لم تدم فرحة عبد الحق أبو سالم، رئيس جماعة الرتبة بإقليم تاونات، بعد انتخابه نائبا ثانيا لرئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس، طويلا. فقد تم إشعاره، مساء يوم أمس الأربعاء، بأن المحكمة الادارية لفاس قد قررت إلغاء انتخابه، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وهو ما يعني إلغاء انتخابه رئيسا للجماعة القروية التي سبق له أن ترأسها، وإلغاء انتخابه نائبا ثانيا لرئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس.وجاء هذا القرار القضائي بناء على طعن تقدم به ضده حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث اعتبر منافسوه بأنه يفتقد للأهلية القانونية بعدما سبق اعتقاله وإدانته في قضية إهانة القضاء، مع ما تبع ذلك من قرارات منعت ترشحه لولايتين انتخابيتين.وأدين النائب الثاني لرئيس مجلس جهة فاس، في سنة 2017، بـ8 أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية محددة في 3 آلاف درهم، وذلك بعد متابعته بتهم لها علاقة بإهانة رجال القضاء بتاونات أثناء قيامهم بوظيفتهم والمس بشرف القضاة والاحترام الواجب لسلطتهم.وجاء الامر عبر تدوينات نشرها المعني بالامر في صفحته الفايسبوكية، وتحدث فيها على أن مسؤولين قضائيين في الإقليم سكتوا عن المتسببين الحقيقيين في استغلال مياه عامة في سقي حقول المخدرات بتاونات والآمر على مشروع ملكي لتزويد سكان منطقة غفساي بمياه الشرب والتي تحولت، بحسب كتاباته، إلى سقي حقول الكيف.وانتمى عبد الحق أبو سالم في السابق إلى حزب الاستقلال، ثم إلى حزب التقدم والاشتركية، قبل أن يلتحق مؤخرا بحزب الأصالة والمعاصرة والذي ترشح باسمه لنتخابات 8 شتنبر الحالي.