مجتمع

بعد الإضراب..استياء “العدول” في المغرب من “التجاهل الحكومي”


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 يوليو 2021

عبر موظفو العدول المكلفون بالتوثيق القانوني، عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بعدما خاضوا إضرابا وأغلقوا مكاتبهم لمدة أسبوع.الهيئة الوطنية للعدول قالت إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي كرد فعل على ما أسمته بـ "تجاهل وزارة العدل" لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.ومنذ سنة 2010، يجري "العدول" حوارات متوالية مع الحكومة من أجل تغيير القانون المنظم للعدالة، بدعوى تقادمه وعدم استجابته لمتطلبات الوقت الراهن، وحاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة.عدم تفاعل الوزارة الوصيةتعليقا على الموضوع، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب: "إلى حدود الساعة لم نتلق أي تفاعل أو اتصال من طرف وزارة العدل، وليست هناك أي مؤشرات لدخول الوزارة في حوار معنا، رغم كل ما قمنا به من احتجاجات لتنفيذ ملفنا المطلبي".وأضاف ساسيوي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "في ظل صمت الوزارة، فإن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد. فالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب سيلتئم لتباحث الوضع وتحديد مسار النضال والأشكال الاحتجاجية التي سيتخ`ها موظفو العدول إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي".في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى حمل الشارة الحمراء طيلة شهر يوليو الجاري، حيث يخوض العدول منذ شهور سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نظم بعضها أمام وزارة العدل وبعضها الآخر أمام مقر البرلمان.مطالب مُلحةيطالب العدول المضربون بتعديل قانون 16/03، المنظم لمهنتهم في المغرب. وقال عدد منهم لـ"سكاي نيوز عربية" إن هذا القانون لا يساير مقتضيات الدستور، لا سيما المتعلقة بالمناصفة، والحداثة، والقوانين التنظيمية ذات الصلة.وقالت عائشة بلحسين، رئيسة الجمعية الوطنية للعدول في مدينة أكادير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "لا يعقل أن تمر عشر سنوات على اعتماد دستور المملكة الحداثي وقانوننا لم يُحين بعد. فهو لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للملك محمد السادس، الذي سمح للمرأة المغربية بولوج المهنة التي كانت لعهود كثيرة حكرا على الرجل".واستطردت المتحدثة: "ولوجنا لهذه المهنة في ظل قانون قديم لا يرقى إلى تطلعات المهنيين والمواطنين؛ حيث إن تدخل العديد من الجهات في الوثيقة العدلية يجعلها بطيئة ويعطل مصالح المتعاقدين".كما أكدت بلحسين أن "العدول يطمحون لمراجعة التعريفة التي لم تعد تناسب المجهودات المبذولة ومصاريف العقود".مُساءلة برلمانيةدعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، إلى الكشف عن التدابير الحكومية للنهوض بمهنة التوثيق العدلي ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم.وذكرت عضوة مجلس النواب، في سؤال شفاهي، موجه إلى الحكومة أن "مهنة التوثيق العدلي تعتبر إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثباث".وأضافت عزاوي أنه "بالرغم من أهمية التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية، يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي".وعود الوزارةوأفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الاثنين 12 أبريل الماضي، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي"، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول.المسؤول الحكومي أوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.وتعليقا على مشروع الوزارة، قال الأستاذ عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا مشروع أحادي الجانب أعدته الوزارة ولم تعتمد فيه توصيات الهيئة الوطنية للعدول؛ وبالتالي فإن القانون الجديد الذي سيرى النور هو قانون الوزارة فقط، لأن هيئة العدول لم تقل كلمتها فيه. وهنا تكون الوزارة قد غيبت مبدأ التشاركية في وضع المقتضيات الجديدة". 

عبر موظفو العدول المكلفون بالتوثيق القانوني، عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بعدما خاضوا إضرابا وأغلقوا مكاتبهم لمدة أسبوع.الهيئة الوطنية للعدول قالت إن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي كرد فعل على ما أسمته بـ "تجاهل وزارة العدل" لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.ومنذ سنة 2010، يجري "العدول" حوارات متوالية مع الحكومة من أجل تغيير القانون المنظم للعدالة، بدعوى تقادمه وعدم استجابته لمتطلبات الوقت الراهن، وحاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة.عدم تفاعل الوزارة الوصيةتعليقا على الموضوع، قال محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب: "إلى حدود الساعة لم نتلق أي تفاعل أو اتصال من طرف وزارة العدل، وليست هناك أي مؤشرات لدخول الوزارة في حوار معنا، رغم كل ما قمنا به من احتجاجات لتنفيذ ملفنا المطلبي".وأضاف ساسيوي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "في ظل صمت الوزارة، فإن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد. فالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب سيلتئم لتباحث الوضع وتحديد مسار النضال والأشكال الاحتجاجية التي سيتخ`ها موظفو العدول إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي".في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى حمل الشارة الحمراء طيلة شهر يوليو الجاري، حيث يخوض العدول منذ شهور سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي نظم بعضها أمام وزارة العدل وبعضها الآخر أمام مقر البرلمان.مطالب مُلحةيطالب العدول المضربون بتعديل قانون 16/03، المنظم لمهنتهم في المغرب. وقال عدد منهم لـ"سكاي نيوز عربية" إن هذا القانون لا يساير مقتضيات الدستور، لا سيما المتعلقة بالمناصفة، والحداثة، والقوانين التنظيمية ذات الصلة.وقالت عائشة بلحسين، رئيسة الجمعية الوطنية للعدول في مدينة أكادير، في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "لا يعقل أن تمر عشر سنوات على اعتماد دستور المملكة الحداثي وقانوننا لم يُحين بعد. فهو لا يتماشى مع التوجهات الكبرى للملك محمد السادس، الذي سمح للمرأة المغربية بولوج المهنة التي كانت لعهود كثيرة حكرا على الرجل".واستطردت المتحدثة: "ولوجنا لهذه المهنة في ظل قانون قديم لا يرقى إلى تطلعات المهنيين والمواطنين؛ حيث إن تدخل العديد من الجهات في الوثيقة العدلية يجعلها بطيئة ويعطل مصالح المتعاقدين".كما أكدت بلحسين أن "العدول يطمحون لمراجعة التعريفة التي لم تعد تناسب المجهودات المبذولة ومصاريف العقود".مُساءلة برلمانيةدعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي، إلى الكشف عن التدابير الحكومية للنهوض بمهنة التوثيق العدلي ومعالجة الإشكالات القانونية والعملية التي يواجهها العدول في ممارستهم لمهامهم.وذكرت عضوة مجلس النواب، في سؤال شفاهي، موجه إلى الحكومة أن "مهنة التوثيق العدلي تعتبر إحدى الدعامات الأساسية لضمان استقرار مختلف المعاملات العقارية والمدنية والتجارية والأسرية وتشجيع وجلب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة القضاء على فض النزاعات والخلافات من خلال تمكينه من وسائل الإثباث".وأضافت عزاوي أنه "بالرغم من أهمية التوثيق العدلي ودوره المركزي في المنظومة التعاقدية، يواجه عدول المملكة مجموعة من الإشكالات القانونية والعملية التي يطرحها التوثيق العدلي في واقع الممارسة العملية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية والتوثيقية التي تؤطر مهنة التوثيق العدلي".وعود الوزارةوأفاد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الاثنين 12 أبريل الماضي، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة.وأبرز بنعبد القادر، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مهنيي التوثيق العدلي"، أن وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم مهنة خطة العدالة بالتنسيق والتشاور مع الهيئة الوطنية للعدول.المسؤول الحكومي أوضح أن هذا المشروع يتضمن عددا من المقتضيات القانونية التي تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة، والتي يشملها التحول الرقمي.وتعليقا على مشروع الوزارة، قال الأستاذ عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "هذا مشروع أحادي الجانب أعدته الوزارة ولم تعتمد فيه توصيات الهيئة الوطنية للعدول؛ وبالتالي فإن القانون الجديد الذي سيرى النور هو قانون الوزارة فقط، لأن هيئة العدول لم تقل كلمتها فيه. وهنا تكون الوزارة قد غيبت مبدأ التشاركية في وضع المقتضيات الجديدة". 



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة