في أول تعليق له على قرار إدانته بستة أشهر حبسا نافذا في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي لمدينة فاس، قال العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، في تصريحات صحفية، إن الحكم ليس نهائيا. وأضاف بأنه سيطعن في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف، للحصول على البراءة.

العمدة البقالي ترأس مساء اليوم الخميس، أشغال اجتماع في مقر الجماعة، خصص للإعداد للدورة المقبلة لشهر يوليوز والتي ستناقش ملف تصميم تهيئة مقاطعة المرينيين، وهو الاجتماع الذي حضرته أطر تابعة للوكالة الحضرية لفاس. وتراهن جماعة فاس على إعادة تهيئة المقاطعة لإحداث حدائق ومدارس ومساجد وفضاءات للسياحة والحرف، في أفق العشر سنوات القادمة.

العمدة البقالي قال، في تعليقه على حكم الإدانة بتهمة عدم التبليغ، إن "العدالة هي وطن الجميع"، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا و"أملنا أن تظهر الحقيقة".

وأكد بأنه سيواصل مهامه كرئيس للمجلس الجماعي، وتحدث، في هذا السياق، عن مشاريع كبرى مرتبطة بالتجهيزات الأساسية سترى النور في الأشهر القادمة، ومنها مشاريع مرتبطة بالطرقات وحافلات النقل الحضري وقطاع النظافة.

وكان كاتب المجلس المدان في نفس الملف بنفس العقوبة (ستة أشهر حبسا نافذا)، قد قدم استقالته من منصبه، اليوم الخميس، وبرر القرار باعتبارات شخصية. في حين تحدثت فعاليات محلية على أن العمدة البقالي مطالب من الناحية الأخلاقية بتقديم استقالته.