مجتمع

بعد الإضراب..استياء “العدول” في المغرب من “التجاهل الحكومي”


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 يوليو 2021

عبر موظفو العدول المكلفون بالتوثيق القانوني، عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بعدما خاضوا إضرابا وأغلقوا مكاتبهم لمدة أسبوع.الهيئة الوطنية للعدول قالت إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي كرد فعل على ما أسمته بـ "تجاهل وزارة العدل" لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.ومنذ سنة 2010، يجري "العدول" حوارات متوالية مع الحكومة من أجل تغيير القانون المنظم للعدالة، بدعوى تقادمه وعدم استجابته لمتطلبات الوقت الراهن، وحاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة.عدم تفاعل الوزارة الوصيةتعليقا على الموضوع، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب: "إلى حدود الساعة لم نتلق أي تفاعل أو اتصال من طرف وزارة العدل، وليست هناك أي مؤشرات لدخول الوزارة في حوار معنا، رغم كل ما قمنا به من احتجاجات لتنفيذ ملفنا المطلبي".وأضاف ساسيوي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "في ظل صمت الوزارة، فإن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد. فالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب سيلتئم لتباحث الوضع وتحديد مسار النضال والأشكال الاحتجاجية التي سيتخ`ها موظفو العدول إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي".في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى حمل الشارة الحمراء طيلة شهر يوليو الجاري، حيث يخوض العدول منذ شهور سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نظم بعضها أمام وزارة العدل وبعضها الآخر أمام مقر البرلمان.مطالب مُلحةيطالب العدول المضربون بتعديل قانون 16/03، المنظم لمهنتهم في المغرب. وقال عدد منهم لـ"سكاي نيوز عربية" إن هذا القانون لا يساير مقتضيات الدستور، لا سيما المتعلقة بالمناصفة، والحداثة، والقوانين التنظيمية ذات الصلة.وقالت عائشة بلحسين، رئيسة الجمعية الوطنية للعدول في مدينة أكادير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "لا يعقل أن تمر عشر سنوات على اعتماد دستور المملكة الحداثي وقانوننا لم يُحين بعد. فهو لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للملك محمد السادس، الذي سمح للمرأة المغربية بولوج المهنة التي كانت لعهود كثيرة حكرا على الرجل".واستطردت المتحدثة: "ولوجنا لهذه المهنة في ظل قانون قديم لا يرقى إلى تطلعات المهنيين والمواطنين؛ حيث إن تدخل العديد من الجهات في الوثيقة العدلية يجعلها بطيئة ويعطل مصالح المتعاقدين".كما أكدت بلحسين أن "العدول يطمحون لمراجعة التعريفة التي لم تعد تناسب المجهودات المبذولة ومصاريف العقود".مُساءلة برلمانيةدعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، إلى الكشف عن التدابير الحكومية للنهوض بمهنة التوثيق العدلي ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم.وذكرت عضوة مجلس النواب، في سؤال شفاهي، موجه إلى الحكومة أن "مهنة التوثيق العدلي تعتبر إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثباث".وأضافت عزاوي أنه "بالرغم من أهمية التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية، يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي".وعود الوزارةوأفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الاثنين 12 أبريل الماضي، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي"، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول.المسؤول الحكومي أوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.وتعليقا على مشروع الوزارة، قال الأستاذ عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا مشروع أحادي الجانب أعدته الوزارة ولم تعتمد فيه توصيات الهيئة الوطنية للعدول؛ وبالتالي فإن القانون الجديد الذي سيرى النور هو قانون الوزارة فقط، لأن هيئة العدول لم تقل كلمتها فيه. وهنا تكون الوزارة قد غيبت مبدأ التشاركية في وضع المقتضيات الجديدة". 

عبر موظفو العدول المكلفون بالتوثيق القانوني، عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بعدما خاضوا إضرابا وأغلقوا مكاتبهم لمدة أسبوع.الهيئة الوطنية للعدول قالت إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي كرد فعل على ما أسمته بـ "تجاهل وزارة العدل" لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.ومنذ سنة 2010، يجري "العدول" حوارات متوالية مع الحكومة من أجل تغيير القانون المنظم للعدالة، بدعوى تقادمه وعدم استجابته لمتطلبات الوقت الراهن، وحاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة.عدم تفاعل الوزارة الوصيةتعليقا على الموضوع، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب: "إلى حدود الساعة لم نتلق أي تفاعل أو اتصال من طرف وزارة العدل، وليست هناك أي مؤشرات لدخول الوزارة في حوار معنا، رغم كل ما قمنا به من احتجاجات لتنفيذ ملفنا المطلبي".وأضاف ساسيوي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "في ظل صمت الوزارة، فإن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد. فالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب سيلتئم لتباحث الوضع وتحديد مسار النضال والأشكال الاحتجاجية التي سيتخ`ها موظفو العدول إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي".في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى حمل الشارة الحمراء طيلة شهر يوليو الجاري، حيث يخوض العدول منذ شهور سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نظم بعضها أمام وزارة العدل وبعضها الآخر أمام مقر البرلمان.مطالب مُلحةيطالب العدول المضربون بتعديل قانون 16/03، المنظم لمهنتهم في المغرب. وقال عدد منهم لـ"سكاي نيوز عربية" إن هذا القانون لا يساير مقتضيات الدستور، لا سيما المتعلقة بالمناصفة، والحداثة، والقوانين التنظيمية ذات الصلة.وقالت عائشة بلحسين، رئيسة الجمعية الوطنية للعدول في مدينة أكادير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "لا يعقل أن تمر عشر سنوات على اعتماد دستور المملكة الحداثي وقانوننا لم يُحين بعد. فهو لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للملك محمد السادس، الذي سمح للمرأة المغربية بولوج المهنة التي كانت لعهود كثيرة حكرا على الرجل".واستطردت المتحدثة: "ولوجنا لهذه المهنة في ظل قانون قديم لا يرقى إلى تطلعات المهنيين والمواطنين؛ حيث إن تدخل العديد من الجهات في الوثيقة العدلية يجعلها بطيئة ويعطل مصالح المتعاقدين".كما أكدت بلحسين أن "العدول يطمحون لمراجعة التعريفة التي لم تعد تناسب المجهودات المبذولة ومصاريف العقود".مُساءلة برلمانيةدعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، إلى الكشف عن التدابير الحكومية للنهوض بمهنة التوثيق العدلي ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم.وذكرت عضوة مجلس النواب، في سؤال شفاهي، موجه إلى الحكومة أن "مهنة التوثيق العدلي تعتبر إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثباث".وأضافت عزاوي أنه "بالرغم من أهمية التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية، يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي".وعود الوزارةوأفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الاثنين 12 أبريل الماضي، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي"، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول.المسؤول الحكومي أوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.وتعليقا على مشروع الوزارة، قال الأستاذ عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا مشروع أحادي الجانب أعدته الوزارة ولم تعتمد فيه توصيات الهيئة الوطنية للعدول؛ وبالتالي فإن القانون الجديد الذي سيرى النور هو قانون الوزارة فقط، لأن هيئة العدول لم تقل كلمتها فيه. وهنا تكون الوزارة قد غيبت مبدأ التشاركية في وضع المقتضيات الجديدة". 



اقرأ أيضاً
العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

تهم نصب وتزوير تلاحق وكيل أعمال لاعبين بفاس وقاضي التحقيق يقرر المتابعة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة وكيل أعمال لاعبين معروف بذات المدينة، في قضية لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عرفي، وذلك في حالة سراح.واستمر التحقيق في هذا الملف الذي فجره عبد الفتاح بوخريص، لاعب سابق، لعدة شهور. وتحدث هذا اللاعب عن عملية تزوير لتوقيعه في صفقة انتقال قبل سنوات، وتتعلق الوثيقة بتنازل اللاعب عن متابعة فريق الرجاء البيضاوي أمام لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وكان بوخريص يطالب فريق الرجاء بمستحقات بعشرات الملايين من السنتيمات، لكنه أشار إلى أنه تفاجأ بإدلاء وكيل أعماله "منصور. ق"، بتنازل عن المتابعة، دون أن يوقع هذه الوثيقة، ودون أن تتم استشارته في قرار التنازل.
مجتمع

حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

استفادة 200 تلميذ بالمنظمة العلوية للمكفوفين من مخيم بتمارة
في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة الجليلة للا لمياء، بمشاركة المعاهد التعليمية التابعة لها بمختلف جهات المملكة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) مخيما صيفيا بتمارة تشارك فيه 200 من التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر والأطر، ويعرف هذا المخيم مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة. ووفق بلاغ صحفي، فإن المخيم انطلق يوم 01 يوليوز 2025 لقضاء المرحلة الأولى من التخييم التي يشرف عليها أطر تربوية محنكة حاصلة على دبلوم تأطير المخيمات الصيفية بمختلف الدرجات وكذا الزيارات الميدانية لمآثر الرباط والمرافق السياحية. وأشار المصدر ذاته أنه سينظم المخيم الحفل الختامي لهذه المرحلة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة السابعة مساء بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة