قضت هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال بإدانة رجل أمن بالمفوضية الإقليمية للأمن بثلاثة أشهر سجنا نافذا.

وكان الشرطي قد خضع للتحقيق الإداري من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للاشتباه فيه بكونه قام باختلالات وأخطاء جسيمة بناء على شكايات مواطنين قبل أن يتم احالة ملفه على القضاء.

ويشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل جاهدة على تخليق هذا الجهاز من خلال إحالة ملفات كل من تبثت مسؤوليته في أي تقصير او اختلالات على القضاء.