مجتمع

بعد الإفراج عن ابنة أخيه.. أحمد الريسوني يُفجّر سجال الحريات الفردية


كشـ24 - وكالات نشر في: 20 أكتوبر 2019

جدد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تفجير السجال حول الحريات الفردية في المغرب، وذلك بعد أيام قليلة على صدور العفو الملكي عن ابنة أخيه، الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، والتي كانت قد اعتقلت وسجنت بتهمة القيام بإجهاض خارج القانون.أكثر ما أثار السجال في مقال أحمد الريسوني الجديد، هو فقرته التي تقول: "ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه".هذه الفقرة أشعلت فتيل ردود فعل غاضبة من بعض الأوساط المدافعة عن الحريات الفردية وحقوق النساء. إذ كتبت الناشطة اليسارية فدوى الرجواني قائلة: لا يهمني في هذه الفقرة رأيه في الإجهاض والعلاقات الجنسية فهو ليس بالجديد، ولكن ما أربكني فعلا هو أن يسمح فقيه وعالم لنفسه بالسخرية من خلق الله، وهل كل النساء اللواتي وجدن للجنس سبيلا حلاله وحرامه هن نساء جميلات حسب معايير العالم المقاصدي؟الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح الإسلامية، نشر مقالا عبر موقعه الرسمي بعنوان "أنا مع الحريات الفردية". ودافع الريسوني في هذا المقال عن الحدود والضوابط الشرعية في مجال ممارسة الحريات الفردية، مشددا على أنه "لا بد من أن تخضع جميع الحريات والممارسات الفردية للقدر الضروري من الضبط والتقييد والترشيد، تماما كما في استعمالنا للسيارات ونحوها من المراكب والآليات". وشدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن "جميع ركاب السيارات والطائرات عبر العالم، قد أصبحوا مجبرين على استعمال الحزام، مع أن عدم استعماله لا يضر بالآخرين أبدا".الصنف الأول، برأي الريسوني هم الذين يشوهون الحريات الفردية ويتفهونها ويسيئون استخدامها، "ومن ذلك أنهم حصروا مسمى الحريات الفردية في بعض الممارسات الشاذة والأفعال الساقطة؛ كالزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية (...) وبعضهم – حين يتوسعون – يضيفون إليها السكر العلني، والإفطار الاستعراضي في نهار رمضان".أما الصنف الثاني من أعداء الحريات الفردية، حسب الريسوني، فهم الذين قال إنهم يمنعونها بغير وجه حق،"فهناك دول تمنع الناس من التعبير عن أفكارهم ومواقفهم. وكم في السجون ممن سجنوا لأجل مقال أو تغريدة أو جملة. وفي المغرب وصل المنع والتضيق إلى الأطفال؛ فمُنعوا من حقهم في التخييم والاستجمام في العطلة الصيفية. ووصل الأمر بكثير من الدول الغربية والعربية إلى حد منع الناس ومعاقبتهم على آرائهم حتى في قضايا ووقائع تاريخية".ومن الحريات الفردية التي قال الريسوني إن دولا كثيرة عبر العالم تمنعها وتحاربها، "حرية المرأة في لباسها الساتر، سواء كان حجابا أو نقابا أو لباسَ سباحة". وفي هجوم واضح ضد دعاة الحريات الفردية المطلقة، قال الريسوني إن كل هذه الحقوق والحريات المهدورة "لا يعرفها ولا يعترف بها مجانين الإباحية الجنسية، لكونها حقوقا في القمة، وهم يعيشون في القاع".هذا الخروج الذي قام به أحمد الريسوني بعد صمته خلال فترة اعتقال ابنة أخيه، الصحافية هاجر الريسوني، جاء بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها الرئيس الحالي لحركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي. هذا الأخير قال في ندوة فكرية نظمتها الحركة الأسبوع الماضي، إن كل ما دون العلاقة الجنسية "من التقاء ومصافحة وقبلة، هي أشياء غير مجرمة لا شرعا ولا قانونا في العلاقات الرضائية". واستغرب الشيخي عن سبب القول بوجود جريمة في علاقة بين شباب لم يصلوا إلى درجة الممارسة الجنسية، معتبرا أن هذا الأمر يستغل من أجل ممارسة القمع السياسي ليس إلا.تصريحات أثارت حفيظة أعضاء وقادة الحركة الدعوية، ليسارع الشيخي في اليوم الموالي إلى إصدار توضيح نفي في أن تكون تصريحاته هذه جاءت استجابة للضغوط الرامية إلى حمل الإسلاميين على تغيير مواقفهم.وعاد رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى موضوع تصريحاته حول العلاقات بين الشباب من الجنسين، التي تحدث عنها، "والتي قد يفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، فأؤكد أن اعتقادي فيها هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها".

جدد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تفجير السجال حول الحريات الفردية في المغرب، وذلك بعد أيام قليلة على صدور العفو الملكي عن ابنة أخيه، الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، والتي كانت قد اعتقلت وسجنت بتهمة القيام بإجهاض خارج القانون.أكثر ما أثار السجال في مقال أحمد الريسوني الجديد، هو فقرته التي تقول: "ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه".هذه الفقرة أشعلت فتيل ردود فعل غاضبة من بعض الأوساط المدافعة عن الحريات الفردية وحقوق النساء. إذ كتبت الناشطة اليسارية فدوى الرجواني قائلة: لا يهمني في هذه الفقرة رأيه في الإجهاض والعلاقات الجنسية فهو ليس بالجديد، ولكن ما أربكني فعلا هو أن يسمح فقيه وعالم لنفسه بالسخرية من خلق الله، وهل كل النساء اللواتي وجدن للجنس سبيلا حلاله وحرامه هن نساء جميلات حسب معايير العالم المقاصدي؟الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح الإسلامية، نشر مقالا عبر موقعه الرسمي بعنوان "أنا مع الحريات الفردية". ودافع الريسوني في هذا المقال عن الحدود والضوابط الشرعية في مجال ممارسة الحريات الفردية، مشددا على أنه "لا بد من أن تخضع جميع الحريات والممارسات الفردية للقدر الضروري من الضبط والتقييد والترشيد، تماما كما في استعمالنا للسيارات ونحوها من المراكب والآليات". وشدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على أن "جميع ركاب السيارات والطائرات عبر العالم، قد أصبحوا مجبرين على استعمال الحزام، مع أن عدم استعماله لا يضر بالآخرين أبدا".الصنف الأول، برأي الريسوني هم الذين يشوهون الحريات الفردية ويتفهونها ويسيئون استخدامها، "ومن ذلك أنهم حصروا مسمى الحريات الفردية في بعض الممارسات الشاذة والأفعال الساقطة؛ كالزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية (...) وبعضهم – حين يتوسعون – يضيفون إليها السكر العلني، والإفطار الاستعراضي في نهار رمضان".أما الصنف الثاني من أعداء الحريات الفردية، حسب الريسوني، فهم الذين قال إنهم يمنعونها بغير وجه حق،"فهناك دول تمنع الناس من التعبير عن أفكارهم ومواقفهم. وكم في السجون ممن سجنوا لأجل مقال أو تغريدة أو جملة. وفي المغرب وصل المنع والتضيق إلى الأطفال؛ فمُنعوا من حقهم في التخييم والاستجمام في العطلة الصيفية. ووصل الأمر بكثير من الدول الغربية والعربية إلى حد منع الناس ومعاقبتهم على آرائهم حتى في قضايا ووقائع تاريخية".ومن الحريات الفردية التي قال الريسوني إن دولا كثيرة عبر العالم تمنعها وتحاربها، "حرية المرأة في لباسها الساتر، سواء كان حجابا أو نقابا أو لباسَ سباحة". وفي هجوم واضح ضد دعاة الحريات الفردية المطلقة، قال الريسوني إن كل هذه الحقوق والحريات المهدورة "لا يعرفها ولا يعترف بها مجانين الإباحية الجنسية، لكونها حقوقا في القمة، وهم يعيشون في القاع".هذا الخروج الذي قام به أحمد الريسوني بعد صمته خلال فترة اعتقال ابنة أخيه، الصحافية هاجر الريسوني، جاء بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها الرئيس الحالي لحركة التوحيد والإصلاح، عبد الرحيم الشيخي. هذا الأخير قال في ندوة فكرية نظمتها الحركة الأسبوع الماضي، إن كل ما دون العلاقة الجنسية "من التقاء ومصافحة وقبلة، هي أشياء غير مجرمة لا شرعا ولا قانونا في العلاقات الرضائية". واستغرب الشيخي عن سبب القول بوجود جريمة في علاقة بين شباب لم يصلوا إلى درجة الممارسة الجنسية، معتبرا أن هذا الأمر يستغل من أجل ممارسة القمع السياسي ليس إلا.تصريحات أثارت حفيظة أعضاء وقادة الحركة الدعوية، ليسارع الشيخي في اليوم الموالي إلى إصدار توضيح نفي في أن تكون تصريحاته هذه جاءت استجابة للضغوط الرامية إلى حمل الإسلاميين على تغيير مواقفهم.وعاد رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى موضوع تصريحاته حول العلاقات بين الشباب من الجنسين، التي تحدث عنها، "والتي قد يفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، فأؤكد أن اعتقادي فيها هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها".



اقرأ أيضاً
اعتقال 4 أشخاص من عصابات السرقة عن طريق الخطف
أحالت مصالح الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد 11 ماي الجاري، أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرق باستعمال ناقلة ذات محرك. وكان أحد المشتبه فيهم قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال دراجة نارية بالشارع العام بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تشخيص هويتهما وتوقيف واحد منهما. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من حجز سلاح أبيض والدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي قبل إيداعها بالمحجز البلدي، علاوة على توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة الأشياء المتحصلة من عملية السرقة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الخامس بعدما تم تحديد هويته الكاملة.
مجتمع

بالصور.. حملة أمنية جديدة تستهدف مقاهي الشيشا بمراكش
شنت مصالح الامن بمراكش ليلة امس السبت 10 ماي، حملة جديدة استهدفت مقاهي الشيشا بمجموعة من المناطق المحسوبة على مجال نفوذ المنطقة الامنية الاولى. وحسب مصادر "كشـ24 فقد شاركت في الحملة عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، وعناصر الامن التابعة للدوائر الامنية الاولى و 16 و 22 والتي توجد المقاهي المستهدفة في مجال نفوذها.وقد شملت الحملة 6 مقاهي بالمناطق المذكورة، و اسفرت الحملة عن حجز 120 نرجيلة، و 90 رأس معبأ، الى جانب كيلوغرام و نصف من مادة المعسل المهرب.كما تم عقب الحملة الامنية اقتياد مسيري المقاهي الستة المعنية الى مقرات الداوائر المذكورة كل حسب مجال نفوذه، حيث تم الاستماع اليهم في محاضر رسمية.  
مجتمع

درك بنجرير يُطيح بزعيم إحدى أخطر عصابات سرقة المواشي بالمغرب
تمكّنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بابن جرير، صباح السبت 10 ماي، من توقيف زعيم عصابة إجرامية مصنّفة ضمن أخطر الشبكات المتورطة في سرقة المواشي، والمعروف بالأحرف الأولى "ع.ك"، والبالغ من العمر 39 سنة، والمبحوث عنه بموجب أكثر من 12 مذكرة بحث وطنية. وتمّت العملية الأمنية في حالة تلبّس، بعد أن رصدت المصالح الدركية المعني وهو بصدد نقل 21 رأساً من الأغنام المسروقة على متن سيارة من نوع "تويوتا بيكوب"، عقب تنفيذ عملية سرقة بجماعة سكورة الحدرة، عمد خلالها وأفراد عصابته إلى تقييد الراعي وسلبه قطيع المواشي. ومباشرة بعد توصل المصالح الأمنية بإشعار من أسرة الضحية، باشرت دورية للدرك عملية مطاردة دقيقة، انتهت بحي "الرياض 2" في مدينة ابن جرير، بعدما اصطدمت سيارة المشتبه فيه بعمود كهربائي. ورغم محاولته الفرار، فقد تم توقيفه في وقت وجيز بفضل التدخل السريع لرجال الدرك وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مجموعة من الأدلة التي تعزز فرضية ارتباط العصابة بعمليات إجرامية مماثلة، من بينها أسلحة بيضاء، أقنعة، ولوحات ترقيم مزورة. وقد جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي أفراد الشبكة.
مجتمع

نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة