نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببطء وتأخّر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعّال، واستمرار نفس السياسات والبرامج السابقة العقيمة والمفلسة، وهدر الزمن ممّا يزيد من تعميق عزلة الساكنة المتضررة وارتفاع منسوب معاناتها الإنسانية.

وسجلت الجمعية في بلاغ لفرعها بمراكش ضعف مستوى التأهب من حيث البنيات والتجهيزات والأطقم المتخصصة، وغياب التدخّل العاجل والفعال للتصدّي السريع في الأيام الأولى لحدوث الزلزال، مما رفع من حجم الخسائر البشرية في الأرواح وزاد من استفحال الإصابات.

كما أن المعالجة المتّبعة حاليا لتقليص المخاطر وإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة لا تسير وفق مقاربة فعّالة وناجعة، حيث تتسم العمليات المتّبعة حاليا ومنها عمليات الإمدادات والإحصاء وتنقيل التلاميذ بالإرتجالية والبطء وغياب النجاعة، حسب ذات المصدر.

وانتقدت الجمعية غياب شبه تام للدراسة بالنسبة للمستوى الابتدائي في العديد من الدواوير المتضرّرة بالجهة، وعدم تدارك الخصاص الحاد بل الافتقار بشكل شبه تام للبنيات والتجهيزات والأطر الصحية والأدوية والخدمات الكافية والمجانية، والاقتصار على حملات تطوّعية من القوافل الطبية.

وسجل ذات المصدر ارتفاع نسب تظلمات واحتجاجات سكان العديد من الدواوير بسبب عدم إحصاء المنازل المتضرّرة والمتضررين عموما، والتشكّي من الإقصاء والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية، فضلا عن بناء مخيّمات عبارة عن خيام لن تصمد إطلاقا حتى أمام ملمترات محدودة من التساقطات المطرية كما حدث بمناطق بالحوز يوم 20 أكتوبر، كما أن عدد الخيام لا يغطي كل الأسر.

كما أن هذه المناطق تعاني من غياب تام لشروط النظافة والوقاية داخل المخيمات، إذ يشتكي المواطنون وخاصة النساء والمرضى والشيوخ من عدم الاستحمام منذ الزلزال، في غياب الماء الساخن وعدم تجهيز أماكن لذلك.

وأكدت الجمعية على ضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية، والإسراع بتأمين موارد العيش، و إيواء السكان المتضرّرين في شروط ملائمة وتوفير الدعم الكافي من المواد الأساسية وكل متطلبات العيش الكريم، لتجنب كارثة إنسانية أخرى قد تحلّ بالساكنة المتضررة.

وشدد البلاغ على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة وإجراءات واضحة في عمليات إحصاء المباني المتضرّرة والمقيمين بها والسكان المتضررين، ووقف كل أشكال التسلّط والزبونية والمحسوبية والإقصاء، محذرة من أن يتحوّل برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال إلى برنامج للاستهلاك الإعلامي والتدوير السياسي فقط، وأن يكون مصيره الفشل الذريع كسابقيه من البرامج التنموية.

وخلص البلاغ إلى إبراز ضرورة إعطاء الأولوية، وفي زمن معقول، لبناء السكن اللائق وفي المناطق الملائمة وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وعلى توفير متطلبات العيش الكريم للساكنة.