خمسة أشهر في عمر البوابة الوطنية للشكايات التي أطلقتها الحكومة دون ان تجد الاذان الصاغية من لدن الادارات والمؤسسات العمومية التي لم تنخرط بعد في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين، والذي أشرفت عليه وزارة إصلاح الوظيفة العمومية بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.فبالرغم من الدعوة الصريحة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب سابق مشددا على ضرورة التفاعل مع شكايات وتساؤلات المواطنين، فإن إن حوالي 20 في المائة من المؤسسات والإدارات والشركات المحسوبة على الدولة لم تتفاعل بعد مع إجراءات التواصل مع البوابة الوطنية للشكايات حسب احصائيات للوزارة الوصية.في المقابل وحسب ذات المصدر، فإن عدد الإدارات العمومية المنخرطة في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين بلغ 76 إدارة عمومية اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل نظام البوابة الوطنية للشكايات.وكان الملك قد وجّه، في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة المغربية، حيث قال إنه "من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة"ويذكر ان عدد المؤسسات العمومية بالمغرب أكثر من 250، وتضطلع بدور اقتصادي بارز في المغرب وتمثل أول مستثمر عمومي، إذ تبلغ استثماراتها المتوقعة برسم سنة 2018 ما يفوق 107 مليارات درهم، على رأسها صندوق الإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة التهيئة للعمران والخطوط الملكية المغربية.وتفيد إحصائيات البوابة الوطنية للشكايات، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد الشكايات الواردة من المغاربة منذ انطلاقها قبل أشهر حوالي 31310 شكايات تمت معالجة نسبة كبيرة منها بـ69.74 في المائة منها، أي ما معدله 11 شكاية يومياً، فيما أعيد فتح حوالي 2596 شكاية.وتكشف الأرقام الإحصائية أن المغاربة يتقدمون بمعدل 5000 شكاية شهرياً عبر البوابة الوطنية منذ تاريخ انطلاق البوابة في يناير الماضي، وبلغت الشهر الأول ذروته بحوالي 6734 شكاية وملاحظة واقتراح.