بعد الضجة التي أثارها في مدينة فاس، بسبب إشاعات تم تداولها على نطاق واسع بأنه كان يذبح الحمير والبغال، ويقوم باستعمال لحومها في إعداد مادة "الخليع"، طوت المحكمة الابتدائية لفاس قضية جزار تم توقيفه في منطقة "باب فتوح"، وقضت في حقه بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم، بتهمة عرض لحوم ومنتجات من أصل حيواني لا تحمل طابع المراقبة البيطرية، مما اعتبر بأنه يشكل خطرا على صحة المستهلكين.وكشفت التحريات على أن الإشاعات التي تم الترويج لها لا أساس لها من الصحة، حيث استعانت الشرطة بإجراء تحاليل مخبرية من قبل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغدائية.وقضت المحكمة في حق قريبه بـ3 أشهر حبسا نافذة وألف درهم غرامة، لحيازته كمية من مادة "الخليع" واللحوم المشكوك في مصدرها، وذبحها خارج المجزرة البلدية في ظروف غير صحية.وقضت المحكمة في حق مساعدين للجزار بشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم، لكل واحد منهما، بتهمة استهلاك المخدرات.وكانت أسر مجاورة لبناية تقدم على أن الجزار يستغلها في الذبيحة، قد اشتكت من الروائح الكريهة التي تنبعث من المكان، وتحدثت عن شكوك تحوم حول هذه الذبائح، مما استدعى تدخل الشرطة.وحجزت عناصر الأمن التي باشرت هذا التدخل كميات من مادة "الخليع" وبراميل شحم ولحوم كانت تستغل لإعداد هذه المادة. وبعد إجراء الخبرات عليها، تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك.وخلف الترويج لإشاعات ذبح الحمير والبغال لإعداد مادة "الخليع" غضبا في صفوف التجار بالمدينة العتيقة، معتبرين بأن هذه الإشاعات تهدد ما تبقى من سمعة المدينة، وتراجع اقتصادها بسبب تداعيات الجائحة. ونظم عدد من كبار غرفة التجارة والصناعة والخدمات وفاعلين جمعويين زيارات ميدانية للتعبير عن التضامن مع التجار جراء هذه الإشاعات، والترويج لمادة "الخليع" المعروفة بالمدينة