عرفت أسعار المحروقات بالمغرب في الآونة الأخيرة انخفاظا متواليا كان آخرها تلك التي أعلنت عنها وزارة الشؤون العامة والحكامة، الجمعة 16 يناير الجاري، والتي عرف بموجبها سعر الغازوال انخفاضا بأربعين سنتيما في اللتر، ليصير ثمنه 8 دراهم و3 سنتيمات، في حين تراجع ثمن البنزين بـ 31 سنتيم، ليُصبح 8,98 دراهم للتر الواحد.

وفي الوقت الذي تتوالي فيه الإنخفاضات في المحروقات لاتزال أثمنة وسائل النقل العمومي بمراكش تطبق الزيادات التي عرفها القطاع والتي تعدت درهما دفعة واحدة، الأمر الذي يجعل المواطنين يتساءلون عن المبرر وراء استمرار العمل بهذه التسعيرة التي تنهك جيوبهم بفعل غلاء المواد الأساسية، وإلى متى سيتم حذف هاته الزيادات..؟ وماذا تنتظر الجهات المسؤولة من أجل التدخل لملائمة تسعيرة النقل مع الأسعار الجديدة للمحروقات..؟

تراجع أثمنة الفيول ولاسيما الموجه  لإنتاج الكهرباء،  بـ 343.11 درهم للطن الواحد ليهبط إلى 2942.74 درهم للطن يجعل المواطنين يتطلعون لكي ينعكس ذلك على فواتير الكهرباء الملتهبة من خلال خفض أثمنة هذه المادة، فماذا تنتظر الوزارة الوصية لتخفيف العبء عن كاهل الواطنين..؟