الاثنين 06 مايو 2024, 23:36

صحافة

بعد ارتفاع أسعار مواد أساسية..مطالب بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 6 سبتمبر 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 07 شتنبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن المنظمة الديموقراطية للشغل، دعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصرعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك، وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المواد الأساسية.وطالبت المنظمة بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.ونددت بما وصفته بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، حيث طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.وأشارت المنظمة النقابية ذاتها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون تحسين وضعهم المعيشي والمادي. كما انتقدت النقابة ذاتها هذه الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الظرفية الراهنة التي تتسم بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة.وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء لشهر الحالي من زيادات مهولة وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأنه يرتقب أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا في 15 و16 شتنبر الجاري وإنزالا قطبيا بالرباط يوم 16 شتنبر لجهتي الرباط سلا القنيطرة وخنيفرة بني ملال، مع أشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة إلى باقي الجهات.وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفق بيان لها، الـ32 و24 و25 من شتنبر الحالي موعدا لإضراب وطني وخوض إنزال قطبي بالرباط يوم 23 شتنبر لجهتي الدار البيضاء وفاس، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة لباقي الجهات.على أن يكون الـ23 من شتنبر الجاري بحسب ما كشفته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد موعدا لمجلس وطني بالرباط.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن حركة "معا" دعت إلى المشاركة بكثافة في اقتراع 8 شتنبر الجاري لقطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدت قوته في هذا الإستحقاق، محاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهموم المواطنين وأولوياتهم.وقالت الحركة السياسية إن دعوات مقاطعة الإنتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت فشلها، وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين أليها، باستمرار الإختلالات نفسها، بل التعايش معها وتقبلها. وزادت موضحة إننا في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البناء الديموقراطي للمغرب نمتلك آليات التأثير والمساهمة الفعلية في تجويد الممارسة السياسية، والسعي نحو ممارسة السياسة بطريقة مختلفة لتنزيل مبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي الذي ندعو إليه، والذي يعني بكل بساطة تمكينه من ىلية القرار في المجال السياسي من حيث تقرير الأولويات للسياسات العمومية واختيار القائمين على الشأن العام ومحاسبتهم عبر صناديق الإقتراع.وحثت حركة "معا" عموم المواطنين المسجلين في اللوائح الإنتخابية على الأخذ بزمام الأمر وتجسيد إرادتهم ومشاركتهم المكثفة في عملية الإنتخاب، مع العمل على معاقبة مستعملي المال والمرشحين الذين ثبت فشلهم، وتوجيه الأصوات نحو المرشحين الإكتفاء والحاملين هم الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديموقراطي، على اختلاف توجهاتهم السياسية وذلك في سبيل تشكيل النواة الأولى للنخب السياسية التي تصون أمانة أصوات المواطنين وتدافع عن اختياراتهم."المساء" قالت في مقال آخر، إن شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، كشف عن جانب من الحملة الأمنية التي شنتها مؤخرا المصالح الأمنية بفاس ضد بلطجية إحدى الأسواق الشعبية بالحي الشعبي بن دباب، الذين يقومون بابتزاز الباعة لإجبارهم على أداء مبالغ مالية بشكل يومي، مقابل الحفاظ علا سلامتهم الجسدية وعلى أمن السلع التي يقومون بعرضها للبيع في السوق المعنية.وتبين من خلال الشريط المذكور أن فرقة من العناصر الأمنية تمكنت من توقيف بعض المشتبه فيهم، وقامت بعرضهم على الباعة في جولة شملت جميع أرجاء السوق المذكورة، كما تم من خلال ذلك إشعار المواطنين بأنهم في أمن وطمأنينة، كما ظل أحد رجال الأمن خلال هذه الجولة يدعو بصوت عال الباعة إلى عدم دفع الإتاوات للبلطجية مستقبلا، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصالح الأمنية في حالة تعرض أحدهم لمحاولة ابتزاز من أي كان.وأضاف الخبر، أن هذه الحملة الأمنية التي تهدف إلى استتبات الأمن وإشعار المواطنين بأنهم محميون من طرف جهاز الأمن الوطني خلفت ارتياحا كبيرا لدى مجموعة من الباعة الذين ظلوا عرضة للإبتزاز والتهديد والرعب من طرف بعض البلطجية وذوي السوابق، كما استحسنها العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وفق ما جاء في تعليقاتهم عليها، فيما دعا بعضهم إلى جعل هذه العملية دائمة وتعميمها على باقي الأسواق الشعبية الأخرى بجميع أحياء المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي تحدثت عن إمكانية نقل مباراة المغرب وغينيا إلى ملعب آخر في أقرب، وتبقى موريتانيا الأقرب لاستضافة هذه المواجهة، مع إمكانية نقلها إلى المغرب أيضا في حال وافق الاتحاد الغيني لكرة القدم على ذلك.وتستقبل العاصمة الموريتانية نواكشوط مباريات منتخب غينيا بيساو الذي يتواجد إلى جانب المغرب وغينيا والسودان في المجموعة التاسعة، حيث تعادل الأخير تحديدا مع المنتخب الغيني بهدف لمثله الأربعاء الماضي.وفي حال ما وافق الاتحاد الغيني على إجراء المباراة بالمغرب، وهو قرار سيكون أفضل بكثير نظرا لتطور البنية التحتية الرياضية، سيكون مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط المرشح الأبرز لاحتضانها بحكم قربه من مركز محمد السادس.وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للفئة العمرية ما بين 12-17 سنة تتواصل بالمملكة في أجواء آمنة، يميزها الانخراط الواسع لهذه الفئة المستهدفة، وكذا أولياء أمورها، كما يميزها عدم تسجيل أي حالة مزعجة في صفوف الملقحين منذ انطلاق عملية التلقيح.أما بخصوص ما تم تداوله من مقطع فيديو يزعم من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بإقليم خميسات، فقد نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، أول أمس الأحد، نفيا قاطعا هذه “الادعاءات المضللة” التي لا أساس لها من الصحة، معتبرة، في بلاغ لها، أن من شأن “هذا الادعاء المغرض” التشويش على سير عملية تلقيح هذه الفئة. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، مفيدة بأنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر وإشاعاته.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 07 شتنبر، من يومية "المساء" التي أوردت أن المنظمة الديموقراطية للشغل، دعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصرعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات المستهلك، وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المواد الأساسية.وطالبت المنظمة بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.ونددت بما وصفته بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء، حيث طالبت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.وأشارت المنظمة النقابية ذاتها إلى أن هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي دخل فيه المغرب في مرحلة دقيقة من أجندة الإنتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون تحسين وضعهم المعيشي والمادي. كما انتقدت النقابة ذاتها هذه الزيادات التي طالت بعض أنواع الدقيق والشاي وزيت المائدة وغيرها من المواد الأساسية، معتبرة أنها لم تراع الظرفية الراهنة التي تتسم بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة.وتتزامن هذه الزيادات، حسب النقابة مع ما عرفته فاتورات الماء والكهرباء لشهر الحالي من زيادات مهولة وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة توليد الأوكسجين بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية، فضلا عن استمرار ارتفاع أثمنة المحروقات بشكل لا يتناسب مع أثمنتها في السوق الدولية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة نفسها، بأنه يرتقب أن تخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا في 15 و16 شتنبر الجاري وإنزالا قطبيا بالرباط يوم 16 شتنبر لجهتي الرباط سلا القنيطرة وخنيفرة بني ملال، مع أشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة إلى باقي الجهات.وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفق بيان لها، الـ32 و24 و25 من شتنبر الحالي موعدا لإضراب وطني وخوض إنزال قطبي بالرباط يوم 23 شتنبر لجهتي الدار البيضاء وفاس، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم بالنسبة لباقي الجهات.على أن يكون الـ23 من شتنبر الجاري بحسب ما كشفته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد موعدا لمجلس وطني بالرباط.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن حركة "معا" دعت إلى المشاركة بكثافة في اقتراع 8 شتنبر الجاري لقطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدت قوته في هذا الإستحقاق، محاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهموم المواطنين وأولوياتهم.وقالت الحركة السياسية إن دعوات مقاطعة الإنتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت فشلها، وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين أليها، باستمرار الإختلالات نفسها، بل التعايش معها وتقبلها. وزادت موضحة إننا في هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ البناء الديموقراطي للمغرب نمتلك آليات التأثير والمساهمة الفعلية في تجويد الممارسة السياسية، والسعي نحو ممارسة السياسة بطريقة مختلفة لتنزيل مبدأ التمكين السياسي للمواطن المغربي الذي ندعو إليه، والذي يعني بكل بساطة تمكينه من ىلية القرار في المجال السياسي من حيث تقرير الأولويات للسياسات العمومية واختيار القائمين على الشأن العام ومحاسبتهم عبر صناديق الإقتراع.وحثت حركة "معا" عموم المواطنين المسجلين في اللوائح الإنتخابية على الأخذ بزمام الأمر وتجسيد إرادتهم ومشاركتهم المكثفة في عملية الإنتخاب، مع العمل على معاقبة مستعملي المال والمرشحين الذين ثبت فشلهم، وتوجيه الأصوات نحو المرشحين الإكتفاء والحاملين هم الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديموقراطي، على اختلاف توجهاتهم السياسية وذلك في سبيل تشكيل النواة الأولى للنخب السياسية التي تصون أمانة أصوات المواطنين وتدافع عن اختياراتهم."المساء" قالت في مقال آخر، إن شريط فيديو بث على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، كشف عن جانب من الحملة الأمنية التي شنتها مؤخرا المصالح الأمنية بفاس ضد بلطجية إحدى الأسواق الشعبية بالحي الشعبي بن دباب، الذين يقومون بابتزاز الباعة لإجبارهم على أداء مبالغ مالية بشكل يومي، مقابل الحفاظ علا سلامتهم الجسدية وعلى أمن السلع التي يقومون بعرضها للبيع في السوق المعنية.وتبين من خلال الشريط المذكور أن فرقة من العناصر الأمنية تمكنت من توقيف بعض المشتبه فيهم، وقامت بعرضهم على الباعة في جولة شملت جميع أرجاء السوق المذكورة، كما تم من خلال ذلك إشعار المواطنين بأنهم في أمن وطمأنينة، كما ظل أحد رجال الأمن خلال هذه الجولة يدعو بصوت عال الباعة إلى عدم دفع الإتاوات للبلطجية مستقبلا، مشددا على ضرورة اللجوء إلى المصالح الأمنية في حالة تعرض أحدهم لمحاولة ابتزاز من أي كان.وأضاف الخبر، أن هذه الحملة الأمنية التي تهدف إلى استتبات الأمن وإشعار المواطنين بأنهم محميون من طرف جهاز الأمن الوطني خلفت ارتياحا كبيرا لدى مجموعة من الباعة الذين ظلوا عرضة للإبتزاز والتهديد والرعب من طرف بعض البلطجية وذوي السوابق، كما استحسنها العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وفق ما جاء في تعليقاتهم عليها، فيما دعا بعضهم إلى جعل هذه العملية دائمة وتعميمها على باقي الأسواق الشعبية الأخرى بجميع أحياء المدينة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي تحدثت عن إمكانية نقل مباراة المغرب وغينيا إلى ملعب آخر في أقرب، وتبقى موريتانيا الأقرب لاستضافة هذه المواجهة، مع إمكانية نقلها إلى المغرب أيضا في حال وافق الاتحاد الغيني لكرة القدم على ذلك.وتستقبل العاصمة الموريتانية نواكشوط مباريات منتخب غينيا بيساو الذي يتواجد إلى جانب المغرب وغينيا والسودان في المجموعة التاسعة، حيث تعادل الأخير تحديدا مع المنتخب الغيني بهدف لمثله الأربعاء الماضي.وفي حال ما وافق الاتحاد الغيني على إجراء المباراة بالمغرب، وهو قرار سيكون أفضل بكثير نظرا لتطور البنية التحتية الرياضية، سيكون مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط المرشح الأبرز لاحتضانها بحكم قربه من مركز محمد السادس.وفي مقال آخر، كتبت اليومية نفسها، أن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، للفئة العمرية ما بين 12-17 سنة تتواصل بالمملكة في أجواء آمنة، يميزها الانخراط الواسع لهذه الفئة المستهدفة، وكذا أولياء أمورها، كما يميزها عدم تسجيل أي حالة مزعجة في صفوف الملقحين منذ انطلاق عملية التلقيح.أما بخصوص ما تم تداوله من مقطع فيديو يزعم من خلاله شخصان أن تلميذا توفي مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بإقليم خميسات، فقد نفت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، أول أمس الأحد، نفيا قاطعا هذه “الادعاءات المضللة” التي لا أساس لها من الصحة، معتبرة، في بلاغ لها، أن من شأن “هذا الادعاء المغرض” التشويش على سير عملية تلقيح هذه الفئة. كما دعت إلى عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة، مفيدة بأنها تحتفظ بحق المتابعة القضائية للشخصين المعنيين وكل من كان وراء تداول هذا الخبر وإشاعاته.



اقرأ أيضاً
فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

وكالة بيت مال القدس تتوج الفائزين بجوائز الإعلام التنموي
الحفل الذي يرتقب أن تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عصر يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، لتتويج الفائزين والفائزات بجوائز التميز الصحافي في الإعلام التنموي، سيكون له طعم خاص. فالدورة تحمل اسم الصحافي المغربي الراحل محمد الأغطف الداه، المدير السابق لقناة العيون، وتُكرم روح الصحافي الفلسطيني الراحل محمود معروف، بحضور أعضاء لجنة تحكيم النسخة الثانية من الجائزة، من المغرب وفلسطين، والأساتذة المشاركين في الندوة، والطلاب الفائزين. كما سيتم تسليم ميدالية الشجاعة والإقدام، التي يُخصصها مرصد "الرِّباط" للملاحظة والتتبع والتقويم التابعة للوكالة في القدس لتكريم الصحافيين، الذين قدموا تضحيات لإعلاء قيم الحرية والعدالة، و تُسلم بالمناسبة كذلك منحة دعم حرية الإعلام والصحافة في فلسطين لمؤسستين إعلاميتين رشحهما فريق المرصد من القدس. الدورة تنظمها الوكالة سنويا بالتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس. وستقيم الوكالة في مقرها في الرباط صبيحة نفس اليوم ندوة علمية في موضوع: "واقع الصحافة والصحافيين في مناطق النزاعات – القدس وفلسطين نموذجا"، بمشاركة إعلاميين وباحثين مغاربة وفلسطينيين. وتقول الوكالة إن إحداث جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي يندرج في سياق اهتمامات الوكالة بترسيخ البعد الإنساني والاجتماعي التضامني في عملها، وذلك تجسيدا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ببذل كل الجهود لدعم الفلسطينيين ومؤسساتهم. الجائزة أيضا تستجيب لرغبة الوكالة وشركائها في ترسيخ وعي الأجيال بالقضية الفلسطينية، وتشجيع طلاب علوم الإعلام والاتصال في المغرب وفي القدس بفلسطين، للبحث والإنتاج في مواضيع ترتبط بواقع مدينة القدس ومستقبلها، ترجمة لاهتمامات الوكالة بقضايا التنمية التي تهم القدس في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإنساني.
صحافة

جمعية الإعلام والناشرين تطالب بإيجاد حل نهائي لصيغ الدعم العمومي للصحافة الوطنية
يخلد الجسم الإعلامي في العالم، يوم غد الجمعة 3 ماي 2024، الذكرى 31 لإعلان يوم عالمي لحرية الصحافة من قبل الأمم المتحدة، في سياق دولي يتسم باستمرار أشكال التضييق على العمل الصحافي ومصادرة حرية العمل والتنقل والوصول إلى الأخبار والاعتداء الجسدي على الصحافيين وتعريض حياتهم إلى الخطر والموت. كما يتزامن، على المستوى الوطني، مع استمرار النقاش الوطني المتعدد، حول الخيارات الممكنة لإنقاذ فعلي ونهائي لمهنة الصحافة، والقطع النهائي على التداعيات الوخيمة لأزمة كوفيد 19، وما تركته من آثار جسيمة على المقاولات الإعلامية، وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين والتقنيين والعاملين. واعتبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن حلقات التداول حول حرية الصحافة والإعلام، بمعناه الفكري والثقافي الواسع، والخوض في بعض القضايا المطروحة على المستوى الوطني، هو تأجيل للنقاش الحقيقي، وإرجاء للملفات المطلبية التي ينتظر القطاع الحسم فيها على وجه السرعة، للانتقال إلى المراحل المقبلة، يكون فيها الإعلام الوطني قويا وصامدا ومنيعا، وله القدرة على مواجهة التحديات في عالم متغير. وشددت الجمعية في بيان لها، على أن هذا المسار الطويل لن يكتمل إلا بإقرار حزمة من الإصلاحات في جميع المجالات، منها: *سن قوانين وتشريعات جديدة، تفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة في عصر التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتمكين الصحافيين من ذلك، في إطار التغيير الحتمي المحافظ على الثوابت والاستمرارية الجادة. *القطع مع الوضع المؤقت، والانتقال إلى تشكيل مجلس وطني للصحافة بحلة جديدة يواكب انتظارات القطاع، ويقدم الأجوبة الحقيقية على مختلف الإشكاليات والتطورات. *إيجاد حل نهائي لصيغ وأشكال الدعم العمومي للصحافة الوطنية، يتماشى مع مصلحة المؤسسات الإعلامية المهيكلة والقوية. *الرقي بالقطاع والقطع مع صحافة الابتزاز والنصب والارتزاق، الممارسة من قبل مواقع غير قانونية، ومواجهة ظاهرة "اليوتوبرات" المختبئين في جلباب الصحافة. *تشجيع المؤسسات الإعلامية على الاستثمار خارج الوطن، للمساهمة في خلق قطب إعلامي تنافسي على المستوى الدولي، للدفاع عن القضايا المصيرية الكبرى، وحماية البلد من التضليل والإسفاف والتحريض. *دعوة القطاعات الحكومية ذات الصلة بمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام والصحافة، والسعي الجماعي لإخراج مشاريع قوانين تكون في مستوى التطلعات، وتساهم في النهوض بالمقاولات الإعلامية وتحسين تموقعها وأدائها، بما ينعكس إيجابا على أوضاع الصحافيين.
صحافة

فتح باب الانخراط وتجديده في فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة
ينهي مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الى علم كافة الزميلات والزملاء الصحفيات والصحفيين والمراسلات والمراسلين، أنه تقرر فتح باب الانخراط وتجديده، خلال الفترة الممتدة الى غاية 10 ماي 2024، وذلك استعدادا لهيكلته، وفي افق عقد الجمع العام لمجلس الفرع. وعليه، يهيب المكتب بكافة الزميلات والزملاء ممن تتوفر فيهم شروط كسب عضوية الانخراط بالفرع، سحب استمارة طلب الانخراط وتجديده (أنظر المرفق)، من الموقع الرسمي للنقابة www.snpm.org، وإيداعها قصد البث فيها، مرفقة بالوثائق المطلوبة وواجب الانخراط، لدى الزميل علي أشنتي بالاذاعة الجهوية بمراكش. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة الى كافة منخرطات ومنخرطي فرع مراكش وغير المنخرطين من الزميلات والزملاء الممارسين بالنفوذ الترابي لمراكش.
صحافة

قيدومي الصحفيين المغاربة ينتقدون “الفوضى المفتعلة” ويطالبون بقوانين ترسخ الانصاف
نظم "منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب" أول أمس الاربعاء 24 أبريل الجاري، في ضيافة "دار المحامي" بالدار البيضاء مائدة مستديرة، بمشاركة الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي إدريس قصوري، والأستاذ الجامعي والإعلامي محمد حفيظ، والإعلامي محمد العوني، مؤسس منظمة حاتم، وكذا الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب الوطني للمنتدى. وأكد المشاركون خلال هذه المائدة المستديرة المنظمة تحت شعار: " مسالة تأهيل الاعلام المغربي : في الحاجة لقوانين ترسخ الانصاف والكرامة للصحافيين المهنيين المتقاعدين"، أن قطاع الإعلام والاتصال يعيش "فوضى مفتعلة"  واختلالات كثيرة،  مشددين على أن الحاجة إلى إصلاح قوانين الصحافة والنشر أضحت مسألة ملحة، في إطار تشاركي واقتراحات عملية بناء على تقييم موضوعي للقوانين الجاري، خصوصا وأنه تم اكتشاف نواقص هذه القوانين في دراسات منذ الشروع في تنزيلها. وفي هذا السياق، أكد المشاركون على أن قانون الصحافة والنشر منح للصحفي الشرفي المهني، المحال إداريا على التقاعد، مكانة ضمن المشهد الإعلامي غير أنها تظل هامشية، بل إن بطاقة الصحفي الشرفي لم تضف شيئا، والتي هي امتياز يجب أن تُعطى للصحفيين الشرفيين بشكل أوتوماتيكي وليس بناء على  طلبهم ... داعين إلى ضرورة تفعيل هذه المكانة الاعتبارية  للصحافيين الشرفيين عبر حق الأسبقية في الدعم، ورفع كفاية الاستحقاقات التقاعدية التي هي هزيلة، والاستفادة من معاشات اجتماعية إلى جانب التقاعد، والحصول على التمويل على غرار تمويل الدولة مقاولات الشباب، والاستفادة من صندوق تضامن الشيخوخة أو صندوق اجتماعي،  ما دمنا نتحدث في المغرب  عن الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الفئة من الإعلاميين المهنيين واستثمارها في عدة ميادين، كمحطات الاستحقاقات الانتخابية، والاحصاء العام، وإعداد التقارير، وكذا استحضار المنتدى في الحوار الاجتماعي. وتناولت عروض المتدخلين مداخيل تأهيل الإعلام الوطني المغربي وإعادة هيكلة منظومة القوانين المؤطرة له، في سياق منظومة متكاملة تشمل مجال الإعلام والتواصل، بما يضمن - من جهة - إنصاف وكرامة فئة الصحافيين الشرفيين وإعادة الاعتبار لمؤهلاتهم وخبراتهم، سواء على مستوى تجويد المهنة، وتطوير مهاراتها بالممارسة الميدانية، أو من جانب الفعل المؤطر لمهام المجلس الوطني للصحافة، لاسيما وأن هذه الفئة من الصحافيين المتقاعدين راكمت من التجربة ما يعزز التدبير الذاتي لمهن الصحافة والاعلام والترافع، صيانة لقواعدها وأخلاقياتها.  
صحافة

إدارة “الثامنة” توقف “طريق المواطنة” وفعاليات أمازيغية ترفض القرار
الكثير من الفعاليات الناشطة في مجال الأمازيغية عبرت عن رفضها لقرار الإدارة بالقناة الأمازيغية والقاضي بتوقيف برنامج "طريق المواطنة" والذي تقدمه الصحفية فاطمة أوشرع، والتي تعرف أيضا بنشاطها في المجال الثقافي الأمازيغي وحصدها لعدد من الجوائز والشواهد التقديرية.  وجرى توقيف هذا البرنامج الذي يعتبر فضاء للنقاش العمومي حول عدد من القضايا الراهنة في المجتمع المغربي، في ملابسات غير معروفة. ولم يتم تقديم أي تبريرات مقنعة من قبل إدارة القناة، رغم الضجة التي خلفها هذا القرار والذي اعتبر بأنه يرمي إلى "فرملة" البرامج الناجحة، والتي تحظى بمتابعات مهمة.   الإئتلاف من أجل الجبل، عبر عن استغرابه للقرار المفاجئ، وقال إنه كان من المفترض أن يعمل القطب الإعلامي العمومي على تقديم مزيد من البرامج الاعلامية الهادفة والحاضنة لقضايا المناطق الجبلية. وسبق للائتلاف من أجل الجبل أن توج الصحفية فاطمة وشرع عام 2019 بصفتها "سفيرة الجبل". وأكد الائتلاف، في بيان لها، على أهمية هذا البرنامج كمنصة حوارية هادفة تساهم في تعزيز التعددية الثقافية واللغوية في المغرب، وتتيح فرصة لطرح قضايا وانشغالات ساكنة المناطق الجبلية.  
صحافة

بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 06 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة