ووفق شهود عيان، فإن المسؤول المذكور استعان بالعربات المجرورة بواسطة الدواب "كاروات" وقام بنقل الآجور وآليات العمل إلى مستودع آخر في ملكيته قبالة الشارع الرئيسي بمدخل الجماعة على بعد أمتار من المحل الأول.

 

وكان رئيس جماعة سيدي الزوين قام بنقل نشاطه إلى المحل المذكور، بعد نشر قرص مدمج على موقع "يوتوب" يظهر استغلال شاحنة في ملك الجماعة وهي تفرغ حمولتها من مادة "الكرافيت" داخل المستودع الذي خصصه الآمر بالصرف لصنع وبيع الآجور.

 

هذا ويتهم فاعلون مدنيون وسياسيون رئيس الجماعة باستغلال منصبه من أجل الضغط على المواطنين لشراء الآجور من محله لقاء منحهم تصاميم وتراخيص البناء.

 

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر إحالة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين ، العربي لغميمي، على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية.

 

كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

 

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة بريفا" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة في بياناته برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله إلى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.

 

ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.