في تطور لقضية إدانة عدد من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فاس من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، قدم كاتب المجلس، اليوم الخميس، استقالته من مهامه. 

وأدانت المحكمة كاتب المجلس بستة أشهر حبسا نافذا. كما أدين العمدة البقالي بنفس العقوبة. وأشارت المصادر إلى أن كاتب المجلس برر الاستقالة باعتبارات شخصية، مضيفة بأن خطوة الاستقالة ترمي إلى استباق قرار إحالة السلطات الولائية للملف على المحكمة الإدارية لطلب العزل. 

العمدة البقالي ووجه بتهمة عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها، بينما ووجه كاتب المجلس في هذه القضية بتهمة استغلال النفوذ.

وتمت إدانة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري بثمانية سنوات سجنا نافذا بعدما أدين ابتدائيا ب5 سنوات سجنا نافذا. 

شملت الأحكام أيضا إدانة المقاول "إ.ف. ا" ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد حكم ابتدائي صدر في حقه وقضى بإدانته ب3 سنوات سجنا نافذا.

وتم الرفع من العقوبة في حق محمد دراجو من 10 أشهر إلى سنة واحدة، وتم الرفع من العقوبة في حق أنوار بوبكر ب3 سنوات بعدما أدين ابتدائيا بسنة نافذة في 10 أشهر.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر في حق عماد الشارف والذي يتابع في حالة سراح. وتمت إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا.

ورفعت العقوبة الصادرة في حق محمد الموسر ب3 سنوات بعدما تمت إدانته ابتدائيا ب8 أشهر. وأدين كل من مصطفى الصبحي ونور الدين العلمي المتابعين في حالة سراح سنتين بعدما أدينا ابتدائيا ب4 أشهر.

ورفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق أحمد الفارسي من 3 أشهر إلى 5 أشهر. وتم تأييد الحكم الصادر في حق أغرديس محمد والذي قضى بإدانته ب4 أشهر حبسا نافذا.