

سياحة
بعد اكتشاف هول الاساءة.. هل تتدخل السلطات ضد المؤسسات المسيئة لخريطة المملكة والوحدة الترابية بمراكش ؟
يبدو ان مجموعة من المؤسسات السياحية بمراكش وحتى الكبرى منها، لا تأبه لاي اعتبارات وطنية او مقدمسات وطنية ولا يهمها سوى الربح المادي، لاسيما وان جلها تسير من طرف ادارات اجنبية، ولا تعنيها القضايا الوطنية للمغرب وتتعامل مع الامر بتساهل، وفي بعض الاحيان برعونة.
وقد ظهر الامر من خلال المواقع الالكترونية لمجموعة من هذه المؤسسات، التي لا تكلف نفسها عناء الحرص على احترام خريطة المغرب كاملة، اثناء استعراض مواقع مؤسساتها في الخريطة عبر خدمات غوغل على سبيل المثال، حيث تظهر خريطة المغرب مقسمة دون ان يشكل الامر اي ازعاج لهذه المؤسسات، التي من المفترض انها مؤسسات مغربية.
والى جانب خريطة المغرب التي يتم اعمادها انطلاقا من نسخ اجنبية من غوغل، تقسم خريطة المغرب الى نصفين، تعتمد ايضا بعد المواقع على قوائم منسدلة لاختيار الدولة التي ينحدر منها الزبون الراغب في الحجز مثلا، وعادة ما تكون الجمهورية الوهمية حاضرة ايضا في هذه القوائم، بسبب عدم تركيز او عدم اكتراث القائمين على هذه المواقع، او عدم تقديرهم لخطورة هذه الاخطاء التقنية.
وإن كان عدم وجود قصد وتعمد لهذه المؤسسات امرا مرجحا، الا ان هذا النوع من الاهمال يبقى مع ذلك غير مقبول، لا سيما اننا نتحدث عن مجموعة كبيرة من المؤسسات وليست حالات معزولة فقط، كما اننا نتحدث عن القضية الوطنية الاولى للمغرب، ويكفي في هذا الاطار استحضار ما قاله جلالة الملك في احدى خطبه السامية مؤكدا ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، فما بالك واننا نتحدث هنا عن مؤسسات داخل الوطن، وليس كيانات خارج الحدود.
وقد اثار الاستاذ والفاعل السياحي هشام الميساوي مؤخرا هذا الملف من جديد، بعد ما نشر مجموعة من التدوينات التي فضحت حجم تهاون مؤسسات كبيرة، وبعد التعمق في الموضوع تبين ان الامر لا يتعلق بمؤسسة او اثنتين او ثلاثة، بل بمجموعة كبيرة من المؤسسات الفندقية والوحدات السياحية ودور الضيافة، ما يستدعي تحركا وازنا، سواء من طرف المكتب الوطني للسياحة , او السلطات المحلية المدعوة الى التاكد من مدى احترام كل مؤسسة على حدة للقضية الوطنية، والتواصل مع اي مؤسسة مخالفة لاصلاح ما يمكن اصلاحه، او من طرف المجلس الجهوي للسياحة الذي نظم قبل ساحات فقط اجتماعا هاما حول رؤيته المستقبيلة، في فندق متورط بدوره في اهانة الخريطة المغربية والوحدة الترابية.
وللاشارة فبعد تداول التدوينات المذكورة وتطرق "كشـ24" للموضوع بشكل مبدئي أمس الاحد، قامت مجموعة من المؤسسات السياحية بتدارك الامر ، ومنها فندق يعتبر الاشهر على الاطلاق بمراكش، الا ان الحالات المتبقية والمحتملة كبيرة جدا، ما يستدعي تدخلا وازنا قبل ان تصير هذه الحالات أداة في يد خصوم الوحدة الترابية، لتتشويش على الوحدة الوطنية، واستحضار هذه الحالات الشاذة في سياق "شهد شاهم من أهلها".
يبدو ان مجموعة من المؤسسات السياحية بمراكش وحتى الكبرى منها، لا تأبه لاي اعتبارات وطنية او مقدمسات وطنية ولا يهمها سوى الربح المادي، لاسيما وان جلها تسير من طرف ادارات اجنبية، ولا تعنيها القضايا الوطنية للمغرب وتتعامل مع الامر بتساهل، وفي بعض الاحيان برعونة.
وقد ظهر الامر من خلال المواقع الالكترونية لمجموعة من هذه المؤسسات، التي لا تكلف نفسها عناء الحرص على احترام خريطة المغرب كاملة، اثناء استعراض مواقع مؤسساتها في الخريطة عبر خدمات غوغل على سبيل المثال، حيث تظهر خريطة المغرب مقسمة دون ان يشكل الامر اي ازعاج لهذه المؤسسات، التي من المفترض انها مؤسسات مغربية.
والى جانب خريطة المغرب التي يتم اعمادها انطلاقا من نسخ اجنبية من غوغل، تقسم خريطة المغرب الى نصفين، تعتمد ايضا بعد المواقع على قوائم منسدلة لاختيار الدولة التي ينحدر منها الزبون الراغب في الحجز مثلا، وعادة ما تكون الجمهورية الوهمية حاضرة ايضا في هذه القوائم، بسبب عدم تركيز او عدم اكتراث القائمين على هذه المواقع، او عدم تقديرهم لخطورة هذه الاخطاء التقنية.
وإن كان عدم وجود قصد وتعمد لهذه المؤسسات امرا مرجحا، الا ان هذا النوع من الاهمال يبقى مع ذلك غير مقبول، لا سيما اننا نتحدث عن مجموعة كبيرة من المؤسسات وليست حالات معزولة فقط، كما اننا نتحدث عن القضية الوطنية الاولى للمغرب، ويكفي في هذا الاطار استحضار ما قاله جلالة الملك في احدى خطبه السامية مؤكدا ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم، فما بالك واننا نتحدث هنا عن مؤسسات داخل الوطن، وليس كيانات خارج الحدود.
وقد اثار الاستاذ والفاعل السياحي هشام الميساوي مؤخرا هذا الملف من جديد، بعد ما نشر مجموعة من التدوينات التي فضحت حجم تهاون مؤسسات كبيرة، وبعد التعمق في الموضوع تبين ان الامر لا يتعلق بمؤسسة او اثنتين او ثلاثة، بل بمجموعة كبيرة من المؤسسات الفندقية والوحدات السياحية ودور الضيافة، ما يستدعي تحركا وازنا، سواء من طرف المكتب الوطني للسياحة , او السلطات المحلية المدعوة الى التاكد من مدى احترام كل مؤسسة على حدة للقضية الوطنية، والتواصل مع اي مؤسسة مخالفة لاصلاح ما يمكن اصلاحه، او من طرف المجلس الجهوي للسياحة الذي نظم قبل ساحات فقط اجتماعا هاما حول رؤيته المستقبيلة، في فندق متورط بدوره في اهانة الخريطة المغربية والوحدة الترابية.
وللاشارة فبعد تداول التدوينات المذكورة وتطرق "كشـ24" للموضوع بشكل مبدئي أمس الاحد، قامت مجموعة من المؤسسات السياحية بتدارك الامر ، ومنها فندق يعتبر الاشهر على الاطلاق بمراكش، الا ان الحالات المتبقية والمحتملة كبيرة جدا، ما يستدعي تدخلا وازنا قبل ان تصير هذه الحالات أداة في يد خصوم الوحدة الترابية، لتتشويش على الوحدة الوطنية، واستحضار هذه الحالات الشاذة في سياق "شهد شاهم من أهلها".
ملصقات
