قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأحد، إيداع الشخص الذي حاول إيهام الشرطة بمدينة فاس على أنه نائب لوكيل الملك بنواحي تاونات، في السجن المحلي "بوركايز"، في انتظار النظر في التهم الثقيلة التي يواجهها.وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية هي الجهة التي كلفتها النيابة العامة بالتحقيق في هذه القضية المثيرة، بعد توقيف الشخص المعني والذي تقدم إلى إحدى الدوائر الأمنية، بغرض مساعدة شخص آخر للحصول على شهادة للسكنى، وقدم نفسه باسم وهمي، وأكد للشرطي المكلف بأنه يشتغل نائبا لوكيل الملك في قرية با امحمد بتاونات، وهي محكمة بدورها وهمية.وأثارت هذه المسألة شكوك الشرطي، مما دفعه على ربط الاتصال بمسؤوليه لإخبارهم بتفاصيل الواقعة، وأسفرت التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة بأن هذا الاسم غير موجود في لائحة القضاة بالجهة. وجرى توقيفه للتحقيق معه في انتحال صفة. وكلفت النيابة العامة عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعميق الأبحاث حول هذه الملف.وكان من المفاجآت التي حملتها هذه الأبحاث عثور الشرطة في منزله، بعد تفتيش قانوني، على ملفات وأختام تمكن من صنعها لدى إحدى المطابع بناء على تعيين وهمي من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.ويواجه الشخص المعني بهذه القضية تهما ثقيلة تتعلق بالتزوير في محرر رسمي رسمي واستعماله والتززيف والتزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.