مجتمع

بعد احتجاجات تلاميذ معهد المكفوفين بمراكش .عضو بفرع المنظمة العلوية يقدم استقالته وهذه اسباب نزولها


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2013

بعد احتجاجات تلاميذ معهد المكفوفين بمراكش .عضو بفرع المنظمة العلوية يقدم استقالته وهذه اسباب نزولها

توصلت "كش24" باستقالة الأستاذ (احمد غرض) عضو المكتب المسير للفرع الإقليمي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف، وفيما يلي نص الاستقالة :

الى السيد المحترم : رئيس المكتب الاقلمي
للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بمراكش
تحت إشراف السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز
الموضوع : استقالة

سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله

وبعد ، السيد الرئيس المحترم ، يقول المثل العربي مكره أخاك لا بطل ، أجد نفسي في هذه اللحظة الوجدانية التي أعيشها في ظل ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والتربوية بمعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين وضعاف البصر بمراكش الذي تترأسون المكتب المشرف على تدبير شؤونه ، وذلك جراء العبث والاستهتار بالمسؤولية داخل هذه المؤسسة التي تحظى بعناية سامية ، ولكن القيمين على تدبير شؤونها تربويا واجتماعيا يعبثون أيما عبث بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم في غياب المراقبة والمواكبة لشؤون هذه المؤسسة التي تعمل بعض الجهات على تخريبها في إطار حرب غير معلنة وذلك لتحقيق أهداف شخصية .

السيد الرئيس ، أتقدم باستقالتي لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- لقد تم انتخاب المكتب الإقليمي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش بحضور السيد محمد امهيدية الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز ، وتمت المصادقة على كل أعضاء المكتب بالإجماع وبعدها بأيام تم تشكيل المجلس الإداري للمكتب الإقليمي من بعض الأعضاء واضافة أشخاص آخرين من اقتراحكم ، علما أن المتعارف عليه هو أن ينبتق المكتب التنفيذي من المجلس الاداري وليس العكس .

ومباشرة بعد دلك عينتم الأستاذ ادريس جمال وافي وانتدبتموه لينوب عنكم في تدبير شؤون معهد أبي العباس السبتي فيما يخص الشق الاجتماعي ، في حين نتساءل عن دور ومهام باقي أعضاء المكتب المسير اذا لم يتم اشراكهم في تدبير وتسيير شؤون هذا المعهد بصفتهم أعضاء في المكتب المسير بالإضافة إلى عدم تشكيل لجن وظيفية لها قوة الاقتراحية .

السيد الرئيس ، أقدر انشغالاتكم واهتماماتكم المتعددة التي تحول دون تواجدكم المنتظم بهذا المعهد الذي يعرف اختلالات تربوية واجتماعية وأخلاقية ، وأمام تعنت لوبيات الفساد بكل تلويناته و من يناصرهم من داخل وخارج المعهد ، أناشدتكم قصد التدخل الفوري لوقف هذا النزيف الذي سيعصف بهذه المؤسسة ان لم تكن هناك ارادة حقيقية لاصلاح ما يمكن اصلاحه وذلك في اطار استراتيجية يحكمها القانون و لا مجال فيها للمزايدات العاطفية ( التي تروم استمالة الأطفال قصد استعمالهم كأذرع بشرية في مضايقة ومحاربة كل من يناهض الفساد بهذه المؤسسة ) وبعيدة كل البعد عن المقارابات الأمنية ضمن منطق " غير سلك ومن بعدي الطوفان " .

وخير دليل على ذلك ، الوقفة الاحتجاجية المفتعلة، التي كان وراءها محرضون من داخل وخارج المعهد ، هذه الوقفة التي ضمت أشخاص لا علاقة لهم بالمعهد (منهم من هو مبصر ومن هو كفيف ) يطالبون بمحاورتكم وفي نفس الوقت ينعتون المنظمة المركزية بالجماعة الإرهابية وهذا على مسمع ومرأى السلطات المحلية ورجال الأمن وممثلين عن نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش .

أما الشعارات التي كانت تردد من طرف هؤلاء التلاميذ المحتجين ، يمكن أن نستشف منها وجود أشخاص آخرين وراء هذا التحريض الممنهج ، علما أن هؤلاء الأطفال كانوا في حالة من الهستيريا تتطلب التدخل الفوري من طرف الجهات المعنية لإجراء فحوصات طبية وتحاليل للدم ، وأنا على يقين أن النتائج ستكون صادمة ، مع ضرورة إخضاعهم للخبرة النفسية .

السيد الرئيس ، خلال الاجتماع العادي لشهر ماي 2012 والذي تم الاستماع فيه للعرضين الخاصين للسيد المدير والسيد المقتصد ، وهنا أود الإشارة فقط إلى عرض السيد المدير السابق الذي جاء على شكل التقرير السنوي للسير العادي للمؤسسة والذي كان في أغلبه ارتجاليا كما صرحتم به وقتها لهذا الأخير ، هذا العرض الذي لم يتطرق إلى وفاة التلميذ عبد الله الخدروف الذي مات غرقا بسد تاكركوست داخل وقت الدراسة ، حتى يتملص المدير من مسؤوليته الإدارية علما أن هذا التلميذ كان من المفروض أن يكون في حصة الأستاذ عبد المجيد البدناوي (الأستاذ الوحيد - تخصص اجتماعيات بهذا المعهد - وبقدرة قادر أصبح يدرس الاعلاميات وعدد ساعات عمله لا تتجاوز أربع ساعات في الأسبوع علما أن معدل ساعات عمل أساتذة الثانوي الاعدادي هو ست ساعات في الأسبوع"اللهم ان هذا منكر" ) لكن العلاقة التي تربط هذا الأستاذ بالمدير السابق جعلت هذا الأخير في حيرة من أمره حيث تستر عليه لأنه من بين الأشخاص الموقعين كشهود في موضوع التحرش الجنسي المتهم فيه عمر حيمد المدير السابق (وما خفي كان أعظم ) .

السيد الرئيس ، لقد نشرت كل من جريدة المساء بتاريخ 21 يناير 2013 عدد 1967 على صفحتها الأولى مقال حول التحرش الجنسي الذي تعرضت له بعض الفتيات من طرف الحارس العام عمر حيمد، وجريدة الصباح بتاريخ 28 يناير 2013 عدد 3977 بالصفحة 11 مقالا تحت عنوان جمعية نسوية تطالب بإحالة ملف المتحرش جنسيا بالكفيفات بمعهد أبي العباس السبتي على القضاء.

وعلى الرغم من هذا كله لم يجتمع المكتب المسير لمناقشة وتدارس مسألة وفاة تلميذ بالمعهد ولا مسألة التحرش الجنسي المتهم فيها الحارس العام عمر حيمد ، علما أن هذه الأمور خطيرة ومهمة لدرجة أنه كان من المفروض أن يجتمع المكتب المسير فور علمه بوقوع مثل هذه الأشياء .

السيد الرئيس ، لقد سلم المدير المكلف السابق مصطفى الرازي المهام لخلفه المدير المكلف عمر حيمد - الذي تم إعفاءه مؤخرا لسبب خروقات إدارية وتربوية - في ظروف غامضة ولم يتم إشراك الأطراف المعنية ومن بينها المكتب المسير للمنظمة علما أن الأمر يتعلق بممتلكات ومنقولات وتجهيزات ووثائق إدارية وتربوية خاصة بهذا المعهد . وعليه فانه يجب الضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول نفسه المس بحرمة هذه المؤسسة والزج بأطفال أبرياء في أمور لا تهمهم أصلا ، وذلك بطلب إيفاد لجن متخصصة قصد التقصي والبحث الدقيق والمدقق والنزيه للوصول إلى حقيقة ما يجري داخل هذه المؤسسة التي تعمل بعض الأطراف على الذهاب بها نحو المجهول قصد تخريبها ليتسنى لها إنجاح المخطط الشيطاني الذي تحبك خيوطه منذ مدة .

السيد الرئيس لهذه الأسباب وغيرها أتقدم باستقالتي من المكتب المسير في ظل الظروف الحالية علما أنني أكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء المكتب المركزي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب وعلى رأسهم الأميرة لمياء الصلح رئيسة المكتب المركزي وبنفس القدر أكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش وعلى رأسهم الأخ عبد الهادي العلمي رئيس المكتب الاقليمي متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، وأنا رهن إشارة المنظمة في كل مبادرة من شأنها أن تأتي بالنفع والخير لهذه الفئة التي تحظى بعناية سامية خاصة .

بعد احتجاجات تلاميذ معهد المكفوفين بمراكش .عضو بفرع المنظمة العلوية يقدم استقالته وهذه اسباب نزولها

توصلت "كش24" باستقالة الأستاذ (احمد غرض) عضو المكتب المسير للفرع الإقليمي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف، وفيما يلي نص الاستقالة :

الى السيد المحترم : رئيس المكتب الاقلمي
للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بمراكش
تحت إشراف السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز
الموضوع : استقالة

سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله

وبعد ، السيد الرئيس المحترم ، يقول المثل العربي مكره أخاك لا بطل ، أجد نفسي في هذه اللحظة الوجدانية التي أعيشها في ظل ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والتربوية بمعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين وضعاف البصر بمراكش الذي تترأسون المكتب المشرف على تدبير شؤونه ، وذلك جراء العبث والاستهتار بالمسؤولية داخل هذه المؤسسة التي تحظى بعناية سامية ، ولكن القيمين على تدبير شؤونها تربويا واجتماعيا يعبثون أيما عبث بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم في غياب المراقبة والمواكبة لشؤون هذه المؤسسة التي تعمل بعض الجهات على تخريبها في إطار حرب غير معلنة وذلك لتحقيق أهداف شخصية .

السيد الرئيس ، أتقدم باستقالتي لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- لقد تم انتخاب المكتب الإقليمي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش بحضور السيد محمد امهيدية الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز ، وتمت المصادقة على كل أعضاء المكتب بالإجماع وبعدها بأيام تم تشكيل المجلس الإداري للمكتب الإقليمي من بعض الأعضاء واضافة أشخاص آخرين من اقتراحكم ، علما أن المتعارف عليه هو أن ينبتق المكتب التنفيذي من المجلس الاداري وليس العكس .

ومباشرة بعد دلك عينتم الأستاذ ادريس جمال وافي وانتدبتموه لينوب عنكم في تدبير شؤون معهد أبي العباس السبتي فيما يخص الشق الاجتماعي ، في حين نتساءل عن دور ومهام باقي أعضاء المكتب المسير اذا لم يتم اشراكهم في تدبير وتسيير شؤون هذا المعهد بصفتهم أعضاء في المكتب المسير بالإضافة إلى عدم تشكيل لجن وظيفية لها قوة الاقتراحية .

السيد الرئيس ، أقدر انشغالاتكم واهتماماتكم المتعددة التي تحول دون تواجدكم المنتظم بهذا المعهد الذي يعرف اختلالات تربوية واجتماعية وأخلاقية ، وأمام تعنت لوبيات الفساد بكل تلويناته و من يناصرهم من داخل وخارج المعهد ، أناشدتكم قصد التدخل الفوري لوقف هذا النزيف الذي سيعصف بهذه المؤسسة ان لم تكن هناك ارادة حقيقية لاصلاح ما يمكن اصلاحه وذلك في اطار استراتيجية يحكمها القانون و لا مجال فيها للمزايدات العاطفية ( التي تروم استمالة الأطفال قصد استعمالهم كأذرع بشرية في مضايقة ومحاربة كل من يناهض الفساد بهذه المؤسسة ) وبعيدة كل البعد عن المقارابات الأمنية ضمن منطق " غير سلك ومن بعدي الطوفان " .

وخير دليل على ذلك ، الوقفة الاحتجاجية المفتعلة، التي كان وراءها محرضون من داخل وخارج المعهد ، هذه الوقفة التي ضمت أشخاص لا علاقة لهم بالمعهد (منهم من هو مبصر ومن هو كفيف ) يطالبون بمحاورتكم وفي نفس الوقت ينعتون المنظمة المركزية بالجماعة الإرهابية وهذا على مسمع ومرأى السلطات المحلية ورجال الأمن وممثلين عن نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش .

أما الشعارات التي كانت تردد من طرف هؤلاء التلاميذ المحتجين ، يمكن أن نستشف منها وجود أشخاص آخرين وراء هذا التحريض الممنهج ، علما أن هؤلاء الأطفال كانوا في حالة من الهستيريا تتطلب التدخل الفوري من طرف الجهات المعنية لإجراء فحوصات طبية وتحاليل للدم ، وأنا على يقين أن النتائج ستكون صادمة ، مع ضرورة إخضاعهم للخبرة النفسية .

السيد الرئيس ، خلال الاجتماع العادي لشهر ماي 2012 والذي تم الاستماع فيه للعرضين الخاصين للسيد المدير والسيد المقتصد ، وهنا أود الإشارة فقط إلى عرض السيد المدير السابق الذي جاء على شكل التقرير السنوي للسير العادي للمؤسسة والذي كان في أغلبه ارتجاليا كما صرحتم به وقتها لهذا الأخير ، هذا العرض الذي لم يتطرق إلى وفاة التلميذ عبد الله الخدروف الذي مات غرقا بسد تاكركوست داخل وقت الدراسة ، حتى يتملص المدير من مسؤوليته الإدارية علما أن هذا التلميذ كان من المفروض أن يكون في حصة الأستاذ عبد المجيد البدناوي (الأستاذ الوحيد - تخصص اجتماعيات بهذا المعهد - وبقدرة قادر أصبح يدرس الاعلاميات وعدد ساعات عمله لا تتجاوز أربع ساعات في الأسبوع علما أن معدل ساعات عمل أساتذة الثانوي الاعدادي هو ست ساعات في الأسبوع"اللهم ان هذا منكر" ) لكن العلاقة التي تربط هذا الأستاذ بالمدير السابق جعلت هذا الأخير في حيرة من أمره حيث تستر عليه لأنه من بين الأشخاص الموقعين كشهود في موضوع التحرش الجنسي المتهم فيه عمر حيمد المدير السابق (وما خفي كان أعظم ) .

السيد الرئيس ، لقد نشرت كل من جريدة المساء بتاريخ 21 يناير 2013 عدد 1967 على صفحتها الأولى مقال حول التحرش الجنسي الذي تعرضت له بعض الفتيات من طرف الحارس العام عمر حيمد، وجريدة الصباح بتاريخ 28 يناير 2013 عدد 3977 بالصفحة 11 مقالا تحت عنوان جمعية نسوية تطالب بإحالة ملف المتحرش جنسيا بالكفيفات بمعهد أبي العباس السبتي على القضاء.

وعلى الرغم من هذا كله لم يجتمع المكتب المسير لمناقشة وتدارس مسألة وفاة تلميذ بالمعهد ولا مسألة التحرش الجنسي المتهم فيها الحارس العام عمر حيمد ، علما أن هذه الأمور خطيرة ومهمة لدرجة أنه كان من المفروض أن يجتمع المكتب المسير فور علمه بوقوع مثل هذه الأشياء .

السيد الرئيس ، لقد سلم المدير المكلف السابق مصطفى الرازي المهام لخلفه المدير المكلف عمر حيمد - الذي تم إعفاءه مؤخرا لسبب خروقات إدارية وتربوية - في ظروف غامضة ولم يتم إشراك الأطراف المعنية ومن بينها المكتب المسير للمنظمة علما أن الأمر يتعلق بممتلكات ومنقولات وتجهيزات ووثائق إدارية وتربوية خاصة بهذا المعهد . وعليه فانه يجب الضرب بيد من حديد على أيدي كل من تسول نفسه المس بحرمة هذه المؤسسة والزج بأطفال أبرياء في أمور لا تهمهم أصلا ، وذلك بطلب إيفاد لجن متخصصة قصد التقصي والبحث الدقيق والمدقق والنزيه للوصول إلى حقيقة ما يجري داخل هذه المؤسسة التي تعمل بعض الأطراف على الذهاب بها نحو المجهول قصد تخريبها ليتسنى لها إنجاح المخطط الشيطاني الذي تحبك خيوطه منذ مدة .

السيد الرئيس لهذه الأسباب وغيرها أتقدم باستقالتي من المكتب المسير في ظل الظروف الحالية علما أنني أكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء المكتب المركزي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب وعلى رأسهم الأميرة لمياء الصلح رئيسة المكتب المركزي وبنفس القدر أكن كل الاحترام والتقدير لأعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بمراكش وعلى رأسهم الأخ عبد الهادي العلمي رئيس المكتب الاقليمي متمنيا لهم التوفيق والنجاح ، وأنا رهن إشارة المنظمة في كل مبادرة من شأنها أن تأتي بالنفع والخير لهذه الفئة التي تحظى بعناية سامية خاصة .


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة