يمثل اليوم الجمعة 5 نونبر الشاب محمد المتابع في حالة اعتقال، في أول جلسة له أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد ايداعه السجن المحلي لوداية إثر مشاركته في الاحتجاج الذي نظم الأسبوع المنصرم ضد القرار المتعلق بفرض “جواز التلقيح”.وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قررت الشاب محمد في حالة اعتقال وشابتين في حالة سراح.وتتابع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الأشخاص الموقوفين الثلاثة من أجل “التجمهر عدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه”.يذكر أن الاحتجاج عرف إنزالا أمنيا كبيرا لتفريق المتظاهرين الرافضين لقرار إجبارية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.من جانبها طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بإطلاق سراح الشاب محمد، ووقف المتابعة في حقه وفي حق الشابتين من المحتجين ضد "جواز التلقيح"، وذلك على خلفية الوقفة الإحتجاجية السلمية التي نظمت أمام إتصالات المغرب بشارع محمد الخامس بمراكش، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الماضي.وعبّرت الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت به كشـ24 عن تضامنها ومؤازرتها للمتابعين، مشددة على أن المتابعة هدفها خلق نوع من الترهيب ومصادرة حرية التعبير والحق في الإحتجاج السلمي الديمقراطي المكفولين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المغربي.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن الاعتقال تعسفيا ومسا بالحق في التعبير والتظاهر السلمي، واستخداما لقانون حالة الطوارئ الصحية في غير غاياته، بل توظيفه للحد من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين وتقييدا مشوب بالزجر وانتهاك حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية، وان التهم المنسوبة إليهم “التجمهر عدم الامتثال والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه” اصبحت ركنا اساسيا للحد من ممارسة الحقوق خاصة التظاهر والاحتجاج السلمي.