادف وجود عدلين كانا يستفسران عن بقعته الأرضية البالغة مساحتها 120 مترا مربعا، وبناء على ذلك، قرر المحافظ اتخاذ التدابير القانونية لتعطيل أي عملية بيع مشبوهة إلى حين استجلاء الحقيقة.

كما توجهت االعناصر الأمنية إلى مكتب الموثقة، حيث تم استفسارها عن سبب وجود نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمشتكي بحوزتها، وصرّحت بدورها بأن الوسيطين المعتقلين قدما إليها الوثيقة ضمن ملف بيع، في حين أكد الضحية أن بطاقته الوطنية لا تزال سارية المفعول، مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول الشبكة على وثائقه الشخصية واستغلالها في عمليات النصب.